سياسات أوروبية ضد مركز الأعمال في لندن

وسط مدينة لندن (أ.ف.ب)

تستعد المفوضية الأوروبية الثلاثاء لوضع قواعد جديدة من شأنها إرغام جزء كبير من الأعمال المالية في لندن على المغادرة إلى الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط استياء لندني كبير.
ويعتبر هذا الملف شديد الحساسية في وقت تأمل فيه كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في إطلاق وشيك لمفاوضات «بريكست» لانسحاب بريطانيا من الاتحاد، بعد أيام من انتخابات تشريعية خسر فيها حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وسيطرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس القواعد الجديدة اليوم (الثلاثاء) قبل المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي بعد إجراء أي تعديل قد يطرأ.
ويشغل موضوع غرف المقاصة، الدعامة المالية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تعتبر مصدراً للربحية حيزاً جوهرياً في الاقتراحات. وتعمل شركات المقاصة وسيطاً بين البائع والشاري لضمان سلامة الصفقات وتتقاضى أموالاً عن هذه الخدمة. وهي بذلك تسهم في استقرار النظام المالي والحد من مخاطره. وتتركز الغالبية الكبرى لهذه الأعمال التي تتم باليورو في لندن.
وكان دومبروفسكيس عرض بداية مايو (أيار) الماضي خيارين محتملين قبل تقديم مشروعه: إما تحسين إشراف السلطات الأوروبية فيما يخص كيانات دول أخرى (أي البريطانية منها عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وإما نقل مقر هذه الغرف إلى داخل أراضي الاتحاد.
وفي مقابلة نشرتها أخيراً صحيفة «صنداي تلغراف»، حذر مدير عام بورصة لندن الفرنسي كزافييه روليه من أن ذلك «سيشكل فوضى تامة. لم يجرَ البحث في كل التداعيات»، معتبراً أن المباحثات مع السلطات الأوروبية كان يجب أن تمتد لأكثر من شهر واحد.
والشهر الماضي عبر مايلز سيليك الرئيس التنفيذي لمجموعة «ذاسيتي - المملكة المتحدة» عن غضبه بالقول إن «فرض نقل أعمال (المقاصة) باليورو سيقود إلى اضطراب وتفكك واهتزاز الثقة بالسوق». وتابع: «سيكون ذلك مدمراً للأشخاص والأعمال في بريطانيا وأوروبا. الأمر ليس في مصلحة أحد ويمكن تجنبه».