اتفاقيات سعودية ـ عالمية لبناء وتشغيل 4 مطارات

وزير النقل السعودي: الشراكات ستسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية

وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})
وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})
TT

اتفاقيات سعودية ـ عالمية لبناء وتشغيل 4 مطارات

وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})
وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})

وقّع سليمان بن عبد الله الحمدان، وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أول من أمس، عقودا مع شركات عالمية ومحلية لبناء وتشغيل عدة مطارات في جدة، والطائف، والقصيم، وحائل، وينبع.
وتنص الاتفاقيات على تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي مع تحالف شركة «شانغي» للمطارات الدولية في سنغافورة بعد فوزها برخصة تشغيل المطار لمدة 20 عاماً، في حين كان عقد تطوير وتشغيل وإدارة مطار الطائف الدولي الجديد مع تحالف مجموعة آسياد القابضة التي تضم معها شركة اتحاد المقاولين وشركة مطارات ميونيخ، أما مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم، ومطار حائل الدولي، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع، فتضمن عقدهم تطوير وإدارة وتشغيل المطارات بواسطة تحالف شركة الراجحي القابضة والشركة التركية تاف «TAV».
وأكد الوزير سليمان الحمدان، أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره وتعزيز مساهمته في مشاريع المطارات وتذليل كافة العقبات، وزيادة الفرص الاستثمارية بالقطاع لتوفير أرقى الخدمات للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية وبناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم العالمية، وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المطارات، الأمر الذي يأتي منسجماً مع «رؤية المملكة 2030».
وقال وزير النقل السعودي: إن الشراكة مع القطاع الخاص، ستسهم في الارتقاء بعمل المطارات على غرار ما حدث في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وتأتي أيضاً امتداداً لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات، لافتاً إلى أن هذه الشراكات ستسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية بالمملكة ورفع النشاط الاقتصادي ومستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، مشدداً على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية المملكة 2030».
في حين أشار المهندس طارق العبد الجبار، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات، إلى أن هذه العقود ستسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في تلك المطارات، وستنعكس إيجاباً على راحة المسافرين.
وأضاف، أن «عقد تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي مع شركة (شانغي) للمطارات الدولية في سنغافورة، حيث تقدر الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في المطار بنحو 49 مليون مسافر، كما أن العقد سيسهم في تشغيل المطار وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، خصوصاً أنها تعد الأولى عالمياً في تشغيل المطارات، حيث نالت لقب أفضل مشغل للمطارات في العالم لأعوام عدة».
وذكر أن عقود مطار الطائف الدولي الجديد ومطار القصيم ومطار حائل ومطار ينبع ستتم بأسلوب نظام (BTO) وتعني بناء ونقل الملكية وتشغيل المطار، وذكر أن الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في مطار الطائف الدولي يقدر بنحو 5.8 مليون مسافر، في حين تبلغ الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز في القصيم بنحو 5.5 مليون مسافر، أما مطار حائل الدولي فيقدر بنحو 3.7 مليون مسافر، في حين تقدر الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في مطار ينبع بنحو 4 ملايين مسافر.
وقال العبد الجبار: «نحن نفخر بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية؛ الأمر الذي سيمكن السعودية من الاستفادة من القدرات الهائلة التي يوفرها قطاع الطيران المدني، ويعزز من زيادة النشاط الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى خلق فرص عمل كثيرة للمواطنين».
يذكر أن شركة «جي آي بي كابيتال»، بصفتها المستشار المالي الرئيسي للهيئة العامة للطيران المدني فيما يخص مشروع خصخصة المطارات، عملت من خلال مجموعة من الشركات الاستشارية ذات الخبرة في هذا المجال، وهي شركة هيل بروكس بارتنرز مستشارا ماليا مساندا وكليفورد تشانس مستشارا قانونيا وموت مكدونالد مستشارا فنيا.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.