الفلبين: القتال الدامي في مراوي يسلط الضوء على «داعش آسيا»

الموقف يزداد سوءاً مع فرار المقاتلين الأجانب من ساحات القتال في العراق وسوريا

الفلبين: القتال الدامي في مراوي يسلط الضوء على «داعش آسيا»
TT

الفلبين: القتال الدامي في مراوي يسلط الضوء على «داعش آسيا»

الفلبين: القتال الدامي في مراوي يسلط الضوء على «داعش آسيا»

تواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن واقعاً متفاقماً: تصاعد إرهاب تنظيم داعش في جنوب شرقي آسيا، ومن شأن الموقف أن يزداد سوءاً مع فرار المقاتلين الأجانب من ساحات القتال في العراق وسوريا، وانتقالهم إلى أماكن جديدة.
ولقد ازداد الاهتمام والتركيز بشأن هذه القضية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع اندلاع الاشتباكات العنيفة والدامية بين الإرهابيين وقوات الأمن الفلبينية حول مدينة مراوي الواقعة على ضفاف إحدى البحيرات، وتضم نحو مائتي ألف شخص من السكان في جنوب الفلبين.
وأعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوترتي العمل بالأحكام العرفية اعتباراً من 23 مايو (أيار) في مينداناو، في حين تعرّض المئات من المواطنين للقتل مع فرار أغلب السكان من القتال الوحشي المستمر هناك. وكانت المقاتلات الحربية الفلبينية تجوب سماء المدينة مع استمرار الغارات الجوية الهادفة إلى القضاء على الإرهابيين.
وقال مسؤولون عسكريون من الفلبين، إن الهدف الرئيسي للإرهابيين هو رفع راية تنظيم داعش الإرهابي على مبنى بلدية مراوي، وإعلان المدينة «ولاية» جديدة من الولايات التابعة لخلافة «داعش» المزعومة. ونجاحهم في ذلك من شأنه أن يرسّخ وبقوة من وجود تنظيم داعش في مينداناو، وهي الجزيرة الفلبينية التي ظلت ولفترة طويلة موطناً لجماعات متطرفة ومسلحة محلية الاهتمام والتركيز.
ولقد جاءت تلك القضية الخطيرة على رأس المناقشات التي أجراها وزير الدفاع الأميركي الجنرال جيمس ماتيس أثناء حضوره المؤتمر الدفاعي الإقليمي «شانغري - لا» في سنغافورة خلال الشهر الحالي. وسلّط الجنرال ماتيس وغيره من كبار المسؤولين الدفاعيين من مختلف البلدان الأضواء على الموقف الفلبيني الراهن، ولقد حض الوزير الأميركي على العمل بصورة عاجلة لمواجهة التهديدات، وقال أمام جمع من الوفود في المؤتمر: «علينا العمل سوياً وبشكل عاجل للحيلولة دون نمو هذه التهديدات. وبخلاف ذلك، فسيتعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جمة على المدى الطويل وسيلحق الأضرار بالديناميات الاقتصادية الإقليمية في المنطقة. علينا التعامل أولاً مع حال الفوضى والعنف التي يتصدى لها أصدقاؤنا في الشرق الأوسط، للوقوف على الأسباب التي تدفعنا إلى ضرورة العمل السريع والحاسم والمشترك لمواجهة التهديدات التي تواجه هذه المنطقة».
والجدير بالذكر أن القضية تشهد نوعاً من التعقيد من قبل الرئيس الفلبيني بسبب عمليات القتل خارج نطاق القضاء، ضد الآلاف من تجار ومدمني المخدرات في الفلبين على مدار العام الماضي. ويقول مسؤولون أميركيون إنهم راغبون في العمل مع الحكومة في مانيلا على القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلا أنهم تساورهم مخاوف بشأن عمليات القتل المتبادلة بين السلطات الفلبينية والخارجين عن القانون هناك.
وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين تحدثوا الأسبوع الماضي، شرط عدم كشف هويتهم بسبب مناقشة أمور ذات حساسية دبلوماسية، إن وزارة الدفاع الأميركية كانت على استعداد لتوفير المساعدات، غير أن الحكومة الفلبينية لم تطلب ذلك حتى الآن. ولقد تغيّرت الأوضاع في غضون الأيام القليلة الماضية، إذ أقر المسؤولون الأميركيون بأنهم يمدون يد العون للجيش الفلبيني بمساعدات تقنية لم يتم الكشف عنها. وقال الرئيس الفلبيني في مقابلة شخصية الأحد الماضي، إنه لم يكن على دراية بالمساعدات الأميركية حتى ميعاد وصولها.
ولقد أنشأت وزارة الدفاع الأميركية مهمة لمكافحة الإرهاب تحت اسم «عملية الحرية الدائمة الفلبينية» بعد شهور قليلة من هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001. وتم تكليف نحو 600 من عناصر القوات الخاصة الأميركية بتوفير المساعدات للجيش الفلبيني خلال الأعوام التالية، ولقد انخرطوا في بعض أعمال القتال القليلة على الرغم من الطبيعة الاستشارية لمهامهم. وانتهت تلك العملية في عام 2015، وتقاعدت قوة العمليات الخاصة الأميركية المتمركزة في مينداناو، بينما تعهدت بمواصلة تقديم المساعدات لقادة الجيش الفلبيني عبر التخطيط العملياتي للمهمات.
وصرّحت الرائدة كاري ماكوين، الناطقة باسم العمليات الخاصة الأميركية في المحيط الهادي، بأنه منذ انتهاء مهمة مكافحة الإرهاب الأميركية في الفلبين، فإن الوجود العسكري الأميركي في البلاد لم يعد يتجاوز 50 إلى 100 جندي. وهم يعملون على المساعدة في العمليات المستمرة في مدينة مراوي، كما قالت. ولقد رفضت الناطقة تقديم أي تفاصيل إضافية، بالإشارة إلى المخاوف الأمنية المتعلقة بالعمليات الجارية.
وأردفت الرائدة ماكوين تقول: «إننا نساعد بناء على توجيهات الإدارة الأميركية، وبالكيفية وفي الأماكن التي تحددها القوات المسلحة الفلبينية. ولا نزال متمركزين في نفس المواقع، ونوفر نفس المساعدات الاستشارية المعتادة».
ولا تزال إدارة الرئيس دونالد ترمب – التي تعهدت بالقضاء على تنظيم داعش أينما ذهب – مستمرة في توفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الفلبين، كما فعلت الولايات المتحدة منذ سنوات.
وفي الآونة الأخيرة، تم تسليم أنواع مختلفة ومتعددة من الأسلحة الخفيفة وقاذفات القنابل والقوارب الحربية إلى الجيش الفلبيني، وفقاً لتقرير إخباري صادر بتاريخ 5 يونيو (حزيران) الحالي عن السفارة الأميركية في مانيلا. وفي العام الماضي، أرسلت الولايات المتحدة خوذات قتالية، وأجهزة إرسال واستقبال وطائرات مسيّرة للاستخدام العسكري.
وقالت الناطقة باسم السفارة الأميركية في مانيلا، إيما ناجي، إن القوات الخاصة الأميركية وفّرت المساعدة والإسناد لحكومة الفلبين على مدى سنوات، وستستمر في القيام بذلك. وأضافت: «كما كنا نفعل في الماضي، فإننا نواصل التشاور مع شركائنا في الفلبين على المستويات الرفيعة، لدعم جهود مكافحة الإرهاب لدى حكومة البلاد. والولايات المتحدة من الحلفاء الفخورين بالشراكة مع الفلبين، وسنواصل العمل مع الحكومة الفلبينية لمواجهة التهديدات المشتركة للسلام والأمن في بلادنا، بما في ذلك قضايا مكافحة الإرهاب».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».