تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين

أميركا تشهد أبطأ وتيرة نمو للاستهلاك منذ الأزمة المالية العالمية

تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين
TT

تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين

تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين

أظهر مسح خاص نُشرت نتائجه أمس (الجمعة) أن معنويات المستهلكين بالولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع في أواخر مايو (أيار) مقارنة مع مستواها في بداية الشهر، مع انحسار التفاؤل بالأوضاع المالية الشخصية، لكنها لم تسجل تغيراً يذكر عن مستواها في نهاية أبريل (نيسان).
وأشار مسح جامعة ميتشيغان إلى أن القراءة الأولية لمؤشرها لمعنويات المستهلكين في مايو نزلت إلى 97.1 نقطة من 97.7 في أوائل الشهر، لكنها لم تسجل تغيراً يذكر مقارنة مع القراءة النهائية لشهر أبريل والبالغة 97 نقطة.
كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا قراءة تبلغ 97.5 نقطة.
من ناحية أخرى، تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول بوتيرة أقل حدة من التقديرات الأولية، لكن من المرجح أن يكون ضعف النمو حدثاً مؤقتاً في ظل قوة سوق العمل التي تقترب من التوظيف الكامل.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس (الجمعة) في ثاني تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إنه نما بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي، وليس 0.7 في المائة، كما أعلن في الشهر الماضي.
وهذا هو أضعف أداء منذ الربع الأول من 2016، وجاء بعد نمو نسبته 2.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. وعدلت الحكومة بالرفع تقديرها الأولي لنمو إنفاق المستهلكين، لكنها قالت إن الاستثمار في المخزونات كان أقل بكثير عن التقديرات السابقة.
لكن وتيرة النمو المتباطئة في الربع الأول ربما لا تُمثل انعكاساً حقيقياً لحالة الاقتصاد. ويميل الناتج المحلى الإجمالي للأشهر الثلاثة الأولى من العام لتسجيل أداء أضعف بسبب مصاعب تتعلق بحساب البيانات اعترفت بها الحكومة، وقالت إنها تعكف على حلها.
كان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالرفع إلى معدل قدره 0.9 في المائة. لكن الأداء الضعيف في بداية العام يمثل ضربة للهدف الطموح الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي بقوة.
وخلال حملته الانتخابية في 2016 تعهد ترمب بزيادة النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة، لكن مسؤولي الإدارة يرون أن النمو بنسبة 3 في المائة أكثر واقعية.
وواجه النمو الاقتصادي في الربع الأول معوقات؛ من بينها شبه ركود في إنفاق المستهلكين وتباطؤ حاد في وتيرة تراكم مخزونات الشركات.
وزاد النمو في إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بمعدل 0.6 في المائة بدلاً من وتيرة بلغت 0.3 في المائة في التقديرات السابقة. وتظل تلك أبطأ وتيرة منذ الربع الأخير من 2009 وتأتي عقب نمو قوي بلغ 3.5 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وفتحت البورصة الأميركية دون تسجيل تغير يذكر أمس (الجمعة) بعد مكاسب استمرت على مدار 6 أيام وسط عزوف المستثمرين عن الشراء قبل عطلة تمتد لـ3 أيام.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 8.56 نقطة أو ما يعادل 0.04 في المائة إلى 21074.39 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.38 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 2413.69 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 1.64 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 6206.90 نقطة.



«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تعتزم شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية السعودية.

وأعلنت شركة «الجزيرة للأسواق المالية»، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، بالاشتراك مع «الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية»، بصفتهما مديرَي سجل اكتتاب المؤسسات، عن نية شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية لدى «تداول».

ويشمل الطرح بيع 21 مليون سهم عادي، تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة، مملوكة من قبل المساهم البائع. وكانت الشركة قد حصلت على موافقة «تداول السعودية» على إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 11 أغسطس (آب)، كما نالت موافقة «هيئة السوق المالية» على الطرح في 31 ديسمبر (كانون الأول).

ومن المقرر تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح لجميع المكتتبين عقب انتهاء مدة بناء سجل الأوامر.


ترسية عقدين جديدين للبنية التحتية في «إكسبو 2030 الرياض»

المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

ترسية عقدين جديدين للبنية التحتية في «إكسبو 2030 الرياض»

المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المُخطَّط الرئيسي لمعرض «إكسبو 2030» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

أعلنت «إكسبو 2030 الرياض» ترسية عقدين جديدين لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية على شركة «اليمامة»، وذلك استمراراً للتقدم في موقع المشروع، عقب بدء الأعمال الإنشائية ضمن حزمة البنية التحتية الأولى التي أُسندت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى شركة «نسما وشركائها».

وبحسب بيان الشركة، يمتد موقع المعرض على مساحة 6 ملايين متر مربع، حيث تستهدف المرحلة الحالية تجهيز الموقع عبر تنفيذ شبكات الطرق الداخلية وحلول التنقل الذكي، إلى جانب تركيب شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وأنظمة الاتصالات، فضلاً عن البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بما يضمن استدامة التشغيل.

