العراق: متفائلون بسياسة {أوبك} للسيطرة على الأسعار

العراق: متفائلون  بسياسة {أوبك} للسيطرة على الأسعار
TT

العراق: متفائلون بسياسة {أوبك} للسيطرة على الأسعار

العراق: متفائلون  بسياسة {أوبك} للسيطرة على الأسعار

قال وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، إن بلاده متفائلة بسياسة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على أسعار النفط. فيما رهن الاستمرار في خفض إنتاج النفط الخام، بلجنة مراقبة الأسعار التي ستحدد موقفها خلال اجتماع المنظمة الشهر المقبل.
وقال اللعيبي في تصريحات صحافية محلية، أمس الثلاثاء: «نحن متفائلون بسياسة أوبك وخاصة فيما يتعلق بموضوعة السيطرة على أسعار النفط في السوق العالمية، ولدينا رغبة بالتنسيق معها في هذا المجال وفق رؤى مشتركة لكن إعادة النظر بقرار تخفيض الإنتاج ترجع للجنة مراقبة الأسعار المنبثقة عن المنظمة وهي من ستحدد ذلك في المؤتمر المزمع عقده في يوليو (تموز) المقبل».
وأضاف أن «اللجنة هي التي تقدر الحاجة لمناقشة هذا الملف في المؤتمر المرتقب، وهي أيضا من تحدد اتخاذ مثل هكذا قرارات، وهذا الأمر كله مرهون بتطور الأحداث ميدانياً، فلننتظر مآل الوضع ومن ثم سنرى ما يمكن فعله». وأوضح اللعيبي أن «ملخص مشكلة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية أو انخفاضها مرهون بعدة عوامل ومنها موضوع المخزون النفطي، وهناك فائض في ذلك المخزون يبلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا، فضلا عن البترول الصخري الأميركي، وإذا لم ينخفض الإنتاج سيؤثر بالتأكيد في الأسعار لكن إذا استمرت منظمة أوبك بهذا المستوى من العمل المواظب على تخفيض الإنتاج فسينخفض المخزون لترتفع الأسعار». وأشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في هذا الصدد، إلى أنه لا خطط لدى روسيا لعقد اجتماع طارئ مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط الصخري الأميركيين.
وأضاف أمس أنه لا يعتقد أن لجنة مراقبة أوبك ومنتجي النفط المستقلين التي ستجتمع الشهر المقبل في روسيا من الممكن أن تتطور إلى اجتماع أوسع نطاقا بين المنتجين. وقال الوزير العراقي إن عقود «جولات التراخيص فيها فجوات نحاول ردمها بالعمل ليل نهار كي نقلص أثرها السلبي».
وفي تطور آخر، نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن العراق يخطط لبيع أربعة ملايين برميل من خام البصرة تحميل أغسطس (آب) في عطاء في بورصة دبي للطاقة اليوم الأربعاء بما في ذلك أول عملية بيع لخام البصرة الثقيل عبر هذه البورصة. وقال أحد المصادر إن حجم كل شحنة من خام البصرة الخفيف والثقيل يبلغ مليوني برميل وسيكون التحميل خلال الفترة بين 26 و28 أغسطس. وتأتي هذه التطورات في سياق، الاتفاق السعودي العراقي، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج في مايو (أيار) الماضي، في زيارة نادرة يقوم بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى بغداد، واتفقا وقتها على تمديد قرار تخفيض إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول لمدة 9 أشهر.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.