السعودية تدشن 116 مشروعاً لخدمات المياه بتكلفة 1.3 مليار دولار

تتضمن إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بمختلف المناطق

وزير البيئة والزراعة والمياه خلال حفل التدشين مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
وزير البيئة والزراعة والمياه خلال حفل التدشين مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن 116 مشروعاً لخدمات المياه بتكلفة 1.3 مليار دولار

وزير البيئة والزراعة والمياه خلال حفل التدشين مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
وزير البيئة والزراعة والمياه خلال حفل التدشين مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها دعم منظومة خدمات المياه في السعودية، دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، مساء أول من أمس، 116 مشروعاً لخدمات إيصال مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة تجاوزت قيمتها نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
ونجح قطاع خدمات المياه في السعودية، في خفض نسبة التعثر في مشروعات المياه من 80 في المائة إلى 30 في المائة، جاء ذلك خلال 6 أشهر، في مؤشر على التحركات الناجحة لوزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية، في معالجة مشكلة التعثر في مشروعات خدمات قطاع المياه.
وتأتي هذه الخطوة المهمة، في وقت حظيت فيه العاصمة الرياض بـ30 مشروعاً تبلغ تكلفتها نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار)، فيما بلغ نصيب منطقة مكة المكرمة من حزمة المشروعات الجديدة نحو 13 مشروعاً بتكلفة قاربت 994 مليون ريال (265 مليون دولار)، فيما حظيت منطقة عسير بستة مشروعات للمياه بتكلفة قدرها 464 مليون ريال (123.7 مليون دولار).
وفي هذا الخصوص، دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مساء أول من أمس، 116 مشروعاً لخدمات إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة.
وتضمنت هذه المشروعات محطات للتنقية والضخ، بالإضافة إلى توسعة محطات المعالجة ورفع كفاءتها، وكذلك تنفيذ واستكمال مشروعات الشبكات والتوصيلات المنزلية، وخطوط لنقل مياه الشرب، وأخرى للصرف الصحي، وإنشاء عدد من الأشياب وخزانات المياه في مناطق عسير والمدينة المنورة ونجران وتبوك والباحة والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل وجازان.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته في حفل إطلاق المشروعات إن الوزارة حريصة على تحسين وتوسيع المناطق المغطاة بخدمات المياه والصرف الصحي على جميع مناطق المملكة دون استثناء، مع الأخذ بالحسبان الحفاظ على البيئة والموارد المائية والعمل على تطويرها، مؤكداً أن هذه المشروعات التي تم تدشينها تأتي ضمن حزمة من المشروعات الخدمية التي تضعها الوزارة في قائمة أولوياتها وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يتوافق مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030».
من جهته، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي، أن تكلفة مشروعات استكمال وتنفيذ شبكات وتوصيلات وخطوط نقل مياه الصرف الصحي المزمع تدشينها تبلغ 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار)، وتبلغ أطوالها أكثر من 1400 كلم، كما تتضمن هذه المشروعات تنفيذ ما يزيد على 61.7 ألف توصيلة صرف صحي، وسعة محطات معالجة الصرف الصحي ما يقارب 225 ألف متر مكعب. وبيّن موكلي أن تكلفة المشروعات في قطاع خدمات المياه من محطات ضخ وتنقية مياه وإنشاء خزانات وخطوط نقل، بلغت ما يقارب 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، فيما تبلغ سعة محطات المياه ما يقارب 371 ألف متر مكعب، كما تصل سعة الخزانات إلى ما يقارب 497 ألف متر مكعب، فيما زاد مجموع أطوال شبكات وخطوط مشروعات نقل المياه على 1900 كيلومتر بوصلات منزلية للمياه تزيد على 37.5 ألف توصيلة.
وأشار موكلي إلى المشروعات المزمع تدشينها البالغ عددها 30 مشروعاً في منطقة الرياض بكلفة مليار ريال (266.6 مليون دولار)، مفيداً أن نصيب منطقة مكة المكرمة من حزمة المشروعات بلغ 13 مشروعاً بتكلفة قاربت الـ994 مليون ريال (265 مليون دولار)، بينما حظيت منطقة عسير بستة مشروعات للمياه بتكلفة قدرها 464 مليون ريال (123.7 مليون دولار)، ومثلها منطقة حائل بتكلفة 280 مليون ريال (101.8 مليون دولار)، في حين حظيت منطقة جازان بثمانية مشروعات بتكلفة جاوزت 299 مليون ريال (79.7 مليون دولار)، في حين كان نصيب منطقة الباحة مشروعين بتكلفة قاربت 41 مليون ريال (10.9 مليون دولار)، ومثلهما منطقة نجران بتكلفة إجمالية قاربت 93 مليون ريال (24.8 مليون دولار).
وأوضح أنه في المنطقة الشرقية تم تدشين 12 مشروعا بقيمة 469 مليون ريال (125 مليون دولار)، أما منطقة الجوف فكان نصيبها 6 مشروعات بلغت كلفتها 466 مليون ريال (124.2 مليون دولار)، فيما كان لمنطقة الحدود الشمالية 8 مشروعات تجاوزت تكلفتها 215 مليون ريال (57.3 مليون دولار)، وفي منطقة القصيم تم تنفيذ عدد 11 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 438 مليون ريال (116.8 مليون دولار)، وفي المدينة المنورة تم إنجاز 7 مشروعات بتكلفة 98 مليون ريال (26.1 مليون دولار)، بينما كان نصيب تبوك 5 مشروعات بتكلفة قاربت 72 مليون ريال (19.2 مليون دولار).
ووصف المهندس الموكلي هذه المشروعات بالأضخم هذا العام، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تسريع وتيرة إيصال مياه الشرب وخدمات الصرف للمستفيدين، إضافة إلى سد العجز في خدمات المياه والصرف الصحي. وأكد أن الوزارة تسعى جدياً لمعالجة جوانب القصور في قطاع خدمات المياه عن طريق إنجاز المشروعات المقررة في وقتها المحدد، وإجراء عمليات الصيانة الوقائية، ورفع كفاءة مراكز خدمات العملاء، وتحسين محطات المعالجة ورفع كفاءتها وطاقتها، إضافة إلى خفض نسبة الهدر في شبكات المياه مع تحقيق الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.
ولفت الانتباه إلى أن قطاع خدمات المياه استطاع خلال 6 أشهر خفض نسبة التعثر في مشروعات المياه من 80 في المائة إلى 30 في المائة، في وقت يجري العمل على معالجة المتبقي من المشروعات.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.