تركيا تسجل زيادة في عدد السياح بنسبة 18 % في أبريل

ارتفاع معدلات إشغال الفنادق واستمرار تراجع العائدات في الفصل الأول

تركيا تسجل زيادة في عدد السياح  بنسبة 18 % في أبريل
TT

تركيا تسجل زيادة في عدد السياح بنسبة 18 % في أبريل

تركيا تسجل زيادة في عدد السياح  بنسبة 18 % في أبريل

كشفت بيانات وزارة السياحة التركية عن زيادة أعداد السياح القادمين إلى تركيا بنسبة 18 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه عام 2016. وقالت الوزارة في بيان، أمس الثلاثاء، إن السياح القادمين من ألمانيا وروسيا تصدروا قائمة زوار تركيا الأجانب في أبريل.
وشهد قطاع السياحة التركي انكماشا بلغ 30 في المائة خلال عام 2016، مقارنة بعام 2015. وذلك لكثير من الأسباب، وأهمها أزمة العلاقات التركية الروسية، بسبب إسقاط تركيا مقاتلة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ومنع روسيا مواطنيها من السفر إلى تركيا، فضلا عن العمليات الإرهابية التي شهدت تصاعدا كبيرا وضربت كثيرا من المناطق السياحية في إسطنبول، ثم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016.
ورفعت روسيا مؤشر الحظر على وكالات السياحة والسفر في توجيه الرحلات إلى تركيا، وهو ما أسهم في بدء انتعاش حركة السياحة التي تكبدت خسائر ضخمة في 2016.
في سياق متصل، ارتفعت نسبة إشغال الفنادق في جميع أنحاء تركيا بشكل حاد في أبريل بسبب عطلة عيد الفصح واستعادة سوق الشرق الأوسط نشاطها بشكل كبير، إلا أن إيرادات الفنادق واصلت انخفاضها على الرغم من ذلك.
وشهدت فنادق إسطنبول زيادة في نسبة الإشغال بلغت نحو 30 في المائة على أساس سنوي، وقالت رابطة الفنادق التركية في بيان أمس الثلاثاء، إن هذه الزيادة الحادة أعطت الأمل للقطاع المضطرب، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية بعض التطورات الإيجابية في الإيرادات.
وأوضح رئس الرابطة تيمور بايندر، أن تركيا شهدت زيادة لافتة في معدلات إشغال الفنادق في أبريل، وذلك أساسا بفضل زيادة عدد الزائرين خلال عيد الفصح، ومن سوق الشرق الأوسط. وأضاف أن زيادة نسبة إشغال الفنادق في إسطنبول التي وصلت إلى 30 في المائة أعطت «آمالا خاصة»، لكنه رأى أن استمرار انخفاض عائدات الفنادق لا يزال يمثل مشكلة رئيسية.
وذكر البيان أن معدلات إشغال الفنادق ارتفعت إلى 61.2 في المائة في جميع أنحاء البلاد في أبريل، بزيادة 15.7 في المائة على أساس سنوي. فيما ارتفعت معدلات إشغال الفنادق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 5.8 في المائة، إلى 53.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وشهدت إسطنبول خلال شهر أبريل ارتفاعا ملحوظا في معدلات إشغال الفنادق، حيث بلغت المعدلات 64.8 في المائة بزيادة 27.9 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت معدلات إشغال الفنادق في المدينة إلى 53.5 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، ارتفاعا من 49.9 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت معدلات إشغال الفنادق في أنطاليا (جنوب تركيا) 57.8 في المائة في أبريل، بزيادة 8.8 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت هذه المعدلات إلى 54 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل مقارنة مع 48.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك فإن عائدات الفنادق استمرت على انخفاضها في أبريل، وكذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وانخفض متوسط السعر المدفوع للغرف المبيعة إلى 59 يورو في جميع أنحاء البلاد، ليسجل تراجعا بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي، ما يجعل تركيا أكبر خاسر في هذه الفئة في جميع أنحاء أوروبا.
وأشار بايندر إلى أن تركيا البلد الوحيد الذي شهد انخفاضا مزدوجا في عائدات الفنادق في جميع أنحاء أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مشيرا إلى أنه «ليس من غير المعتاد أن تشهد تركيا زيادة في معدلات إشغال الفنادق، البلاد ليست وجهة قابلة للإلغاء بسهولة للسياح وهي علامة تجارية سياحية. ومع ذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لتركيا لرؤية بعض التطورات الإيجابية من حيث إيرادات الفنادق».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.