دائرة خاصة للمواريث الزائدة على 100 مليون ريال في السعودية

رفع التفتيش القضائي توصية منبثقة عن دراسة تفصيلية عملية تتصل باقتراح استحداث دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض تختص بقسمة التركات التي تزيد على 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وكذلك إيجاد لجنة متخصصة بالتفتيش القضائي لتنظيم ومتابعة ودعم وإسناد هذه الدائرة.
وأقر المجلس الأعلى للقضاء المقترح وأوصى المجلس، التفتيش القضائي، بوضع القواعد المنظمة لعمل هذه الدائرة وتقويمها واعتمادها من رئيس المجلس.
وأوضح الدكتور ناصر المحيميد، رئيس التفتيش القضائي، أنه من خلال متابعته واقع قسمة التركات الكبيرة ظهر له أهمية وجود هذه الدائرة، وأن هذا المقترح خضع لاجتماعات وتطبيقات قضائية عدة على الواقع، وحصر لجملة من القضايا المتصلة بقسمة التركات، كما أشرف التفتيش القضائي على تجارب تطبيقية لقسمة تركات كبيرة تصل قيمتها لعشرات المليارات.
ولفت إلى أن التفتيش القضائي من خلال متابعته وقائع القضايا المهمة قد أوصى بإنشاء دائرة قضائية لقضايا المساهمات القضائية، وقد باشرت مهامها قبل سنة، ولاقت مخرجاتها وأحكامها تسريعا وإتقانا لهذا النوع من القضايا.
وقال المحيميد: «إن القيمة المعتبرة في مقدار التركة يشمل الأموال النقدية والعينية، وإن هذه الدائرة ستباشر مهامها في الرياض ونتطلع إلى شمول الأمر لجميع أنحاء المملكة بعد استقرار عملها، وهناك أطروحات عدة حول تنظيم شمول الدائرة لجميع قضايا قسمة التركات»، مؤكدا أن النظام القضائي «يسمح بأن يتقدم أصحاب العلاقة عند اتفاقهم في القضايا الجديدة لقسمة التركات الموصوفة أمام هذه الدائرة ولو كانت إقامتهم خارج مدينة الرياض».
وأضاف رئيس التفتيش القضائي: «إن اللجنة المشكلة بالتفتيش القضائي سوف يكون لها دور إشرافي وإسنادي لهذه الدائرة والقضايا المحالة لها، ومتابعة تنفيذ أحكامها، كما سيكون لها دور وقائي وتنظيمي مع أصحاب رؤوس الأموال، وتقديم المشورة والعون القضائي لهم حماية لهذه الأموال وللأنشطة المتصلة بها، خاصة فيما يتعلق بالشركات الأهلية التي تتأثر بوفاة مالكيها أو أحدهم، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة بذلك».