اجتماع بين الحمد الله وكحلون لتقوية نفوذ السلطة ومدخولاتها

انتهى اجتماع عقد أمس، في رام الله، بين رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، باتفاق من عدة خطوات، من شأنه تقوية السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا. جرى اللقاء، نادر الحدوث، في مكتب الحمد الله في رام الله، بعد أكثر من أسبوع على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للمنطقة، بهدف دفع عملية سلام جديدة.
وتعتقد مسؤولة في وزارة الجيش الإسرائيلي، أنها المرة الأولى التي يعقد فيها وزير إسرائيلي اجتماعا رسميا في رام الله، منذ عام 2014، بعدما انهارت محادثات سلام رعتها الولايات المتحدة آنذاك. وقال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، إنه جرى الاتفاق على تفعيل لجان، وإقامة مناطق صناعية، وفتح المعبر الوحيد للفلسطينيين في الضفة الغربية، طوال 24 ساعة.
ووصل كحلون إلى رام الله، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، لإطلاع الحمد الله على القرارات التي وافق عليها المجلس الإسرائيلي الأمني والسياسي المصغر «الكابنيت»، في اجتماعه الأخير.
وسوّق الإسرائيليون «التسهيلات» أمام ترمب، على أنها دليل على جدية إسرائيل ونيّتها تحقيق سلام في المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود: «تم الاتفاق خلال اللقاء، على فتح معبر الكرامة، واستمرار العمل به على مدار الساعة، ما عدا يومي الجمعة والسبت ابتداء من 20 يونيو (حزيران)، وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يبدأ العمل على المعبر على مدار الساعة طوال السنة، ابتداء من عام 2018، كما جرى الاتفاق على إقامة منطقة صناعية في ترقوميا، في محافظة الخليل، تضم منطقة تخليص جمركي ومخازن للبترول والغاز». وأضاف: «اتفقا أيضا، على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي».
وتابع المحمود قوله: «إضافة إلى ذلك، اتفقا على توسيع صلاحيات السلطة الوطنية في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل والمصنفة (ج) حسب الاتفاقيات الموقعة، خصوصا فيما يتصل بالبناء والتخطيط، وإيقاف عمليات هدم المباني والمنشآت الفلسطينية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تحت حجج عدم الترخيص». وبحسب مسؤوليين إسرائيليين، فقد جرى الاتفاق أيضا، على زيادة عدد تصاريح البناء للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة «ج» في الضفة الغربية، وتطوير المنطقة الصناعية قرب مدينة جنين.
كما جرى الاتفاق على تنظيم طواقم عمل للاهتمام بالمواضيع الاقتصادية والمالية، لتشجيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقال بيان للمالية الإسرائيلية: «جرى عرض خطوات مدنية اقتصادية ستدعمها إسرائيل، فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، خلال الاجتماع (الذي جاء) في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي». وحضر اللقاء من الجانب الإسرائيلي، منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية، رئيس الإدارة المدينة التابعة للجيش، يؤاف موردخاي، ومن الجانب الفلسطيني، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ. وقد جرى الاجتماع بعلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وتساعد الخطوات الإسرائيلية على تقوية نفوذ السلطة في مناطق «ج»، وتضمن دخلا أفضل للخزينة الفلسطينية.
لكن الفلسطينيين يخشون من أن تكون هذه «التسهيلات الاقتصادية» مقدمة لمحاولة فرض سلام اقتصادي، وهو المقترح الذي يتبناه معظم المسؤولين الإسرائيليين، على قاعدة تحسين الحياة مقابل الأمن.
وقال الحمد الله في بيان رسمي، إنه جرى التأكيد أثناء اللقاء «على موقف القيادة الفلسطينية بوجوب التركيز على الحل السياسي، لأنه يشكل جوهر أي عملية سياسية، وألا حل اقتصاديا كما تروج بعض الأطراف الإسرائيلية».
وشدد الحمد الله على التمسك بمبدأ حل الدولتين، والمبادرة العربية التي تشكل أساس الحل الشامل في المنطقة، مضيفا أن «الشعب الإسرائيلي يريد السلام لكنه بحاجة إلى قيادة سياسية شجاعة تحققه».