رئيس الوزراء التونسي يتعهد بـ«حرب لا هوادة» فيها ضد الفساد

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (رويترز)
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (رويترز)
TT

رئيس الوزراء التونسي يتعهد بـ«حرب لا هوادة» فيها ضد الفساد

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (رويترز)
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (رويترز)

نقلت صحف محلية عن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، قوله اليوم (الأحد)، إن احدا من المتورطين في الفساد لن يسلم من "الحرب" التي تشنها حكومته على الفساد.
والشهر الماضي، اعتقل أكثر من عشرة أشخاص بينهم رجل الأعمال شفيق جراية المعروف في الأوساط السياسية والإعلامية، في اطار حملة ضد مشتبه بهم بقضايا فساد و"التآمر" على أمن الدولة.
وقال شاهد في مقابلة معه نشرت في صحيفتي "لا برس" والصباح "إن ما قمنا به ليس كما يقول البعض مجرد حملة (...) إنها فعلا حرب على الفساد (الذي) تفشى في كل الأماكن (...) فهي ليست حملة بل سياسة".
وأضاف أن "مقاومة الفساد أولوية (...) كلنا اصرار على المضي إلى آخر المطاف في الحرب دون هوادة".
وأوضح شاهد أن الاعتقالات جاءت نتيجة "أسابيع وأشهر من النشاط المتواصل للفرق المختصة" حيث أشرف شخصيا على التحقيقات التي تمت بشكل سري.
ويوم الأربعاء، انتقدت صحيفة "الشروق" ما اعتبرت أنه "غياب خطة" واضحة لدى الحكومة في هذا الشأن فيما أشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إلى أنها "تفاجأت" من "ضبابية" السلطات حيال المسألة.
وأوضح الشاهد أن حرب حكومته على الفساد التي تتبع سياسة "انتهجناها بتوافق تام مع رئيس الجمهورية" الباجي قايد السبسي، "لن تستهدف أي شخص لكنها لا تستثني أي شخص".
وقال الشاهد إن السلطات حجزت ما قدره 700 مليون دينار (288 مليون دولار) في شكل بضائع مهربة خلال ثمانية أشهر. وأوضح أن اهتمام حكومته يتوجه إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة والمحسوبية، وتهرب ضريبي "كبير جدا" واعادة المليارات المهربة، مضيفا أن الاعتقالات "قد تشمل آخرين". ونفى أن يكون التحرك الأخير مرتبطا بتنامي الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة في مناطق الجنوب.
واتهمت السلطات بعض الموقوفين بـ"تمويل" التظاهرات و"التحريض" عليها.
ولاقت الاعتقالات ترحيبا واسعا، وهي جاءت في إطار محاربة الفساد التي سمحت بها بشكل أكبر حالة الطوارئ المفروضة في تونس منذ نوفمبر (تشرين ااثاني) عام 2015. ولكن البعض يصر على أن الاجراءات يجب أن تذهب أبعد من ذلك وتطول بعض الشخصيات البارزة.
من ناحيته، رفض شاهد الانتقادات الموجهة لحكومته باستغلال حالة الطوارئ للقيام بحملة الاعتقالات قائلا "في حالة الطوارئ تستعمل الدولة كل ما لديها من أدوات"، مشيرا إلى أن الوضع "استثنائي" حاليا وأن التونسيين "سيتعودون على ذلك كما تعودوا على العمليات الإرهابية واقتنعوا أن ما يحدث أصبح ضمن حياتهم اليومية".
وواجهت تونس منذ انتفاضة عام 2011 تناميا في الاعتداءات المتطرفة التي تسببت بمقتل العشرات من عناصر الأمن و59 سائحا أجنبيا.
وتحدث الشاهد في هذا السياق عن "ثلاثي متربص بتونس وهو الإرهاب والتهريب والفساد، وهي منظومة كاملة ومتكاملة"، حسب قوله.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.