موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

ميركل تحذر من حمائية اقتصادية جديدة
برلين - «الشرق الأوسط»: على خلفية الانتقادات الأميركية لفائض الميزان التجاري الألماني، حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من بدء عصر جديد من الحمائية الاقتصادية.
وقالت ميركل، أمس الأربعاء، خلال فعالية بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على خطة «مارشال» الأميركية التاريخية لإعادة إعمار غرب أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية: «الحمائية والانعزال يعيقان الابتكار». وذكرت ميركل أن العدول عن سياسة الأسواق المفتوحة سيضر بالجميع: «حتى بالذين يروجون للانعزال». يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجه مؤخرا انتقادات لاذعة لألمانيا بسبب فائض ميزانها التجاري.
وقالت ميركل إنه يتعين على الأوروبيين أن يعوا «أننا نملك مصيرنا في أيدينا إلى حد معين، ويتعين علينا إدارة هذا المصير» سواء فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية والأمنية أو السياسة التجارية والاقتصادية.

رئيس وزراء كمبوديا يصل فيتنام سيراً على الأقدام
هانوي - «الشرق الأوسط»: وصل رئيس وزراء كمبوديا هون سين لفيتنام سيرا على الأقدام، أمس الأربعاء، ليجسد انشقاقه عن الخمير الحمر منذ 40 عاما. وذكرت صحيفة «توي تري» أن هون سين تحدث للوفود المحلية والمراسلين في إقليم بينه بوك، على طول الحدود الكمبودية، حول قراره الانشقاق عن نظام الخمير الحمر بزعامة بول بوت لفيتنام، التي اجتاحت لاحقا كمبوديا، وأطاحت ببول بوت من السلطة عام 1979. وقال هون سين، الذي عينه مندوب فيتنام خلال الاحتلال العسكري الفيتنامي لكمبوديا رئيسا للوزراء عام 1985: «هل تصدقون أن شابا (25 عاما) يمكن أن يتوصل لطريقة لإنقاذ بلاده مثلي؟».
وتمتعت كمبوديا، التي احتلها فيتنام في الفترة من 1979 إلى 1989. بعلاقات جيدة مع فيتنام خلال الأعوام التي أعقبت نظام الخمير الحمر. ويعد هون سين أحد أقدم رؤساء الحكومات في العالم، حيث يتولى منصبه منذ 32 عاما.

40 قتيلاً على الأقل في معارك طائفية في أفريقيا الوسطى
بانغي (أفريقيا الوسطى) - «الشرق الأوسط»: قتل 40 شخصا على الأقل في معارك طائفية دارت في مدينة بريا في وسط أفريقيا الوسطى، الثلاثاء، غداة توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في البلاد، كما أفادت مصادر إغاثية وأمنية. وقالت المصادر إن المعارك دارت بين عناصر من ميليشيات أنتي بالاكا المسيحية، وعناصر من مجموعة كانت منضوية في ائتلاف سيليكا المسلم، وذلك غداة توقيع 13 من أصل 14 جماعة متمردة وميليشيا تضمها البلاد، اتفاقا في روما برعاية جمعية سانتيجيديو الكاثوليكية ينص على وقف فوري لإطلاق النار. وبحسب مصدر إغاثي، فقد أسفرت المعارك في حصيلة مؤقتة عن «مقتل نحو 40 شخصا» وإصابة 43 آخرين. وأكد مصدر أمني هذه الحصيلة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب في مطلع يونيو (حزيران) الحالي عن «قلقه إزاء عدم الاستقرار» في جمهورية أفريقيا الوسطى، مبدياً خشية الأمم المتحدة تصاعد المواجهات «ذات الطابع الديني والإثني».

فنزويلا تبدأ في اتخاذ إجراءات ضد المدعية العامة «الخائنة»
كاراكاس - «الشرق الأوسط»: وافقت أعلى محكمة في فنزويلا على اتخاذ إجراءات ضد المدعية العامة لويزا أورتيجا، أبرز مسؤولة حكومية تعارض الرئيس نيكولاس مادورو، مما قد يؤدي لعزلها من منصبها. وأفادت صحيفة «أل ناشيونال» بأن المحكمة العليا وافقت على الدعوى التي أقامها النائب الاشتراكي بيدرو كارينو ضدها، حيث يتهمها بارتكاب مخالفة في أداء وظيفتها. كما اتهمها بالإخفاق في احترام القرارات الديمقراطية للمحكمة.
ويشار إلى أن الحزب الاشتراكي الحاكم يصف أورتيجا «بالخائنة» منذ مارس (آذار) الماضي، عندما عارضت اقتراحا طرحته المحكمة العليا، الموالية لمادور، يقضي بتجريد الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة من صلاحيتها. كما أن أورتيجا قامت باتخاذ إجراءات قانونية ضد خطط مادورو لإعادة صياغة الدستور، الذي يصفه المنتقدون بأنه محاولة أخرى للتمسك بالسلطة، في الوقت الذي يواجه فيه مظاهرات عنيفة متزايدة ضد حكومته.

فيتنام تقيل كبير مفتشي البيئة على خلفية كارثة «فورموزا»
هانوي - «الشرق الأوسط»: أفادت تقارير إخبارية رسمية في فيتنام، أمس الأربعاء، بإقالة كبير مفتشي البيئة بالبلاد على خلفية كارثة «فورموزا» البيئية التي وقعت عام 2016.
وذكر موقع إخباري أن لونج دوي هانه، كبير مفتشي الإدارة الوطنية للبيئة، سيعمل الآن مساعدا قانونيا. واتهمه الحزب الشيوعي الحاكم، الذي يسيطر على هيئات الحكومة كافة، بالتساهل في الرقابة، الأمر الذي ساهم في حدوث التسرب الكيميائي. وكانت الكارثة قد تسببت في نفوق أكثر من مائة طن من الأسماك على السواحل الشمالية للبلاد. واتهمت الحكومة مصنع «فورموزا ها تينه» للصلب، التابع لمجموعة «فورموزا» التايوانية للبلاستيك، بالمسؤولية عن نفوق الأسماك بعدما سرب بصورة غير قانونية مواد كيميائية خطيرة إلى البحر. وألزمت الحكومة المصنع بسداد تعويضات بقيمة 500 مليون دولار لآلاف الصيادين الذين فقدوا مصدر رزقهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».