مستشار الإدارات الأميركية: واشنطن لن تتسامح مع اللعبة المزدوجة التي تمارسها قطر

مارك دوبويتز: الكونغرس طالب البنتاغون بدراسة بدائل لقاعدة العديد وقد يبحث فرض عقوبات اقتصادية ضد الدوحة

 مارك دوبويتز
مارك دوبويتز
TT

مستشار الإدارات الأميركية: واشنطن لن تتسامح مع اللعبة المزدوجة التي تمارسها قطر

 مارك دوبويتز
مارك دوبويتز

قال مارك دوبويتز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (وهو معهد سياسي غير حزبي في العاصمة واشنطن) إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تتسامح مع اللعبة المزدوجة التي تمارسها قطر في دعمها للإرهاب ورعايتها لجماعات متطرفة وإعلانها الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف، وأشار في حواره مع «الشرق الأوسط» إلى تفاصيل المحادثات التي تدور في أروقة السياسة الأميركية حول البحث عن سبل لتهدئة الأزمة وإلزام قطر بقبول مطالب جيرانها والتأكد من التزام الدوحة بقطع الدعم الذي تقدمه لمختلف الجماعات المتطرفة ووقف التحريض الإعلامي ضد جيرانها وفي الوقت نفسه بحث البدائل ووسائل الضغط التي يمكن استخدامها لدفع قطر للالتزام بتلك المطالب. وركز الخبير الأميركي على ما تملكه الولايات المتحدة من وسائل اقتصادية ومالية للضغط على قطر.
وأشار دوبويتز إلى محادثات خليجية أميركية حول بدائل محتملة لقاعدة العديد الجوية في قطر وإلى مناقشات يجريها الكونغرس الأميركي بشأن مشروع قانون لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقدم الدعم لحركة حماس التي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية. وأكد أن إعلان إيران وتركيا دعمها لقطر لن يكون بديلا لعلاقات قطر مع الدول الخليجية والعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.
وكشف دوبويتز عن الاقتراحات التي خرج بها المؤتمر الذي أقامته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) منذ أسبوعين حول ما تقوم بها قطر من دعم مالي للجماعات الإرهابية والمتطرفة مثل حماس وجماعة الإخوان المسلمين.
ويعد مارك دوبويتز من أبرز الخبراء في واشنطن في مجال العقوبات ومكافحة تمويل الجماعات الإرهابية ومنع الانتشار النووي، وقام بتقديم النصيحة والمشورة لإدارات أميركية متعاقبة من إدارة بوش إلى إدارة أوباما إلى الإدارة الحالية للرئيس ترمب حول مواجهة التهديدات الإيرانية ومعروف بأنه أحد الخبراء والمستشارين المؤثرين في صياغة سياسات الجزاءات والعقوبات.
فإلى نص الحوار: -
* بعد قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات مع قطر لدعمها وتمويلها للتطرف والجماعات الإرهابية، وقد أوضح وزير الخارجية السعودية أن القضية مقاطعة وليست حصارا على قطر خلال لقائه بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون، كيف ترى الموقف الأميركي من هذه الأزمة وتأثيره على العلاقات الأميركية القطرية؟ وما أبعاد إعلان السفيرة الأميركية لدى قطر مغادرتها منصبها، هل هو مقدمة لخطوات أميركية أخرى؟
- فيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال حول سفيرة الولايات المتحدة ومغادرتها الدوحة فأنا لا أعتقد أن هناك أبعادا وراء مغادرة منصبها بعد أن بقيت في هذا المنصب لمدة عشر سنوات وانتهت فترة خدمتها، وحتى من دون هذه الأزمة مع قطر فإن الإدارة الأميركية كانت تفكر في تعيين سفير جديد، ولذا لا أرى أي أبعاد درامية في رحيلها عن الدوحة. أما فيما يتعلق بالموقف الأميركي وتأثير الأزمة على العلاقات الأميركية القطرية فأرى أن الإدارة الأميركية أرسلت إشارات قوية أنها لن تتسامح بعد الآن مع أي محاولات من قطر للقيام بألعاب مزدوجة والاستمرار في دعم الإرهاب ودعم القوى الراديكالية في منطقة الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه الاستفادة من مظلة الأمن الأميركية وعلى وجه الخصوص الاستفادة من قاعدة العديد الجوية الأميركية.
* هناك وفود خليجية في واشنطن تقوم بمحادثات مع مختلف أفرع الإدارة الأميركية ومع المشرعين في الكونغرس، هل ترى أن هناك ضغطا من الدول الخليجية ومصر لإقناع الولايات المتحدة اتخاذ المزيد من الخطوات وما مدى استجابة الجانب الأميركي؟
- نعم بالفعل هناك محادثات مكثفة ومستمرة وأعتقد أن السعوديين والإماراتيين والمصريين والأردنيين أيضا لن يتسامحوا مع اللعبة المزدوجة التي تقوم بها قطر، وفي الجانب الأخرى هناك آذان أميركية هنا في واشنطن متعاطفة مع الموقف الخليجي ورغبة أميركية تهدف إلى مكافحة التصرفات الإيرانية وتدخلاتها في شؤون جيرانها من جانب، ووضع نهاية للتطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط من جانب آخر.
