تعويض مالي لنمساوية اكتشفت أن والديها ليسا الحقيقيين

بعد أكثر من عامين من إجراءات قضائية أثارت الانتباه والقلق، انتهى الأمر بتعويض مالي دون أن تصل المدعية لحقيقة نسبها أو لوالديها الحقيقيين.
وكانت محكمة نمساوية قد حكمت بتعويض مالي قدره 90 ألف يورو لدوريس غرونوالد، 26 عاما، ومثله لكل من الرجل والمرأة اللذين ربياها على أساس أنها مولودتهما إلى أن اتضح قبل عامين أنها ليست ابنتهما في قضية كشفت عن إهمال مريع أدى إلى استبدال مولودة أخرى بدوريس، ما تزال مجهولة أين هي ومع من نشأت...!!
تعود تفاصيل القضية لمحض صدفة قادت دوريس التي تسكن مدينة غراتس عاصمة إقليم استريا النمساوي، ذات يوم كانت تنوي فيه التبرع بالدم مما تطلب كإجراء روتيني فحص طبي لمعرفة فصيلتها. وحينها تكشف لها أن فصيلة دمها لا تطابق فصيلة أي من «أبويها». وبما أن ذلك أمر نادر، فقد قادها حب الاستطلاع لإجراء فحص للحمض النووي أو «الدي إن إيه» فثبت دون مجال للشك أن من تحسبهما والديها ليس هما.
ولا شيء يفسر الوضع الشائك الذي زلزل حياتها غير أن تكون قد استبدلت بمولودتهما الحقيقية التي لا يعلم أحد عنها شيئا.
رغم أن المستشفى ينكر أن يكون استبدال المولودتين تم داخل أسواره، في إشارة إلى أن يكون قد حدث خارجها إلا أنها وبعد وصول الأمر للقضاء استسلمت لمزيد من التحري والتحقق، وفي هذا السياق وافقت إدارة المستشفى العام الماضي على ترتيب برنامج مجاني لإجراء تحليلات وفحوصات معملية وجهت دعوتها إلى فتيات ولدن بالمستشفى في الفترة ما بين 15 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1990 وتم الاتصال بهن جميعا مع رجاء حضورهن طوعا ودون أي التزامات قانونية.
الغريب في الأمر أن 20 فقط حضرن وخضعن لإجراء الفحص المطلوب.
من جانبها، أعلن المستشفى عن رغبته في استئناف الحكم مصر على براءته من أي تهمة إهمال، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن التوقعات كانت بتعويض وقدره 255 ألف يورو بواقع 85 ألفا لكل من دوريس والأم والأب، ومبلغ مماثل في حال ظهور البديل.