الفالح: مشاركة السعودية في «إكسبو2017» تعكس توجهها في مجال الطاقة

يستهدف إبراز الخطط التنموية وتبادل الخبرات

الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
TT

الفالح: مشاركة السعودية في «إكسبو2017» تعكس توجهها في مجال الطاقة

الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»
الفالح خلال تجوله في جناح المملكة المشارك في «إكسبو 2017»

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2017 تأتي من منطلق موقعها الريادي في مجال الطاقة على المستوى العالمي، وتعكس توجهها المستقبلي نحو تطوير واستخدام الطاقة المستدامة، في ضوء «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية بما فيها «برنامج التحول الوطني 2020».
وتشارك السعودية في معرض إكسبو 2017 الذي افتتح في العاصمة الكازاخستانية آستانة يوم الخميس، بعنوان «طاقة المُستقبل» من خلال جناحٍ تُشرف عليه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة بمجالات الطاقة، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وعبر الوزير السعودي الفالح عن سعادته بمشاركة بلاده في هذا الحدث الدولي المهم، الذي تشارك فيه 115 دولة، إضافة إلى 18 جهة ومنظمة دولية. مؤكداً أن مشاركة بلاده في المعرض تهدف أيضا إلى تبادل الخبرات والمعارف وتوطيد العلاقات، في مجال الطاقة، في إطارٍ دولي، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين المملكة وكازاخستان.
كما أشار الوزير الفالح إلى أن مشاركة السعودية في المعرض تأتي لإبراز الخطط والمشروعات التنموية الطموحة التي انطلقت في المملكة في مجالات الطاقة، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة وتحقيق الاستدامة.
فيما كان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة افتتح جناح المملكة، بحضور وزير الطاقة الروسي ألكسندر نواك، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستضافة معرض «إكسبو - 2017م» إيربول شورمانوف، وسفير المملكة لدى كازاخستان ظافر العنزي، والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، مفوض المملكة لدى معرض إكسبو آستانة 2017 المهندس أحمد السدحان وجمع من رؤساء مجالس شركات الطاقة السعودية.
يذكر أن السعودية تسعى حالياً، في إطار «رؤية المملكة 2030»، و«برنامج التحول الوطني 2020» لتعزيز وتسريع تنويع مصادر الطاقة، وإدخال جميع مكونات سلسلة هذه الصناعة إلى البلاد، بما يعزز مكانتها الرائدة على الخريطة العالمية في مجال الطاقة، مُستندة في ذلك إلى المقومات والمزايا التنافسية الكثيرة التي تتميز بها والتي تُيسّر تمكين الاستثمارات في مجالات الطاقة للمستثمرين المحليين والعالميين.
وفي هذا الإطار، تستهدف برنامج الطاقة المتجددة في المملكة إنتاج 3.5 غيغاواط من الكهرباء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2020، بحيث ترتفع إلى 9.5 غيغاواط بحلول عام 2023، تمشياً مع مُبادرات «برنامج التحول الوطني 2020»، وتحقيقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030». هذا، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لإدراج الطاقة الذرية ضمن مزيج الطاقة في المملكة، ومضاعفة إنتاج المملكة من الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، وصولا لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل في المملكة الذي يُعزز قدراتها على تلبية احتياجاتها المحلية، ويُرسخ مكانتها كمورّد رئيسي يُعتمد عليه في مجال الطاقة عالمياً، ويحفظ استدامة مصادر الطاقة، ويُعزز جهود المملكة في الحفاظ على البيئة.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.