الأردن يدرس طلبا سوريا بإجراء الانتخابات الرئاسية على أراضيه

دمشق تتهم برلين بالانضمام إلى «جوقة البلدان المعرقلة» للاقتراع

الأردن يدرس طلبا سوريا بإجراء  الانتخابات الرئاسية على أراضيه
TT

الأردن يدرس طلبا سوريا بإجراء الانتخابات الرئاسية على أراضيه

الأردن يدرس طلبا سوريا بإجراء  الانتخابات الرئاسية على أراضيه

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن السفارة السورية أرسلت طلبا لوزارة الخارجية للسماح للمواطنين السوريين المقيمين في الأردن بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو (حزيران) المقبل. جاء ذلك بينما أعلنت دمشق أن ألمانيا رفضت إجراء الانتخابات على أراضيها أسوة بفرنسا.
وقال المومني لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الخارجية الأردنية تدرس حاليا الطلب المقدم من السفارة»، دون إعطاء أي تفاصيل بالموافقة أو عدمها.
من جانبها، دعت السفارة السورية لدى الأردن المواطنين السوريين لتسجيل أسمائهم لديها استعدادا لإجراء انتخابات الرئاسة في الخارج في 28 مايو (أيار) الحالي.
وكثفت السفارة من تعميماتها بكل الوسائل الإعلامية الأردنية المتاحة ودعوتها للمواطنين السوريين لتسجيل أسمائهم لديها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية «بناءً على أحكام الدستور وعلى أحكام القوانين الناظمة لانتخابات السوريين المقيمين خارج الأراضي السورية».
ودعت السفارة السورية مواطنيها الموجودين في الأردن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي قالت إنها «تشكل محطة تاريخية مهمة وحقًا وواجبًا وطنيًا ممّن بلغوا سن الـ18 من العمر ويحملون جواز سفر ساري الصلاحية، وذلك من خلال التعبير عن رغبتهم في المشاركة بالانتخابات بتسجيل أسمائهم لدى السفارة من تاريخه ولغاية 16 مايو الجاري».
وحددت عملية التسجيل إما بالحضور شخصيا للسفارة مصطحبين معهم جواز السفر والبطاقة الشخصية، أو إرسال صورة جواز السفر وصورة البطاقة الشخصية عبر فاكس السفارة أو عبر البريد إلكتروني للسفارة المخصص لهذه الغاية.
وطلبت السفارة من الراغبين في الاقتراع تعبئة نموذج يتضمن الاسم الثلاثي، واسم الأم ونسبها، والجنس، ومكان وتاريخ الولادة، ومكان الإقامة الدائم، والرقم الوطني، ورقم ومكان القيد المدني، والدولة المقيم بها، ورقم الهاتف.
وأشارت السفارة إلى أنّ موعد انتخابات الرئاسة سيكون يوم الأربعاء 28 مايو الحالي ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء في مقر السفارة.
يشار إلى أن عدد السوريين في الأردن قبل الأزمة التي نشبت عام 2011 وصل إلى نحو 50 ألفا، منهم نحو 30 ألفا من الذين حصلوا على الجنسية الأردنية بعد أحداث حماه عام 1981 ممن كانوا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، ثم ازداد العدد بعد الأزمة ليصل إلى نحو 700 ألف ممن دخلوا الأردن بطريقة مشروعة عبر الحدود البرية، إلى أن وصل إلى 1.3 مليون سوري، منهم 600 ألف مسجلين لاجئين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتضم القائمة النهائية للمرشحين لهذه للانتخابات، التي تعدها المعارضة ودول غربية «مهزلة ديمقراطية»، ثلاثة أسماء، وهي كالتالي: ماهر حجار، وحسان النوري، بالإضافة إلى الرئيس الحالي بشار الأسد.
في غضون ذلك، قالت دمشق إن ألمانيا تمنع السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية عبر رفضها إجراء اقتراع في السفارة السورية، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.
وذكرت الخارجية في بيان أن «جمهورية ألمانيا الاتحادية انضمت إلى جوقة البلدان التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية في سوريا لكونها طرفا في ما تعانيه سوريا من خلال دعم وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة». وأضافت أنه «على أعضاء هذه الجوقة ومن بينهم ألمانيا أن يعلموا بأن الشرعية لا تأتي عبرهم، بل هي الشرعية التي يقررها الشعب السوري».
جاء ذلك بعد يوم من إعلان باريس رفضها إجراء الانتخابات على كامل الأراضي الفرنسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن «تنظيم الانتخابات الأجنبية على الأرض الفرنسية يجري وفق اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصيلة العائدة إلى 24 أبريل (نيسان) 1963. وكما تتيح لنا هذه الاتفاقية، فإنه يمكن للسلطات الفرنسية الاعتراض على إجراء هذا الاقتراع على كامل التراب الفرنسي». وأضاف: «بالنسبة إلى فرنسا، فالحل السياسي وتشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة بما يتوافق مع بيان جنيف (يونيو/ حزيران 2012)، هما ما يتيح وقف حمام الدم في سوريا. بشار الأسد، المسؤول عن مقتل 150 ألف شخص، لن يمثل مستقبل الشعب السوري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».