* هل ترى أن الأزمة ستأخذ منحنى تصعيديا مع احتمالات لتفاقم الأزمة أم سيكون هناك استجابة من قطر لمطالب الدول الخليجية بوقف دعمها للإرهاب ومساندة الجماعات المتطرفة ووقف التحريض ضد جيرانها؟
- أعتقد أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يحاول إيجاد سبل لتهدئة الأوضاع وتقليل تصعيد الأزمة ولكن الرئيس ترمب وأعضاء في إدارته لن يسمحوا لقطر بالفرار من هذا الضغط والمحاسبة والاستمرار في ممارساتها كما فعلت الإدارة الأميركية السابقة، وسوف تضع إدارة ترمب معايير وطرقا للتأكد أن قطر قامت بالفعل بتغيير سلوكها حتى يتم تقليل الضغط السياسي، ولذا أعتقد أن ما حدث هو دعوة لقطر للاستيقاظ وإدراك أن الدول الخليجية مستعدة لإعادة العلاقات بشرط تنفيذ المطالب، وإلزام قطر بوقف دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية والالتزام بسلوك جيد.
* ذكرت أن الإدارة الأميركية السابقة سمحت لقطر بالفرار من المحاسبة بشأن دعمها لجماعات متطرفة لماذا سمحت الإدارة السابقة (إدارة الرئيس باراك أوباما) بهذا الأمر؟
- أعتقد أن الإدارة السابقة أعربت عن قلقها من السلوك القطري لكن هذا الأمر تم في الغالب خلف الأبواب المغلقة وصدرت بعض التصريحات العلنية القليلة، لكن معظم المحادثات حول هذا الأمر تم التعامل معها خلف الأبواب المغلقة، وقد أشار وزير الدفاع الأسبق روبرت غيتس خلال مؤتمر في واشنطن أقامته منظمة الدفاع عن الديمقراطيات منذ أسبوعين إلى أنه خلال المحادثات الأميركية القطرية كان الجانب القطري يتعهد بوقف دعم المتطرفين ثم يعاود سلوكه مرة أخرى، وأكد ذلك أيضا عضو الكونغرس إيد رويس الذي شارك في المؤتمر، وأعتقد أن عددا متزايدا من أعضاء الكونغرس وداخل الإدارة الأميركية يعتقدون أنه لا يمكن الاستمرار في علاقات مع قطر مع سلوكها هذا خاصة فيما يتعلق بوجود قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر، وأنه على الولايات المتحدة أن تكون لديها الحكمة في البحث عن بدائل أخرى ما لم تتحسن العلاقة مع قطر وتتوقف عن سلوكها في هذه المجالات المثيرة للقلق.
* ماذا تعني ببدائل أخرى هل هناك تفكير في نقل قاعدة العديد الجوية الأميركية إلى بلد آخر، أم هناك بدائل تتعلق بما يناقشه الكونغرس من فرض عقوبات على قطر لرعايتها لعناصر حركة حماس التي تدرجها واشنطن كمنظمة إرهابية؟
- أعتقد أن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو النظر في فرض عقوبات تستهدف أي شخص أو أي كيانات ومؤسسات حكومية تقدم الدعم لحركة حماس الفلسطينية وهو ما يناقشه مجلس النواب الأميركي، وقد أشار عضو الكونغرس إيد رويس إلى العلاقات الوثيقة التي تربط قطر بحركة حماس وتقديم قطر الدعم السياسي والمالي واللوجيستي للحركة، وقد طلب بعض أعضاء الكونغرس من البنتاغون دراسة عدد من البدائل حول قاعدة العديد، وأنا أعلم أن الجانبين السعودي والإماراتي قد أعربا عن اهتمامهما في المحادثات مع الجانب الأميركي حول إمكانية إنشاء قواعد عسكرية أميركية (بديلة لقاعدة العديد) في المملكة السعودية أو الإمارات العربية المتحدة.
وأعتقد أنه لا يوجد أحد يرغب في إغلاق قاعدة العديد الجوية في قطر، لكن هناك أمل أن تستجيب قطر للضغوط وتقوم بتغيير سلوكها وتنضم إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنية صادقة لتكون شريكا موثوقا به، ولكنّ جزءا من بداية إنهاء هذا السلوك القطري هو النظر في عدة بدائل مختلفة لفرض مزيد من الضغط على قطر للاستجابة.
* ما هي هذه البدائل وما الذي تملكه الولايات المتحدة من وسائل لدفع قطر إلى إنهاء دعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة بشكل حاسم ونهائي؟
- تملك الولايات المتحدة الكثير من الوسائل القوية والحاسمة، فقطر منخرطة في الاقتصاد العالمي والسوق المالية العالمية ولديها علاقات مصرفية مع المصارف الدولية وتعاملات بالدولار الأميركي في بورصات نيويورك، واستثمارات في النظام المالي الأميركي، ولذا فمع وجود أدلة على استمرار قطر في سلوكها ودعمها للتطرف والإرهاب، فإن الولايات المتحدة يمكنها فرض عقوبات تمنع قطر من الوصول إلى الأسواق المالية، وتجميد تعاملاتها المالية، وفرض قيود على مبيعات الغاز في سوق الطاقة الدولية، ويمكنها فرض مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية الأخرى. وما تتعرض له قطر حاليا من ضغوط اقتصادية نتيجة قرار الدول الخليجية الثلاث ومصر قطع العلاقات له آثار سيئة، لكن إذا قررت واشنطن التحرك ومعاقبة قطر فإنه سيكون لتلك التحركات الأميركية تأثيرات أكثر خطورة على الاقتصاد القطري.
