في اليابان... نمو اقتصادي متواصل رغم ضعف قياسي بالاستهلاك

معدل البطالة مستقر لكن المخاوف موجودة

يستمر نمو الاقتصاد الياباني على الرغم من المشكلات الكبرى التي تواجهه، وعلى رأسها تراجع الأنفاق الاستهلاكي بدرجة كبيرة جدا. وأظهر تقرير حكومي نشر أمس الثلاثاء استمرار تراجع متوسط إنفاق الأسر اليابانية للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث انخفض متوسط الإنفاق خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ظل ضعف الاستهلاك.
في الوقت نفسه، فإن معدل التراجع خلال الشهر الماضي فاق توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة نيكي الاقتصادية رأيهم حيث كان متوسط التوقعات 1 في المائة فقط، وذلك بعد تراجع الإنفاق بنسبة 1.3 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي.
ومن المعروف أن المجتمع الياباني يمتاز بخصوصية شديدة تجعله مختلفا إلى حد ما عن أقرانه من الدول الكبرى، إذ إن الشعب الياباني لا يميل إلى الترف الشديد والحياة المرفهة. وفشلت الآلة الإعلامية الغربية الجبارة في تغيير عادات هذا الشعب المنضبط وتحويله إلى مجتمع استهلاكي بما يفوق الإنتاجية.
ومع موجة التضخم المتسارعة في اقتصادات العالم، والتي تزامنت مع تراجع بمعدلات الأجور في اليابان، فإن المواطن الياباني يميل تجاه تقليص الإنفاق الاستهلاكي إلى حدوده الدنيا، بحسب خبراء اقتصاديين.
يأتي ذلك فيما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن متوسط الأجور في اليابان تراجع خلال أبريل الماضي بنسبة 2.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي بعد وضع التغير في معدل التضخم في الحساب ليصل إلى 472047 ين (4253 دولارا) شهريا، ليستمر التراجع للشهر الثاني على التوالي.
لكن الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الإنتاج والتصدير بشكل كبير، لم يتأثر كثيرا بموجة الركود الداخلية، وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.2 في المائة سنويا خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، ليستمر نمو الاقتصاد للربع الخامس على التوالي بفضل انتعاش التصدير جزئيا.
وفي شأن ذي صلة أيضا، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أمس استقرار معدل البطالة في اليابان في شهر أبريل عند مستوى 2.8 في المائة للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما ذكرته الحكومة أمس الثلاثاء، بينما ارتفع معدل توافر الوظائف إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) عام 1974.
وذكرت الوزارة أن عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد في أبريل بلغ 65 مليونا، بزيادة قدرها 800 ألف وظيفة أو 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأوضحت الوزارة أن الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية أضافت 100 ألف وظيفة ليصبح الإجمالي 8.12 مليون وظيفة بينما شهدت صناعة البناء انخفاضا بمقدار 90 ألف وظيفة ليتراجع الإجمالي إلى 4.92 مليون وظيفة.
وأضافت الوزارة أن نسبة عدد الوظائف المؤقتة وذات الدوام الجزئي في البلاد بلغت 37 في المائة في أبريل الماضي. ويرى محللون أن معدل البطالة المنخفض نسبيا لا يعكس الصورة الكاملة حيث يقولون إن الكثير من العمال، ولا سيما النساء والشباب، يواجهون أشكالا غير مستقرة من العمالة فيما يوصف بأنه واحدة من أكثر قضايا العمل إلحاحا في البلاد.
وذكرت وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي أن معدل توافر الوظائف، ويقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة وعدد الباحثين عن العمل، ارتفع إلى 1.48 في المائة في أبريل من 1.45 في المائة في الشهر السابق. ويتماشى معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية مع متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.