الحكم في قضية اغتيال النائب العام المصري «هشام بركات» السبت المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، مد أجل النطق بالحكم في قضية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، إلى جلسة يوم (السبت) المقبل لاستمرار المداولة بين أعضاء هيئة المحكمة، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
وتضم القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية، و16 متهما هاربا. وأحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، في ختام تحقيقات باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، ذكرت أن المتهمين في تلك القضية منتمون إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس، وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج؛ وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية؛ سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بوضع سيارة مفخخة في مكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات، والذي ما إن مر به حتى باغتوه بالتفجير الذي أودى بحياته، وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته، في 29 يونيو (حزيران) 2015.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.
واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى أدلة قالت: إنها شملت اعترافات تفصيلية لعدد 45 متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة، كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد الكثير من الشخصيات المهمة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت المهمة؛ تمهيدا لاستهدافها.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 14 يونيو الماضي وحتى الجلسة الأخيرة للقضية في 13 مايو الماضي، التي تم خلالها غلق باب المرافعات وحجز الدعوى للنطق بالحكم. وقامت المحكمة على مدى 11 شهرا بعقد 36 جلسة للقضية، استمعت فيها إلى كافة أوجه المرافعات من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين، والدفاع والدفوع وناقشت 115 شاهد إثبات بخلاف شهود النفي وعددهم 20 شاهدا.