أستراليا تسجل أطول فترة نمو اقتصادي متصل في العالم

بنك الاحتياط الأسترالي (رويترز)
بنك الاحتياط الأسترالي (رويترز)
TT

أستراليا تسجل أطول فترة نمو اقتصادي متصل في العالم

بنك الاحتياط الأسترالي (رويترز)
بنك الاحتياط الأسترالي (رويترز)

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم (الأربعاء) نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لتسجل أستراليا أطول فترة نمو اقتصادي متصل على الإطلاق.
ووفقا للبيانات، فإن اقتصاد أستراليا سجل نموا متصلا منذ 26 عاما، حيث كان آخر مرة تعرض فيها الاقتصاد للانكماش خلال النصف الأول من 1991. وقال وزير الخزانة الأسترالي «سكوت موريسون» إن الأرقام تظهر «المرونة المستمرة للاقتصاد الأسترالي»، مضيفا أن الحكومة تحتاج إلى مواصلة تبني «الخيارات الصحيحة» لدعم الوظائف من خلال السياسات الاقتصادية التي تشجع الاستثمار وتزيد الدخول وتدير السياسات المالية للدولة بطريقة مسؤولة.
وبعد النمو الطفيف للناتج المحلي لأستراليا خلال الربع الأول من العام الحالي، حطمت الرقم القياسي لفترة النمو الاقتصادي المتصل الذي كان تتمتع به هولندا التي حققت نموا متصلا على مدى 103 فصول قبل الدخول في حالة ركود خلال الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
في الوقت نفسه، فإن أداء الاقتصاد الأسترالي خلال الربع الأول من العام الحالي جاء أفضل من توقعات المحللين الذين توقع الكثيرون منهم تسجيل الاقتصاد انكماش خلال تلك الفترة.
وكان قطاع الخدمات الأقوى نموا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، في حين عانى قطاع التجارة من تراجع الصادرات نتيجة اضطراب عمليات تصدير خام الحديد والفحم بسبب الأحوال الجوية السيئة.
وتراجع الإنفاق الاستثماري في قطاع الإسكان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.4 في المائة وهو أكبر تراجع ربع سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية.
ورغم ذلك، ما زال مستوى الاستثمار في القطاع مرتفعا بالمعايير التاريخية، حيث ما زال هناك الكثير من مشروعات التشييد القائمة بحسب تصريحات «موريسون».
كان الاقتصاد الأسترالي قد سجل خلال الربع الثالث من العام الماضي انكماشا، لكنه عاد إلى النمو بمعدل 1.1 في المائة في الربع التالي مباشرة. ولا يعد أي اقتصاد في حالة ركود إلا إذا سجل انكماشا في إجمالي الناتج المحلي خلال ربعين متتاليين من العام.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.