* هناك أدلة قاطعة ودامغة على دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر وعدد من الدول العربية جماعة إرهابية، في ظل الوضع الحالي ما هي فرص تصنيف هذه الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية؟ وما هي المناقشات الجارية داخل إدارة ترمب حول هذا الأمر؟
- الإدارة الأميركية لا تزال تنظر في هذا الأمر، وقد قدمنا (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) اقتراحات بتصنيف الجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين والمتورطة في العنف والإرهاب على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وليس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأكملها فعلى سبيل المثال حركة حماس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وهي مصنفة جماعة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي عدد من الدول الأخرى لتورطها في أنشطة إرهابية.
وما قدمناه للإدارة الأميركية هو اقتراح بتحديد أفرع جماعة الإخوان المسلمين في أماكن مثل سوريا وليبيا ومصر على وجه التحديد الذين يوجد أدلة دامغة على تورطهم في أنشطة إرهابية وإدراج تلك الأفرع على قائمة الإرهاب بموجب القانون الأميركي، حيث يمكن بالفعل تقديم أدلة على تورطهم في العنف.
* أعلنت كل من إيران وتركيا دعمها لقطر، إلى أي مدى يمكن لهذا الدعم الإيراني والتركي مساعدة قطر على مواجهة الضغوط وتأثيرات المقاطعة الخليجية؟
- إيران وتركيا أعلنا عن توفير دعم لقطر لكن في نهاية المطاف لا يمكن النظر إليه باعتباره بديلا عن العلاقات الطبيعية التي تربط أعضاء مجلس التعاون الخليجي وليس بديلا للعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وأعتقد أنه سيكون من الخطأ الاستراتيجي لدى القطريين الاعتقاد أنهم قادرون على تعويض الضغوط القادمة من الولايات المتحدة ودول الخليج ومصر من خلال تبني علاقات أكثر حميمية مع تركيا وإيران فلن تكون العلاقات مع إيران أو تركيا بديلا للعلاقات مع الولايات المتحدة أو دول مجلس التعاون، ومع ذلك أعتقد أن وزير الخارجية لا يريد التدخل في الأزمة لأننا لا نريد أن نفعل شيئا من شأنه أن يدفع قطر إلى المخيم الإيراني والتركي والروسي، ولا أعتقد أن هذا سيكون أمرا جيدا لقطر.
* أنت من أبرز الخبراء في واشنطن في الشأن الإيراني وشاركت في تقديم المشورة لإدارات أميركية مثل إدارة الرئيس جورج بوش وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما والإدارة الحالية للرئيس ترمب، في رأيك ما هي أفضل الطرق الفعالة لدفع إيران لوقف تصرفاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتدخلاتها في الشأن الداخلي للدول؟
- أعتقد أن الأمر يتطلب أولا، فهما عميقا أن المشكلة مع إيران لا تتعلق فقط ببرنامجها النووي ولكن تتعلق بطبيعة سلوكها وأنشطتها المزعزعة للاستقرار عبر جبهات متعددة، والاستراتيجية الحالية هي وضع مزيد من الضغوط السياسية والضغوط من خلال العقوبات الاقتصادية من جانب، ومن جانب آخر مواصلة الضغوط وحشد المجتمع الدولي حول برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وحول انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل وما يتعلق بدعم إيران لكيانات وجماعات تقوم بإثارة القلائل وزعزعة استقرار الدول.
وهناك الكثير من الأدوات التي يمكن للجانب الأميركي استخدامها والتي تشمل الأدوات الدبلوماسية والسياسية والمالية والعسكرية والسيبرانية. وهي أدوات ضغط توثر على قدرة إيران في السوق المالية والاقتصادية والدولية ولكن بمجرد أن تتوقف إيران عن تصرفاتها فبجانب هذه الأدوات للضغط لا بد من فتح نقاشات دبلوماسية حول خطة العمل المشتركة والصفقة حول برنامجها النووي لمعالجة العيوب الأساسية في هذا الاتفاق، والتأكد أن إيران لا تمضي في طريق تصنيع قنبلة نووية وأنه لا يوجد مجال لإخفاء تجاربها أو التهرب من المراقبة الدولية.
* بافتراض قبول قطر وقف الدعم والتمويل للجماعات المتطرفة ما تأثير ذلك على الوضع في العراق والأزمة في سوريا والحرب ضد تنظيم داعش؟
- أعتقد أن قبول قطر والتزامها بوقف الدعم للجماعات المتطرفة سيكون له أثر إيجابي للغاية وسيكون له أيضا تأثيرات إيجابية داخل مجلس التعاون الخليجي مع فرصة أكبر للاتحاد بين دول الخليج ضد القوى المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وكل القوى المتطرفة التي تدعمها إيران والقوى المتطرفة مثل «داعش» و«القاعدة» وغيرهما من الجماعات، وعلينا أن نبدأ بالفعل في عزل القوى المتطرفة والبدء في إيجاد طريق للحد من العنف وعدن الاستقرار، ولكن ما دامت قطر تستمر في لعب دور مزدوج وتصدير عدم الاستقرار والتطرف والتهديدات لجيرانها ولمصالح الولايات المتحدة فإن منطقة الشرق الأوسط ستستمر في مواجهة حالة عدم الاستقرار والتطرف والعنف.



