البنية التحتية في قطر مهددة بالتوقف

في حين تسابق قطر الزمن لإكمال مشاريعها واستعداداتها لاستضافة مونديال 2022، جاء قطع علاقات دول خليجية وعربية معها ليسهم في تأخر عمليات الإنشاء القطرية، في ظل اعتمادها بشكل كبير على مواد البناء والتشييد المستوردة من السعودية والإمارات، وحاجتها لواردات هاتين الدولتين لتلبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها هذا الحدث العالمي.
وبحسب تقرير حديث لهيئة تنمية الصادرات السعودية، فإنه بعد فوز قطر بمنافسة استضافة كأس العالم لمباريات الفيفا عام 2022، التزمت قطر بالاستثمار في البنية التحتية، واستوردت منتجات مواد البناء بقيمة 23 مليار ريال سعودي (6.1 مليار دولار) عام 2015. ومن ضمن الصادرات السعودية الضخمة التي غذت سوق البناء القطري التالي، كانت 29% الأسلاك الكهربائية ومستلزماتها، 18% القضبان، 19% أنابيب ومواسير، 13% الطوب، 21% مواد أخرى. وكشفت هيئة تنمية الصادرات أن دولة الإمارات تعد المورد الرئيس بما يمثل الربع تقريبا من مجمل الواردات لهذا القطاع، وتشكل الدول الخمس الأولى في هذا المجال بنحو 50% من مجمل الواردات، بما يشير إلى اعتماد قطر الكبير على مورديها.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن الانعكسات السلبية على مشاريع البنية التحتية القطرية ستتفاقم مع قطع العلاقات. وقال: «ستكون هناك صعوبة في إيجاد مواد بديلة، مع تعثر الموراد المالية، وقد تبحث قطر عن الاستيراد من أماكن أخرى لكن ستكون الضريبة بارتفاع التكلفة، ما يُحمل قطر أعباء قطع العلاقة، بالتالي سيرتفع ميزان المدفوعات القطري، ويزداد التضخم في قطر».
واتفق معه الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، الذي توقع ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد في السوق القطري بعد قطع العلاقات، إلى جانب إرباك الخطط الزمنية لإتمام المشاريع وتأخير مواعيد تسليمها، بما يشمل ذلك الوحدات السكنية والفنادق والملاعب والمنشآت المساندة، والاستعدادات كافة التي تسابق قطر لإتمامها قبل المونديال.
وأضاف الخطيب لـ»الشرق الأوسط»، أن جودة المشاريع القطرية ستتأثر بدورها، وربما يؤدي ذلك إلى تعطل هذه المشاريع وعجز الحكومة القطرية عن إيفاء ما تعهدت به من أجل إقامة مونديال 2022.
وفي تقرير سابق نشره موقع (نيوزوير) الكندي على شبكة الانترنت، فإن قطاع المنتجات الكيماوية المستخدمة في البناء والإنشاءات في قطر كان من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 13% حتى عام 2020، وذلك وفقا لدراسة أجرتها شركة استشارات بحثية عالمية، وربطت الدراسة بين هذا النمو وزيادة بناء العديد من مشاريع البنية التحتية مثل المطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة والجسور والأنفاق وشبكات السكك الحديدية ومحطات الطاقة؛ كجزء من استعداد قطر لنهائيات كأس العالم المقبلة، ما يهدد هذه المشاريع جراء قطع العلاقات بينها وبين أهم مورديها في سوق البناء.
ووفقا لمنظمة الجمارك العالمية، فإنه يتم استيراد البضائع إلى قطر من السعودية عن طريق ميناء أبوسمرة البري (منفذ سلوى)، إذ تفحص السلطات من الوزارات البضائع المستوردة في المنفذ، في حين تسافر حوالي 800 شاحنة في المتوسط من السعودية إلى قطر عبر المنفذ، ويبلغ متوسط وقت التخليص الجمركي في المنفذ يوم واحد و16 ساعة، بحسب المنظمة.