وتُعدُّ هذه الأعمال أساساً لتمكين تشييد المباني والأجنحة الدولية، بما يعزِّز جاهزية الموقع، ويضمن تنفيذ العمليات بكفاءة وجودة عالية، تماشياً مع الجدول الزمني المعتمد، وبالتوازي مع تقدُّم أعمال التصميم والإنشاء في مختلف مكونات المشروع.

ويرتكز تنفيذ المشروع على معايير الاستدامة والابتكار وسلامة العاملين، حيث تم تسجيل مليون ساعة عمل دون إصابات، في مؤشر على كفاءة منظومة العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو 2030 الرياض»، المهندس طلال المري، إنَّ ترسية العقدين تُمثَّل محطةً مهمةً تعكس تسارع وتيرة التنفيذ، مؤكداً الالتزام بالتعاقد مع شركاء متخصصين لضمان الجودة والاستدامة وتحقيق أهداف المشروع.

من جانبه، أوضح نائب رئيس شركة «اليمامة»، حمد العمار، أنَّ ترسية العقدين تعكس ثقة «إكسبو 2030 الرياض» في قدرات الشركة والتزامها بمعايير التميز والابتكار.


بعد تعطّل هرمز... ما خيارات تصدير النفط والغاز في الشرق الأوسط؟

سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عُمان (رويترز)
TT

بعد تعطّل هرمز... ما خيارات تصدير النفط والغاز في الشرق الأوسط؟

سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم في عُمان (رويترز)

أدى الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران إلى تعطّل الملاحة عبر مضيق هرمز، أهم شريان لنقل النفط في العالم، ما كشف محدودية الخيارات المتاحة أمام دول الشرق الأوسط لتصدير مواردها الهيدروكربونية.

ووصفت وكالة الطاقة الدولية هذا التعطّل بأنه الأكبر في تاريخ إمدادات النفط، متجاوزاً من حيث التأثير صدمات سبعينات القرن الماضي، وكذلك فقدان إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وفق «رويترز».

وفيما يلي أبرز مسارات تصدير النفط والغاز الحالية والبديلة المحتملة:

خطوط الأنابيب الحالية:

- خط أنابيب الشرق - الغرب (السعودية): يمتد هذا الخط بطول 1200 كيلومتر داخل السعودية، ويستطيع نقل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بينما تُقدّر الصادرات الفعلية بنحو 4.5 مليون برميل يومياً، حسب توافر الناقلات والبنية التحتية. ومن ينبع، يمكن شحن النفط إلى أوروبا عبر قناة السويس، أو جنوباً عبر مضيق باب المندب نحو آسيا، وهو مسار يواجه مخاطر أمنية في ظل هجمات الحوثيين على ناقلات النفط.

- خط أنابيب حبشان - الفجيرة (الإمارات): يربط خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام بين حقول حبشان البرية وميناء الفجيرة على خليج عُمان، خارج مضيق هرمز. وتديره «أدنوك»، وبدأ تشغيله عام 2012، بطول 360 كيلومتراً وسعة تتراوح بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً. إلا أن شحنات الفجيرة تأثرت مؤخراً بهجمات الطائرات المسيّرة.

- خط أنابيب كركوك - جيهان (العراق - تركيا): يمثل خط التصدير الشمالي الرئيسي للعراق، ويمتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط مروراً بإقليم كردستان. وقد استؤنف تشغيله في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد توقف دام أكثر من عامين، حيث بدأ العراق ضخ نحو 170 ألف برميل يومياً مع خطط لرفعها إلى 250 ألف برميل يومياً.

- خط أنابيب غوره - جاسك (إيران): تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن إيران قد تستخدم محطة «جاسك»، المدعومة بهذا الخط الذي تبلغ طاقته مليون برميل يومياً، لتجاوز مضيق هرمز. ورغم أن المشروع لم يكتمل بالكامل، فقد تم اختبار عمليات تحميل من المحطة خلال عام 2024.

مسارات بديلة محتملة:

- خط أنابيب العراق - عُمان: يدرس العراق إنشاء خط أنابيب يمتد من البصرة إلى ميناء الدقم في عُمان. ولا يزال المشروع في مراحله الأولية، مع بحث خيارات بين مسار بري عبر دول الجوار أو خط بحري مرتفع التكلفة.

- خط أنابيب العراق - الأردن: يهدف المشروع، الذي تبلغ طاقته مليون برميل يومياً، إلى نقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن على البحر الأحمر، متجاوزاً مضيق هرمز. ورغم حصوله على موافقة مبدئية عام 2022، فإنه لا يزال يواجه تحديات مالية وأمنية وسياسية.

- قناة الخليج - بحر عُمان: تبقى فكرة إنشاء قناة بديلة لمضيق هرمز - على غرار قناتي السويس وبنما - ضمن نطاق الطرح النظري، نظراً للتحديات الهندسية الهائلة المرتبطة بشق ممر عبر جبال الحجر، إضافة إلى التكلفة الباهظة التي قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.