الناتو والصين... حلف بطيء يتصدّى لمنافس سريع

معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
TT

الناتو والصين... حلف بطيء يتصدّى لمنافس سريع

معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)

كان الهدف من إنشاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1949 تحقيق الدفاع الجماعي ضد الاتحاد السوفياتي، وفق مبدأ أن الاعتداء على أي دولة عضو في الحلف هو هجوم على الجميع. يضاف إلى ذلك أن الرئيس الأميركي وقتذاك هاري ترومان أراد تثبيت الوجود الأميركي في أوروبا المنهكة بعد الحرب لضمان الأمن ومنع الفراغ الاستراتيجي.

غير أن انهيار الاتحاد السوفياتي، ومعه المعسكر الاشتراكي، أنهى الحرب الباردة، وأرغم الناتو على التكيّف والقيام بعمليات خارج الجغرافيا الأوروبية، وذلك في البلقان (في حربَي البوسنة وكوسوفو)، ثم أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمليات بحرية لمكافحة القرصنة (قبالة سواحل القرن الأفريقي على سبيل المثال)، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وعقد الحلف شراكات تعاون مع دول من خارج نطاقه، كما وسّع مفهوم الأخطار لتشمل الأمن السيبراني والحرب الهجينة وأمن الطاقة، وأخيراً التهديد الذي تمثله الصين.

