الأمن الروسي ينفي وجود تهديد خلال بطولة كأس القارات

الأمن الروسي ينفي وجود تهديد خلال بطولة كأس القارات
TT

الأمن الروسي ينفي وجود تهديد خلال بطولة كأس القارات

الأمن الروسي ينفي وجود تهديد خلال بطولة كأس القارات

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن تشديدها، بالتعاون مع المؤسسات الأمنية الأخرى، التدابير الضرورية لمواجهة التهديدات الإرهابية، بما في ذلك تدابير استباقية لإحباط أي محاولات للقيام بأعمال إرهابية، خلال بطولة كأس القارات لكرة القدم التي تستضيفها روسيا هذا العام، حيث ستجري المباريات من 17 يونيو (حزيران) الحالي حتى 2 يوليو (تموز) المقبل، في 4 مدن روسية: موسكو وبطرسبرغ وقازان وسوتشي.
وقال ألكيسي لافريشيف، نائب مدير هيئة الأمن الفيدرالي، خلال مؤتمر صحافي في وكالة «تاس»، أمس، إن الأجهزة الأمنية الروسية «شددت عملية الفلترة (غربلة هويات القادمين) على الحدود، وحظرت دخول عدد كبير من الأجانب حملة الجنسيات والأشخاص من دون جنسية، الذين يحتمل أن تكون لهم أي علاقة بالتهديد الإرهابي، إلى الأراضي الروسية»، خلال بطولتي كأس القارات نهاية الشهر الحالي، وكذلك خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها روسيا في يونيو 2018.
وأشار المسؤول الأمني الروسي إلى أن العمل لضمان الأمن خلال هذه الفعاليات الرياضية الدولية يجري على أكثر من اتجاه، وقال إن الاستخبارات الروسية تتعاون في هذا المجال مع الاستخبارات الأجنبية التي أبدت استعداداً للمساعدة.
وقال نائب مدير الأمن الفيدرالي الروسي إن الأجهزة الأمنية مستعدة تماماً لضمان الأمن خلال الفعاليات الرياضية، وأكد في الوقت ذاته على عدم وجود أي تهديدات أمنية مباشرة لبطولة كأس القارات، لافتاً إلى أن جهود كل المؤسسات الأمنية الروسية والاستخبارات مركزة للكشف المبكر، والوقاية من أي هجمات إرهابية، وقال: «نبذل كل جهودنا كي تجري بطولة كرة القدم في أجواء مريحة وآمنة». وأشار إلى أن التجارب الدولية في استضافة فعاليات رياضية دولية أظهرت أن التهديد الإرهابي يشكل مصدر تهديد أمني رئيسي، لذلك «بغية الحد من التهديدات، وبالدرجة الأولى التهديد الإرهابي، نقوم بتنفيذ جملة تدابير وإجراءات أمنية ترمي إلى إحباط ذلك التهديد». وأكد الكشف عن عدد من الخلايا الإرهابية، وإحباط نشاطها، في إطار تنفيذ تلك التدابير.
وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمن الفيدرالي قاموا خلال الفترة الماضية بتنفيذ عمليات أمنية واسعة في المدن التي ستجري فيها منافسات كأس القارات، تأكدوا خلالها من جاهزية البوليس وغيره من قوات أمنية في الكشف عن الإرهابيين. وخلال العملية، لعب عدد من عناصر الأمن الفيدرالي دور «إرهابيين»، وتنقلوا على وسائل النقل العام، وزاروا المواقع الشهيرة في المدن. وفي موسكو، جرى التأكد في الملاعب من القدرة على مواجهة التهديد الإرهابي عبر الجو، وجرت الاختبارات بالاستعانة بالدرونات.
وفي شأن متصل، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي عن توسيع قائمتها للمنظمات التي تصنف وفق القوانين الروسية «منظمات إرهابية»، وأضافت أمس إلى تلك القائمة منظمة تطلق على نفسها «مجاهدي جماعة التوحيد والجهاد». ووفق المعلومات على الموقع الرسمي لهيئة الأمن الفيدرالي، فإن القائمة الروسية للمنظمات الإرهابية تضم حالياً 27 منظمة روسية وأجنبية. وتم إدراج المنظمة الجديدة على القائمة بموجب قرار محكمة محافظة موسكو الذي دخل حيز التنفيذ منذ الثاني من يونيو.
ويوم أمس، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع فياتشيسلاف فالودين، رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي)، مشروع القانون الذي يدرسه المجلس حول إسقاط الجنسية عن المواطنين غير الأصليين، أي الذين يوجه لهم القضاء تهمة ممارسة النشاط الإرهابي. وطلب بوتين من رئيس المجلس التوجه إلى المحكمة الدستورية العليا للتشاور قبل اعتماد القرار من جانب المجلس. كما اقترح تعديلات على مشروع القانون المذكور، ودعا النواب لتبني فقرة تتضمن نصاً على شكل «يمين أو قسم» يؤديه كل من يحصل على الجنسية الروسية، ويؤكد فيه التزامه بالقوانين، واحترامه لعادات وتقاليد المجتمع وأعرافه، وما إلى ذلك.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».