ارتفاع قيمة الصادرات التونسية 14.2 % خلال 5 أشهر

الغلال الصيفية زادت بنسبة 20 %

ارتفاع قيمة الصادرات التونسية 14.2 % خلال 5 أشهر
TT

ارتفاع قيمة الصادرات التونسية 14.2 % خلال 5 أشهر

ارتفاع قيمة الصادرات التونسية 14.2 % خلال 5 أشهر

سجلت الصادرات التونسية تحسنا متواصلا على مستوى قيمة الصادرات وارتفعت من 8 في المائة مع نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، إلى 14.2 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة، وبذلك تكون نسبة الزيادة بين شهري أبريل ومايو (أيار) في حدود 6.2 في المائة.
وحسب ما أورده المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، فقد قدرت قيمة الصادرات التونسية بنحو 13.347 مليار دينار تونسي (نحو خمسة مليارات دولار أميركي) وذلك بعد أن كانت قيمة تلك المبادلات مقدرة بنحو 11.685 مليار دينار تونسي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ولم تتمكن الصادرات التونسية من تغطية العجز التجاري في مبادلاتها مع الخارج، وذلك نتيجة ارتفاع الواردات التونسية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة قاربت 17.8 في المائة، وسجلت بذلك تطورا بنسبة 4 في المائة عما عرفته مع نهاية شهر أبريل الماضي.
وقد أدى هذا التفاوت في نسق التطور بين الواردات 17. 8 في المائة، والصادرات 14. 2 في المائة، إلى زيادة العجز التجاري التونسي الذي استقر في حدود 6.5 مليار دينار تونسي (نحو 2.5 مليار دولار)، مقابل 5.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ولم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات للواردات معدل 67.3 في المائة، وهي نسبة دون المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من سنة 2016 والتي قدرت بنحو 69.5 في المائة.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي إن العجز التجاري التونسي يترجمه الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه تونس، فعمليات التصدير - وإن سجلت عودة مهمة خلال بداية السنة من خلال زيادة الصادرات من مادة الفوسفات وعدد من الصناعات التحويلية - فإنها ما زالت دون المستوى المسجل قبل ثورة 2011. واعتبر سعيدان أن زيادة الصادرات لوحدها لا تكفي لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري في تونس، بل إن الأمر على علاقة وطيدة بحجم الواردات الذي يفاقم الوضع الاقتصادي نتيجة استنزاف المدخرات المحلية من العملة الصعبة، ومن الضروري الاستغناء عن عدد كبير من الكماليات المستوردة خلال فترة زمنية محدودية حتى تستقر المبادلات التجارية وتتوازن وتغطي الصادرات الواردات.
على صعيد متصل، سجلت الصادرات التونسية من الغلال الصيفية المتنوعة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وقدرت عائداتها بنحو 19 مليون دينار تونسي (نحو 8 ملايين دولار).
وخلال الفترة الأخيرة تم تصدير عدد مهم من المنتجات الفلاحية التونسية المتمثلة في الدلاع (البطيخ الأحمر)، وقدرت الكميات المصدرة بنحو 3 آلاف طن، وتوجهت نسبة 95 في المائة منها نحو السوق الفرنسية والإيطالية.
وصدرت تونس 1900 طن من الخوخ، 60 في المائة منها نحو السوق الليبية و15 في المائة نحو الإمارات العربية المتحدة و6 في المائة توجهت إلى مستهلكي السوق الروسية. فيما تم تصدير فاكهة المشمش بكمية لا تقل عن 1200 طن.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.