«يوروبول»: زيادة الاعتقالات وإحباط 142 هجوماً في 8 دول

البرلمان البلجيكي يرفض تعديل الدستور لتمديد الاحتجاز على خلفية التحقيق في قضايا الإرهاب

«يوروبول»: زيادة الاعتقالات وإحباط 142 هجوماً في 8 دول
TT

«يوروبول»: زيادة الاعتقالات وإحباط 142 هجوماً في 8 دول

«يوروبول»: زيادة الاعتقالات وإحباط 142 هجوماً في 8 دول

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» عن زيادة في الاعتقالات، التي جرت العام الماضي وبخاصة فيما يتعلق بالمتشددين، وفي الوقت نفسه جرى إحباط 142 هجوما إرهابيا في ثماني دول أوروبية. وتزامن ذلك مع الإعلان في بروكسل، عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، عن رفض البرلمان البلجيكي تمرير تعديل قانوني يسمح بتمديد احتجاز الأشخاص على خلفية التحقيق معهم لمدة 72 ساعة بدلا من القانون الحالي الذي ينص على الاحتجاز الإداري لمدة 24 ساعة فقط. وجاء رفض البرلمان للمقترح رغم محاولة من المسؤولين طمأنة النواب بأن الأمر سوف يقتصر فقط على المتورطين في قضايا الإرهاب.
ففي بروكسل، فشلت الحكومة البلجيكية، في تمرير مشروع قرار في البرلمان، لتعديل الدستور، بحيث ينص على تمديد فترة الاحتجاز على ذمة التحقيق من 24 ساعة إلى 72 ساعة، ورغم تأكيد وزير العدل البلجيكي جينس كوين، أمام النواب، أن هذا الأمر سيقتصر فقط على ملفات الإرهاب وليس في الجرائم الأخرى.
ويتطلب تمرير القانون، أن يوافق ثلثا النواب، أي 100 عضو من بين 150 إجمالي عدد مقاعد البرلمان البلجيكي، ولكن ورغم دعم أحزاب في المعارضة مثل اليمين المتشدد فلامس بلانغ «إلا أن القرار صوت عليه 97 عضوا فقط بينما عارضه 52 برلمانيا وتغيب عضو عن التصويت».
وفي تعليق له على هذا الأمر، قال رئيس الحكومة شارل ميشال أنه أحيط علما بنتائج التصويت، وأن حكومته ملتزمة باستمرار العمل من أجل تمديد فترة الاحتجاز. وكان مقترح تمديد فترة الاحتجاز، ضمن مجموعة من التدابير التي اقترحتها الحكومة عقب هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وكان الأمر يتعلق بالتمديد من 24 ساعة إلى 48 ساعة، ثم زادت الحكومة الفترة إلى 72 ساعة، وبخاصة في قضايا ذات صله بالإرهاب.
وفي الإطار نفسه، ولكن على الصعيد الأوروبي بشكل عام، ارتفع عدد المعتقلين في أوروبا للاشتباه في علاقتهم «بتنظيمات إرهابية» بصورة كبيرة، مسجلا زيادة للعام الثالث على التوالي. وبحسب بيانات وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها، فقد اعتقلت أجهزة الشرطة الأوروبية 718 من المشتبه في كونهم متطرفين، مسجلة ارتفاعا مقارنة بأعداد المعتقلين عام 2015 وعددهم 687 مشتبها فيه و395 في 2014.
وتشير البيانات إلى زيادة الاعتقالات وتراجع الهجمات من 17 هجوما في 2015 إلى 13 هجوما عام 2016، منها ستة مرتبطة بما يسمى بتنظيم داعش. وكان هناك زيادة في الاعتداءات العنيفة من جانب جماعات اليمين الأوروبية. وذكر تقرير «اليوروبول» السنوي لعام 2016، عن وضع الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، إحباط 142 هجوما، في ثمانية دول أعضاء بالاتحاد، شملت هجمات قامت بها تنظيمات متطرفة قتالية، وقومية أوروبية وجماعات أخرى. وأضاف أن 142 شخصا لقوا مصرعهم في «هجمات إرهابية»، بينما أصيب 379 شخصا بجراح، وسقط غالبية الضحايا جراء هجمات لجهاديين. وقال المفوض الأمني للاتحاد الأوروبي جوليان كينغ: إن الأرقام كشفت ضرورة الحاجة إلى تعاون أوثق في تبادل المعلومات الاستخباراتية. وأضاف أن «الإرهابيين لا يحترمون الحدود ولا يعترفون بها». وحذر التقرير من أن النساء يلعبن دورا متزايدا في هجمات المتشددين. قال إن «النساء في الدول الغربية يدركن قلة العقبات أمامهن لشن هجمات إرهابية، مقارنة بتلك التي تواجه الرجال، كما أن هجماتهن الناجحة وحتى الفاشلة يمكنها أن تمثل مصدر إلهام لأخريات». وأشار التقرير إلى أن العدد الأكبر من هجمات العام الماضي نفذها «متطرفون عرقيون وانفصاليون متشددون». وقال التقرير إن هجمات المتطرفين اليساريين آخذة في الارتفاع منذ عام 2014، وبلغ عددها 27 هجوما في 2016، منها 16 في إيطاليا. وتقضي مهمة «اليوروبول»، بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28، على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب.
ويعمل في «اليوروبول» أكثر من 900 شخص. ويقدم الخدمات في مواجهة الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والمخدرات والقتل وتجارة السلاح، وغيرها، وزادت أهمية هذا الجهاز الأمني الأوروبي في أعقاب الأعمال الإرهابية الأخيرة التي نفذتها عناصر من تنظيم داعش في عدة دول أوروبية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» تحذيرات من وجود خطط لتنظيم داعش لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا الغربية في المستقبل القريب، وكان «داعش» وراء هجمات شهدتها باريس وبروكسل ومدن أوروبية أخرى منذ نوفمبر من عام 2015. وأشار التقرير إلى أن هزائم «داعش» في منطقة الشرق الأوسط وزيادة أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا ربما يكون لهما دور في تعزيز خطورة شن الهجمات في أوروبا الغربية، وتظل فرنسا دائما هي الهدف الأرجح وإن كانت هناك أسماء لدول أخرى قد تواجه خطرا ومنها ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا.



متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
TT

متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية، الثلاثاء، للمطالبة بانسحاب الدولة الواقعة في البلقان من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر إقامة المسابقة الرئيسية لهذا العام بمشاركة 35 دولة في الفترة من 12 إلى 16 مايو (أيار) في فيينا. وستمثل صربيا فرقة «لافينا»، وهي فرقة «ميتال» مكونة من ستة أعضاء.

ولوّح المتظاهرون في وسط بلغراد بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب فظائع خلال الحرب في غزة. ودعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثوا الصرب على الامتناع عن مشاهدتها.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاج: «إن (يوروفيجن) دون إسرائيل تعني الدفاع عن المثل العليا التي يعلنها هذا الحدث».

ولم يصدر رد فعل فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية. وترتبط صربيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وتسعى مسابقة الأغنية الأوروبية إلى تقديم موسيقى البوب على السياسة، لكنها انخرطت مراراً وتكراراً في الأحداث العالمية، فقد طردت روسيا في عام 2022 بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقرر منظمو المسابقة في ديسمبر (كانون الأول) السماح لإسرائيل بالمنافسة، ما أدى إلى انسحاب سلوفينيا وآيسلندا وآيرلندا وهولندا وإسبانيا. وقالت إذاعة سلوفينيا العامة إنها ستبث برنامجاً فلسطينياً في وقت مسابقة «يوروفيجن».


ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يرى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه لا مانع من أن تملك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يفقه ما الذي يتحدث عنه!».

ونادى ميرتس بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف في شأن حرب الشرق الأوسط خلال زيارته الاثنين مدرسة في مارسبرغ (غرب ألمانيا)، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ميرتس: «من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائماً في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضاً أن تخرج مجدداً».

وأضاف: «لقد رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جداً في أفغانستان طوال 20 عاماً. ورأيناه في العراق».

وتابع قائلاً إن «كل هذا الأمر... هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي».

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى «أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصاً أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة».

وأضاف: «أمّة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يُسمّى (الحرس الثوري)».

وقال ميرتس، الاثنين، إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة وتجبر المسؤولين الأميركيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة دون نتائج، في توبيخ لاذع غير معتاد بشأن الصراع.

هذه التعليقات تبرز الانقسامات العميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تفاقمت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، ومسألة غرينلاند، والرسوم الجمركية، وآخرها حرب إيران.


خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
TT

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، الثلاثاء، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب تسرقها روسيا واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها «أراضيها الجديدة»، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراضٍ أوكرانية. ولم تعلّق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

وذكر زيلينسكي على منصة «إكس»: «وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها... هذا ليس عملاً مشروعاً، ولا يمكن أن يكون كذلك».

وأضاف: «لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعدّ عقوبات بحقّ أفراد وكيانات متورّطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين في ما وصفه بـ«الخطة الإجرامية».

استدعاء السفير الإسرائيلي

واستدعت أوكرانيا، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها سلّمت السفير «مذكرة احتجاج».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف لم تقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس: «لم تدخل السفينة الميناء ولم تقدّم وثائقها حتى الآن. لا يمكن التحقق من صحة المزاعم الأوكرانية».

وقال ساعر إن أوكرانيا لم تقدّم أي طلب للمساعدة القانونية ورفض ما وصفها بـ«دبلوماسية تويتر».

وتابع «إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون. ونقول مجدداً لأصدقائنا الأوكرانيين: إذا كانت لديكم أي أدلة على السرقة، فلتقدموها عبر القنوات المناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي للصحافيين إن كييف قدّمت «أدلة ومعلومات كثيرة» على أن الشحنة غير قانونية قبل أن تعلن الأمر للرأي العام.

ونشرت وزارة الخارجية جدولاً زمنياً لإجراءاتها واتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال تيخي: «لن نسمح لأي دولة في أي مكان بتسهيل تجارة غير قانونية بحبوب مسروقة تموّل عدونا».

وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن التعليق، وقال إن روسيا لن تنجرّ إلى ذلك الأمر. وأضاف: «فليتعامل نظام كييف مع إسرائيل بمفرده».

وقال متعاملون لوكالة «رويترز»، إن تتبّع مصدر القمح مستحيل بعد خلطه.

صورة عامة من ميناء حيفا الإسرائيلي (رويترز - أرشيفية)

أوكرانيا تعد حزمة عقوبات

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن التكتل اطّلع على تقارير تفيد بأنه سُمح لسفينة تابعة «لأسطول الظل الروسي» وتحمل حبوباً مسروقة بالرسو في حيفا بإسرائيل. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.

وأضاف العنوني: «نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر».

وأضاف أن أوكرانيا اتخذت «كل الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية»، لكن لم يتسنَّ إيقاف السفينة.

وتابع قائلاً: «تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وتنظّم تصديرها عبر أفراد على صلة بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع من إسرائيل أن تعاملها باحترام وألا تتخذ أي إجراءات من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار الغذاء عالمياً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، توسّطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصّل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن روسيا انسحبت منه لاحقاً، مطالبة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في إطار التفاهم.

وفي أواخر عام 2022، أعلنت موسكو أنها ضمّت أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، من بينها موانئ تصدير رئيسة على البحر الأسود.