موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

قادة المعارضة في فنزويلا يتظاهرون على متن الحافلات والقطارات
كاراكاس - «الشرق الأوسط»: نظم قادة المعارضة والنواب في فنزويلا مظاهرات الليلة الماضية، ضد الرئيس نيكولا مادورو، على متن الحافلات والقطارات في كاراكاس، في مساع للالتفاف على إجراءات قوات الأمن التي تغلق الطرق أمامهم. ومنذ أكثر من شهرين ينظم معارضو مادورو مسيرات وتجمعات يفرقها الجنود والشرطة عادة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات أسفرت عن مقتل 71 شخصا على الأقل. وقال خوان ميخيا، وهو نائب معارض في البرلمان قبل أن يستقل إحدى عربات مترو الأنفاق في العاصمة، في تصريحات أوردتها «رويترز»: «رسالتنا ستنتقل إلى كل محطات المترو». ويقول معارضو مادورو إنه يسعى لتأسيس حكم ديكتاتوري عبر انتخاب جمعية تشريعية تعرف باسم المجلس التأسيسي في 30 يوليو (تموز)، وأن الانتخابات ستزور لصالح الاشتراكيين. ويقول مادورو إن المجلس التأسيسي سيساعد البلاد على الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.

تسليم وثائق إلى محامي المتهمتين باغتيال كيم جونغ نام في ماليزيا
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: حصل محامو المتهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في ماليزيا، على تقرير ما بعد الوفاة، أمس الجمعة، بعدما امتنعت النيابة في مرحلة أولى عن مشاطرة وثائق حيوية. واتهمت كل من الإندونيسية ستي عائشة (25 عاما) والفيتنامية دوان تي هوانغ (28 عاما) بإلقاء غاز الأعصاب الفتاك «في إكس» على وجه كيم جونغ نام، أثناء انتظاره الصعود إلى طائرة في مطار كوالالمبور الدولي في فبراير (شباط). وكان محامو المتهمتين انتقدوا سابقا تلكؤ النيابة في تقاسم وثائق أساسية برأيهم لتشكيل دفاع مناسب. ولا تزال الشرطة تبحث عن أربعة كوريين شماليين يشتبه بأنهم شاركوا في مخطط الاغتيال، حيث يعتقد أنهم عادوا إلى بيونغ يانغ مباشرة بعد العملية. وأثارت عملية الاغتيال خلافا دبلوماسيا بين ماليزيا وكوريا الشمالية.

ألمانيا تهدد أميركا بإجراءات مضادة إذا قررت واشنطن تغريم شركاتها
برلين - «الشرق الأوسط»: اتهمت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز، الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بالتخلي عن نهج مشترك مع أوروبا بشأن العقوبات على روسيا، وهددت بإجراءات مضادة محتملة إذا قررت واشنطن تغريم شركات ألمانية. وقالت تسيبريز في مقابلة مع «رويترز»: «أشعر بالأسف لتقويض النهج المشترك لأوروبا والولايات المتحدة حيال روسيا والعقوبات، والتخلي عنه بهذا الشكل». وتسيبريز من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي ليسار الوسط. وقالت إنه سيتضح ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوافق على اقتراح أعضاء مجلس الشيوخ بمعاقبة الشركات الأوروبية التي تشارك في مشروعات للطاقة، مثل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» أو تمولها. وأضافت: «إذا فعل فسنضطر للتفكر فيما سنتخذه ضد ذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».