قواعد أوروبية جديدة لأمن الخدمات الرقمية

تضمن حقوق المستهلكين عند الشراء عبر الحدود

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي موقفه بشأن التوجيه الذي يحدد قواعد جديدة لعقود الأعمال التجارية للمستهلكين، لتوريد المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية.
وقال بيان صدر ببروكسل، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الهدف من القواعد الجديدة هو توفير مستوى عال من الحماية واليقين القانوني للمستهلكين الأوروبيين، ولا سيما عند الشراء عبر الحدود، فضلا عن تسهيل أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة على نطاق الاتحاد الأوروبي، سواء كان ذلك عبر الإنترنت، من مواد فيلمية أو موسيقية، أو خدمات مثل «فيسبوك» أو «يوتيوب».
وستعطي القواعد الجديدة المزيد من اليقين للمستهلكين والموردين عند الشراء أو البيع عبر الحدود، وقالت الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي التي تتولاها مالطا إن القواعد الجديدة تعتبر بمثابة «حل وسط دقيق ومتوازن وطموح حول ضمان حقوق المستهلكين الأوروبيين، مع السماح لإمكانية خلق فرص عمل جديدة لشركات الاتحاد الأوروبي من خلال تشجيع الابتكار والمنافسة».
وأضافت رئاسة الاتحاد الأوروبي أن العناصر الرئيسية لموقف المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، تتضمن نطاق التوجيه، ولا سيما المضمون الرقمي، وأيضا سبل الانتصاف بسبب نقص العرض وعدم المطابقة، وذلك مع الحفاظ على مصالح المستهلكين والموردين على حد السواء، وأيضا مسألة الحدود الزمنية وأخذ الاختلافات على المستوى الوطني في الحسبان.
وكانت المفوضية الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 2015 قدمت مقترحا بشأن هذا التوجيه يتضمن بعض الجوانب المتعلقة بعقود توريد المحتوى الرقمي، مقترنا بمقترح بشأن توجيهات بشأن جوانب معينة تتعلق بعقود المبيعات عبر الإنترنت، ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بعد أن يقرر أعضاء البرلمان موقفهم من الأمر، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات في خريف العام الجاري.
من جهة أخرى، وأيضا على هامش اجتماعات وزراء العدل الأوروبيين في لوكسمبورغ الخميس، والتي تستغرق يومين، وصل عدد الدول التي تشكل جزءا من التعاون المعزز على إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي إلى 20 دولة، والتي وافقت أمس على تشريعات تحدد تفاصيل ودور المكتب وأدائه، وسيكون للمكتب الحق في ظل ظروف معينة لإجراء تحقيق في جرائم الاحتيال وأيضا الجرائم الأخرى التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي ومقاضاة مرتكبيها.
وسيساهم المكتب في جمع الجهود الوطنية والأوروبية لمواجهة الغش في التكتل الأوروبي الموحد، وسيكون مقر مكتب المدعي العام في لوكسمبورغ، وسيتم تحديد موعد بدء التحقيق والمقاضاة في أي ملف من المفوضية الأوروبية بناء على مقترح من مكتب المدعي العام الأوروبي، وسيعمل المكتب كهيكل جماعي على مستويين.
وسيتكون المستوى المركزي من المدعي العام الأوروبي، الذي سيتحمل المسؤولية كاملة عن المكتب، أما المستوى اللامركزي من المدعين العامين الأوروبيين الموجودين في الدول الأعضاء، لتولي مسؤولية إجراء التحقيقات الجنائية والملاحقات بشكل يومي، وفقا للوائح والتشريعات الدولة العضو، وسيتولى المستوى المركزي رصد وتوجيه والإشراف على جميع التحقيقات والملاحقات القضائية وكذلك التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد وأيضا من خارج التكتل الموحد.
والدول المنضمة للتعاون المعزز في مجال إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي هي بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك واستونيا وألمانيا واليونان وإسبانيا وفنلندا وفرنسا ولاتفيا وليتوانيا لوكسمبورغ والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا، كما أعربت إيطاليا والنمسا عن عزمها الانضمام إلى هذا التعاون. كما يجوز للدول الأخرى الانضمام في أي وقت، بحسب بيان أوروبي أضاف أن «الدول الأعضاء تواجه حالات معقدة من الاحتيال ضد الأموال الهيكلية للاتحاد الأوروبي، أو الاحتيال على نطاق واسع لضريبة القيمة المضافة عبر الحدود. وفي تلك الحالات لا يمتلك المحققون الوطنيون الأدوات اللازمة للتصرف بكفاءة وسرعة عبر الحدود، وسيعالج مكتب المدعي العام الأوروبي أوجه القصور هذه، ويعزز مكافحة الجرائم التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، مما يساهم في وضع ميزانية أقوى وأفضل لحماية الاتحاد».
ويتطلب الأمر الآن موافقة البرلمان الأوروبي، ومن المتوقع أن يحدث هذا قبل العطلة الصيفية، الأمر الذي يسمح باعتماد نهائي للنص في أكتوبر (تشرين الأول) القادم.