قوات الشرعية تسعى لهزم الحوثيين في معقلهم بصعدة

قائد عسكري: الانقلابيون يدفعون بأطفال القبائل للقتال على الحدود

مقاتلون من الجيش الوطني في محيط قصر التشريفات بتعز (رويترز)
مقاتلون من الجيش الوطني في محيط قصر التشريفات بتعز (رويترز)
TT

قوات الشرعية تسعى لهزم الحوثيين في معقلهم بصعدة

مقاتلون من الجيش الوطني في محيط قصر التشريفات بتعز (رويترز)
مقاتلون من الجيش الوطني في محيط قصر التشريفات بتعز (رويترز)

تشهد جبهات القتال في محافظة صعدة اليمنية، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، معارك متواصلة بين قوات الشرعية الممثلة في الجيش الوطني من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، في وقت كشف قائد عسكري في قوات الشرعية، عن أن الميليشيات بدأت تفقد قدراتها القتالية في بعض الجبهات.
وقال العميد عبيد حمد الأثلة، قائد محور صعدة لـ«الشرق الأوسط»: إن لدى قوات الجيش الوطني «خططا عسكرية مستقبلية للتقدم والتوسع في محافظة صعدة التي تعد المعقل الرئيسي لزعيم جماعة الحوثيين، وتحريرها بالكامل من قبضة الانقلابيين»، مضيفاً أن «الجيش الوطني تمكن من التقدم والتوسع الميداني خلال المعارك التي شهدتها جبهة البقع، بعد أن انتهج استراتيجية لإضعاف قدرة الانقلابيين».
وتابع القائد العسكري، أن جبهات صعدة فتحت منذ نحو 7 أشهر «وكان لا بد من فتح جبهات عدة لتضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية وإضعاف قدراتها على المواجهة في أكثر من جبهة، وفعلا تم فتح جبهتي (ثار صلة) و(جبهة علب) وكان لهما أثر كبير في رفع الضغط على جبهة البقع من خلال تشتيت القدرات العسكرية للميليشيات التي كانت تواجه الجيش الوطني في جبهة واحدة وهي جبهة البقع».
وفيما يتعلق بجبهة علب الحدودية مع المملكة العربية السعودية، قال العميد الأثلة: إن قوات الجيش الوطني تواصل التقدم بعد أن تمكنت، في وقت سابق، من السيطرة على المنفذ الحدودي وساحة الجمرك وعدد من المناطق، لكنه أكد أن قوات الجيش تواجه صعوبات في التقدم «وغالبا ما تكون ناتجة للكم الهائل من الألغام التي زرعتها الميليشيات، في مساحات واسعة تعيق عملية التقدم السريع للجيش وطبيعة الأرض رملية».
ويملك الجيش الوطني الذي يسيطر على نحو 30 في المائة من صعدة، ستة ألوية عسكرية في هذه المحافظة، وهو يسعى لاستعادة السيطرة على كل المديريات التي يوجد فيها الانقلابيون في مناطق المواجهات.
وتشهد مناطق المحافظة المتاخمة لمحافظتي حجة والجوف معارك عنيفة، بالتوازي مع الغارات الجوية العنيفة والمكثفة التي تشنها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات الانقلابيين في مناطق المحافظة، وبخاصة المناطق القريبة من الشريط الحدودي. ووصف القائد العسكري الوضع الإنساني في محافظة صعدة بالكارثي، وقال: إن الميليشيات هدمت الكثير من منازل المواطنين وقامت باعتقال أسر كثيرة وشخصيات اجتماعية ومشايخ وحقوقيين مناهضين لها، عمدت إلى التصفية الجسدية لكثيرين ممن عارضوهم، بالإضافة إلى أخذ أبناء المواطنين من الأطفال بالقوة والدفع بهم إلى جبهات القتال على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه في الوقت المناسب، فإن المواطنين سيلتفون حول قوات الجيش الوطني في حال توغله في المحافظة؛ وذلك نظراً لما عاناه ويعانيه أبناء صعدة على يد الميليشيات الانقلابية منذ سنوات عدة.
وتشير تقارير محلية إلى أن الانقلابيين ضيقوا الخناق على المواطنين في محافظة صعدة. وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن آلاف الأسر نزحت وتركت منازلها وغدت تعيش ظروفاً إنسانية صعبة. وكانت قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات التحالف العربي، تمكنت من فرض سيطرتها في جبهتي البقع وثار صلة، وعلى مواقع عسكرية استراتيجية أبرزها مقر قيادة اللواء 102 وتبة الشهداء والمطار وعليب والسنترال ومخنق صله وجبل الثأر وجبل حبيش ومواقع أخرى كثيرة.
وأدت الحرب منذ بدء الانقلاب على الشرعية في اليمن، إلى مقتل الآلاف من أبناء محافظة صعدة، الأمر الذي فاقم حالة التذمر والغليان في أوساط المواطنين جراء فقدان أبنائهم، غير أن أساليب القمع والترهيب المتبعة من قبل الحوثيين ساهمت، بشكل كبير، في حالة الخضوع للأمر الواقع، كما هو الحال في باقي المحافظات التي تخضع لسيطرة الانقلابيين، بحسب المراقبين.
وفي تعز، هاجمت قوات الجيش الوطني ما تبقى من مواقع للميليشيات في القصر الجمهوري ومحيط معسكر اللواء الخاص (الأمن المركزي). وقال القائد العسكري في الجيش الوطني عبد الله الشرعبي «الشرق الأوسط» إن قوات الجيش ما زالت مرابطة في مواقعها التي تم السيطرة عليها وهي تقترب من معقل الميليشيات في الحوبان، إضافة إلى استمرار حصار الميليشيات في معسكر قوات الأمن الخاصة من ثلاثة محاور.
وفي جبهة البيضاء، صعدت الميليشيات من قصفها على قرى الناصفة بمديرية الزاهر، وقرية بفعان بمديرية ذي ناعم، تضررت على إثرها عدد من المنازل والمزارع. وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات اختطفت مواطناً ونجله بعد الاعتداء عليهما ونهب سيارتهما في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.