مصر تتلقى 3 مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية

7.5 مليار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة منذ التعويم

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، لـ«رويترز»، إن مصر تلقت ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية.
وباعت مصر الأسبوع الماضي ما قيمته 750 مليون دولار من سندات مدتها خمس سنوات بعائد بلغ 5.45 في المائة، ومليار دولار من سندات مدتها عشر سنوات بعائد قدره 6.65 في المائة، و1.25 مليار دولار من سندات مدتها 30 عاما بعائد 7.95 في المائة.
وفي يناير (كانون الثاني) باعت مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل (نيسان) وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج أيضا قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، لـ«رويترز»، في اتصال هاتفي أمس، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 136 مليار جنيه (7.53 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف، وحتى الآن. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.
وأكد وزير المالية في بيان صحافي أمس، حرص الحكومة على الالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن «الوزارة ماضية في تحقيق خطوات الإصلاح المالي بما يدعم النمو والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية، وفي نفس الوقت فإنها ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أعباء الإصلاح على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، بما يضمن أوسع تجاوب ممكن من الجماهير مع البرنامج الوطني للإصلاح، ويزيد من وتيرة التقدم الاقتصادي على الأصعدة كافة». وأضاف الوزير: «من أجل ذلك وافق مجلس الوزراء (أول من أمس) على حزمة كبيرة من الزيادات في الدخول لجميع العاملين بأجر وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه» (2.4 مليار دولار). وأضاف أن المالية ستواصل العمل على كل ما من شأنه رفع مستويات الدخول والحد من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية جنبا إلى جنب مع تعزيز التطورات الإيجابية الحادثة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغير الملموس في مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ورفع كفاءة الدعم وكذلك زيادة الصادرات وتحسن في الزراعة والصناعة وتراجع في البطالة واستقرار سعر الصرف وبدء انكسار موجة صعود الأسعار.