في الخلاصة، انتقل الناتو من تحالف دفاعي أوروبي صِرف إلى دور أمني أوسع عالمياً بدفع أساسي من الولايات المتحدة، مع استمرار تركيزه اليوم أيضاً على ردع التهديدات داخل أوروبا.

وفي السنوات الأخيرة، وسّع الحلف الذي يتخذ من بروكسل مقراً، اهتمامه نحو منطقة الإندو باسيفيك (شرق آسيا والمحيط الهادئ) لأسباب استراتيجية تتجاوز أوروبا. ويأتي في طليعة هذه الأسباب ترابط الأمن العالمي من حيث التهديد السيبراني، وضرورة عمل سلاسل الإمداد بانسيابية ومن دون عراقيل، وانتشار التكنولوجيا المتقدمة التي تكاد تلغي أهمية الحدود الجغرافية.

صعود الصين

ومن الأسباب أيضاً، النظر إلى صعود الصين بوصفه تحدياً استراتيجياً يؤثر على ميزان القوى العالمي. ولهذا يهم الدول الأطلسية الـ32 (كانت 12 عند التأسيس) أن تحمي طرق التجارة، لا سيما منها الممرات البحرية التي تضمها منطقة الهندي - الهادئ والبالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، مثل مضيق مالاكا بين ماليزيا وإندونيسيا، وهو الأهم في العالم كونه يربط بين المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي (المحيط الهادئ)، ويمر عبره نحو 25 في المائة من حجم التجارة العالمية السنوية، فضلاً عن كونه الشريان الرئيسي لنقل النفط والطاقة إلى الاقتصادات الآسيوية الكبرى: الصين واليابان وكوريا الجنوبية..

علم الناتو خارج مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل (د.ب.أ)

وتشعر الدول الأعضاء في الناتو بـ«قلق استراتيجي» حيال الصين لعدد من الأسباب الجوهرية؛ أولها أن الصين تطور جيشها بشكل كبير، خصوصاً في مجالات مثل الصواريخ، الفضاء، والقدرات السيبرانية. وكل هذا يغيّر توازن القوى عالمياً.

أما السبب الثاني الملازم للأول فهو الصعود الاقتصادي الصيني الذي يتمظهر تمدّده من خلال مبادرات مثل «الحزام والطريق» التي تفتح للصين طرق توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو ما قد يولّد اعتماداً عليها داخل دول قريبة من المجال الحيوي للناتو.

ومن أسباب تزايد القلق، التقارب بين الصين وروسيا، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022؛ لأن ذلك قد يعني تنسيقاً بين قوتين كبيرتين ضد الغرب.

في موازاة ذلك، يدور صراع غير مباشر على من ينال قصب السبق في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، شبكات الاتصالات، وأشباه الموصلات. ومن الطبيعي أن يرى الناتو أن التفوق التكنولوجي عنصر أساسي للأمن.

وعقد الناتو اتفاقات شراكة وتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، تشمل تدريبات عسكرية مشتركة، وتبادل معلومات، وتنسيقاً سياسياً. لكن لا يبدو أن الناتو يخطط لتوسيع العضوية إلى منطقة الهندي - الهادئ، مفضلاً التركيز على الشراكات المرنة بدل الانتشار العسكري الدائم.

سفينة شحن تايوانية تبحر في مضيق مالاكا (إ.ب.أ)

والمهم أن انخراط الناتو في تلك المنطقة الواسعة يعكس تحوّله من تحالف إقليمي إلى لاعب أمني له امتدادات عالمية، مع الحفاظ على شراكاته بدل التوسع الرسمي خارج أوروبا.

تحدٍّ طويل الأمد

وتجدر الإشارة إلى أن الناتو لا يتعامل مع الصين بوصفها عدواً مباشراً مثلما كان الحال مع الاتحاد السوفياتي، بل يراها «تحدياً طويل الأمد» يحتاج إلى مراقبة حثيثة، خاصة مع سعيها المستمر إلى توسيع نفوذها على رقعة الشطرنج العالمية.

لكن في اجتماعهم في بروكسل في يونيو (حزيران) 2021، اتفق قادة الناتو على أن «طموحات الصين المعلنة وسلوكها الحازم يشكلان تحديات منهجية للنظام الدولي القائم على القواعد، ولمجالات ذات صلة بأمن الحلف»، مؤكدين التزامهم بالعمل على استجابة مشتركة متعددة الأوجه وحازمة لصعود بكين. ورداً على هذه اللغة القوية، نفت الحكومة في بكين بشدة تشكيلها «تحدياً منهجياً للآخرين»، قائلة إنها «لن تقف مكتوفة الأيدي إذا شكّل الآخرون تحديات منهجية لها».

