رابطة العالم الإسلامي تؤيد قطع العلاقات مع قطر

رابطة العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)
رابطة العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)
TT

رابطة العالم الإسلامي تؤيد قطع العلاقات مع قطر

رابطة العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)
رابطة العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تأييدها الكامل لقرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن والحكومة الليبية المؤقتة والمالديف قطع علاقتها مع قطر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء وفق المقتضى الشرعي والقانوني والمنطقي تجاه الممارسات التي تستهدف أمن واستقرار الدول، من خلال إيواء ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية، متبوعاً بالتدخل في شؤونها والتأثير على وحدة شعوبها وتآلفها.
وقالت الرابطة في بيان صحافي اليوم (الإثنين): "لقد أصبحت مغذيات الإرهاب طريدة بعد محاربتها وملاحقة فلولها على إثر انكشاف تدابيرها الإجرامية في تفخيخ عقول الشباب وإثارة حماستهم الدينية نحو أفكار متطرفة إلى أن وجدت بيئة حاضنة وداعمة، بل لم يجد الإرهاب منبراً يستطيع من خلاله تمرير رسائله إلا عن طريق مصدر هذا الإيواء المجازف والخطر، الذي لم يأل جهداً في تسخير إمكاناته كافة بما في ذلك توظيف وسائل إعلامه وتواصله المشبوه".
وأضاف البيان: "لن يكون هناك قلق أكثر من أن تراهن تلك المغذيات على حماية ورعاية دولةٍ وباستعراض الرموز الإجرامية للتنظيمات الإرهابية في داعش والقاعدة نجد أنها خرجت من محاضن تلك التنظيمات والجماعات وعلى رأسها ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، منذ أن وضعت هذه الجماعة رسالتها وأهدافها نحو الشرارة الأولى للتطرف باسم الدين من خلال ما يسمى بالإسلام السياسي، ليخترق فطرة التدين المسالم في الوجدان المسلم ليحرف بعضها نحو تلك المزالق", مضيفة "تُدرك الرابطة يقيناً من خلال استطلاعاتها أن العالم الإسلامي عاش عبر تاريخه وهو لا يعرف هذا التوظيف السياسي باسم الإسلام في البُعد الإرهابي والتدخل السافر في شؤون الدول ومحاولة التسلل لعقول أبنائها وإثارة سكينتها، والإخلال بالتزاماتها وتعهداها الإقليمية والدولية".
وتابعت الرابطة في بيانها: "لقد حوَّلَتْ هذه التنظيمات والجماعات نظرياتِ تشددٍ ديني معزولةً وكامنةً في دول عديدة لم يتجاوز أثرها صفحات الورق والتعبير المجرد عن آرائها، حولت بعضها إلى عناصر نشطة استهدفت ـ بعد تزويدها بأفكار متطرفة مضافة ـ حَمْلَ الجميع على مفاهيمها الضالة وفق عمل سياسي محموم مارست من خلاله المواجهة والعنف وأصبحت تُصدِّر لداعش والقاعدة مخرجات استدراجها لشباب سُذج تم تضليلهم وإقناعهم بتلك الأفكار، حتى امتد هذا الشرر للجاليات الإسلامية في العديد من دول العالم استطاع من خلال حراكه المشبوه والمدعوم اختراقَ شبابها, ولقد شهدت أحداث التاريخ أن أي دين متى اختُطف سياسياً فإن نتائجه المسلم بها هو زعزعة الأمن والاستقرار والتدخل في شؤون وحريات الدول والشعوب، والإخلال بالقيم والنكث في العهود".
وأضافت أن "الإجراء الذي اتخذته السعودية وشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية يهدف إلى إيجاد الضمانات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها ودحر عاديات الشر عنها, وكل متأمل بصير يدرك أن هذه الدول بتاريخها الحافل بالأنموذج الأمثل في رعاية الجوار والإخوة والصداقة والاعتدال والسلم لم تتخذ مثل هذا القرار لولا أنها حُمِلت عليه لحمايتها من مخاطر التطرف والإرهاب، ولتُعطي السعودية بوصفها مظلةَ المسلمين ومرجعيَتهم وحاضنة مقدساتهم رسالةً للجميع بأن الإسلام برئ من تلك الأفكار المتطرفة، ومن كل راعٍ وداعم لها، وأن ويلات العنف والإرهاب التي عانى منها الجميع تتم صناعتها الأولية في تلك المحاضن".
وختمت الرابطة بيانها بأن القيم الإسلامية والإنسانية والقوانين والأعراف الدولية ترفض التدخل في شؤون الدول فضلاً عن العمل لزعزعة أمنها واستقرارها من خلال إيواء ودعم المنظمات والجماعات المتطرفة، والترويج الإعلامي لمخططاتها.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.