صندوق النقد الدولي يبدي استعداده تمديد الخط الائتماني للمغرب

وزير المالية المغربي: لم نلجأ للسحب منه.. وشكل ضمانة لمتانة نظام بلادنا الاقتصادي

كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي تتوسط محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس في الرباط (تصوير: مصطفى حبيس)
كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي تتوسط محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس في الرباط (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

صندوق النقد الدولي يبدي استعداده تمديد الخط الائتماني للمغرب

كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي تتوسط محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس في الرباط (تصوير: مصطفى حبيس)
كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي تتوسط محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وعبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس في الرباط (تصوير: مصطفى حبيس)

قالت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق مستعد لتمديد الخط الائتماني الذي كان المغرب قد استفاد منه بقيمة 6.2 مليار دولار، لمدة سنتين، والمقرر أن ينتهي في أغسطس (آب) المقبل، في حال طلبت الحكومة المغربية ذلك.
وأوضحت لاغارد، في مؤتمر صحافي، عقدته مساء أول من أمس في الرباط، في ختام زيارتها للمغرب، رفقة محمد بوسعيد، وزير المالية، وعبد اللطيف الجواهري رئيس بنك المغرب (البنك المركزي) أن المغرب تعامل بشكل ذكي مع خط الوقاية والسيولة، الذي وضعه الصندوق رهن إشارته لمدة سنتين، إذ تمكن من كسب ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين.
ونوهت لاغارد بالنمو الاقتصادي الذي حققه المغرب رغم المناخ الاقتصادي الدولي الصعب. وفي المقابل، حثت لاغارد الحكومة على مواصلة إصلاح صناديق التقاعد والمقاصة والنظام الضريبي بالإضافة إلى القانون التنظيمي للمالية.
وأقرت لاغارد بأن تلك الإصلاحات ستكون لها انعكاسات على المستوى الاجتماعي، لذلك أوصت الحكومة بأن تلتزم بإصلاح التعليم لمواكبة سوق الشغل، وتوفير فرص للعمل، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية.
من جانبه، قال الوزير بوسعيد إن المغرب لم يلجأ إلى السحب من خط الوقاية والسيولة الذي حصل عليه قبل سنتين، مشيرا إلى أن هذه الآلية، تستفيد منها الدول مقابل التحكم في عجز الموازنة واستقرار احتياطي العملات، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وأوضح بوسعيد أن المغرب استفاد بشكل غير مباشر من الخط الائتماني من خلال لجوئه للأسواق المالية الدولية، حيث شكل ضمانة لمتانة نظامه الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، قالت لاغارد إنها ذهلت بالمعرفة الدقيقة والمفصلة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، بجميع الملفات الصغرى والكبرى. وأضافت لاغارد، في حديث للقناة التلفزيونية المغربية الثانية (دوزيم) بث الليلة قبل الماضية: «لقد كان لي شرف لقاء الملك محمد السادس زهاء ساعة، استعرضنا خلالها سلسلة من الملفات ذات الطبيعة الاقتصادية»، موضحة أنها ذهلت بالمعرفة الدقيقة والتقنية والمفصلة بمجموع الملفات، الكبرى والمتوسطة والصغيرة منها.
وأضافت المسؤولة الدولية أن الملك محمد السادس يتوفر على المعرفة الحثيثة ذاتها للإشكاليات والحلول التي يتعين تقديمها والاستثمارات المنجزة في جميع المشاريع، مهما كان حجمها.
من جهة أخرى، نوهت لاغارد بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ووصفتها بـ«النموذجية» على أكثر من صعيد، مؤكدة أنها حلت بالمغرب «لدعم وتشجيع وتهنئة» المملكة على الإصلاحات المنجزة تحت قيادة العاهل المغربي.
وبخصوص مباحثاتها مع المسؤولين المغاربة، قالت لاغارد إنها أجرت «لقاءات مثمرة وحوارا وديا وصريحا» مع مخاطبيها المغاربة، مبرزة أن المغرب وصندوق النقد الدولي يتقاسمان الهدف نفسه، فيما يخص الاستقرار والتنمية.
وذكّرت بالتوقعات التي أعدتها المنظمة الدولية التي تديرها بالنسبة للنمو الاقتصادي المغربي، والتي تقارب أربعة في المائة عام 2014 و4.9 في المائة العام المقبل. وجددت المسؤولة الدولية دعوتها الملحة إلى التكامل بين اقتصاديات البلدان المغاربية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
وحول التوجه الأفريقي للمغرب، أبرزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن المملكة المغربية «لها روابط تاريخية عميقة»، مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وقالت إن حرص المغرب على تثمين هذه الروابط التاريخية خدمة للتعاون جنوب - جنوب مع المنطقة، ينبثق من «رؤية استراتيجية ذكية».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.