وتتهم دول غربية عدة الصين باعتماد استراتيجية طويلة الأمد للهيمنة على سلاسل الإمداد العالمية والتقنيات الأساسية المستقبلية، والسعي إلى السيطرة على الشركات المبتكرة من خلال استثماراتها الأجنبية المباشرة، إضافةً إلى ممارسة التجسس الإلكتروني والسرقة الواسعة للبيانات التجارية والملكية الفكرية عبر اختراقات لشبكات كمبيوتر ترعاها الدولة أو تغضّ الطرف عنها.

والأهم من ذلك، أن هناك اقتناعاً غربياً بأن الصين منافس قويّ؛ فهي لا تُعدّ في الوقت الراهن تهديداً عسكرياً، لكن الآمال في أن تتطور داخلياً نحو اتجاه أكثر ديمقراطية، أو أن تلتزم بنظام ليبرالي لم تعد عملياً قائمة. وعلى المدى الطويل، ترى الديمقراطيات الغربية في الصين منافساً أكبر بكثير من روسيا، نظراً لقدرتها الواسعة على الابتكار والتطور التكنولوجي، وتنامي قوتها العسكرية، ودورها الواسع في التجارة والاستثمار على المستوى العالمي.

فرقاطة صينية في مياه قريبة من تايوان (إ.ب.أ)

القيود الأطلسية

تواجه جهود الناتو الرامية إلى التصدي للصين عقبات عديدة؛ أُولاها أن كل القرارات تُتخذ بإجماع الدول الأعضاء، الأمر الذي يمنح كل دولة «حق التعطيل الفعلي»، وينتج عن ذلك بطء في اتخاذ القرار ومساومات وتسويات ضعيفة لا تسمح بالتعامل مع الأزمات على النحو المطلوب. وقد رأينا أخيراً كيف رفضت بعض الدول الأطلسية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساعدة قوات بلاده في فتح مضيق هرمز، انطلاقاً من واقع أن هذا النزاع لا يعنيها.

بعبارة أخرى، الحلف ليس دولة فوق الدول، فكل عضو يحتفظ بسيادته الكاملة على قواته. لذلك لا تكون المشاركة في العمليات العسكرية إلا اختيارية، وهذا ما يعقّد التخطيط الجماعي والتنفيذ الموحّد، ويُغضب الولايات المتحدة التي تفوق قدراتها العسكرية قدرات كل الدول الأطلسية الأخرى مجتمعة، وهي دائماً ما تجد نفسها تتحمل العبء الأكبر لأي عمل عسكري، خصوصاً إذا كان مسرحه خارج النطاق الجغرافي للحلف، كما في حالة مضيق هرمز.

يضاف إلى ذلك أن هناك تفاوتاً بين أولويات الدول الأعضاء؛ إذ تركّز دول أوروبا الشرقية على ردع روسيا خشية أن تعود الطموحات التوسعية إلى الواجهة بعد أكثر من ثلاثة عقود من سقوط الستار الحديدي الذي أرهق هذه الدول، بينما تهتم دول أخرى بمكافحة الإرهاب أو إرساء الاستقرار في جنوب الكرة الأرضية.

دبابات مجرية خلال تدريب لقوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ألمانيا (أ.ب)

بناءً على ذلك، يغدو الحفاظ على المدماك الأساسي للحلف، وهو الوحدة، أمراً صعباً بسبب ضرورة الإجماع، والسيادة الوطنية، وتباين المصالح، والخلاف على حجم الإنفاق العسكري الذي لا تنفك واشنطن تطالب شركاءها الأطلسيين برفعه، فيما يفكر بعض الأوروبيين، وفي طليعتهم فرنسا، في خيار الاستقلال الاستراتيجي عن «الأخ الأكبر» عبر تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية.

فكيف يقف الناتو ذو الحركة البطيئة في وجه العملاق الصيني الذي يتحرك بسرعة هائلة؟

أليس هذا من أسباب فتور واشنطن حيال الأعضاء الآخرين في «النادي الأطلسي» والتلويح بفرط عقده؟


كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.