لجنة تحقيق برلمانية تتهم غولن بتدبير الانقلاب وتطالب بهيكلة المخابرات

تركيا تعزل 4 آلاف قاض ومدعي عموم في إطار «التطهير»

لجنة تحقيق برلمانية تتهم غولن بتدبير الانقلاب وتطالب بهيكلة المخابرات
TT

لجنة تحقيق برلمانية تتهم غولن بتدبير الانقلاب وتطالب بهيكلة المخابرات

لجنة تحقيق برلمانية تتهم غولن بتدبير الانقلاب وتطالب بهيكلة المخابرات

في حين أعلنت الحكومة التركية أنها عزلت أكثر من 4 آلاف قاض ومدعي عموم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، اتهمت لجنة برلمانية حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999، بالوقوف وراء هذه المحاولة وانتقدت الضعف في جهاز المخابرات مطالبة بإصلاح بنيته الحالية.
وأكد تقرير صدر عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وقوف ما سمته «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» (في إشارة إلى حركة الخدمة) وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وقال رئيس اللجنة رشاد بتك، في مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان في أنقرة أمس الجمعة، إن التقرير يظهر بكل وضوح وبشكل قاطع وقوف «منظمة غولن» وراء انقلاب 15 يوليو الفاشل.
وأضاف أنه عند تقييم جميع الأدلة والوثائق معا نجد أن المنظمة بزعامة غولن، التي تلقى دعما من بعض الجهات الخارجية منذ نحو نصف قرن، هي من قررت ونفذت المحاولة الانقلابية.
ولفت بتك إلى أن اللجنة توصلت إلى وجود ضعف استخباراتي حال دون اكتشاف محاولة الانقلاب قبل وقوعها وأن المخابرات علمت بالمحاولة في الساعات الأخيرة، ما أدى إلى تقديم الانقلابيين موعدها من الساعة الثالثة فجر 16 يوليو، إلى الثامنة والنصف مساء 15 يوليو ما يعد أحد أهم العوامل التي أدت في نجاح التصدي لها.
وقال إن اللجنة رأت أن جهاز المخابرات ببنيته الحالية لا يلبي جميع الاحتياجات الاستخباراتية الداخلية والخارجية، داعيا إلى مراجعة نقاط الضعف والمشكلات في بنية الجهاز وإعادة هيكلته بشكل يلبي الأهداف والاحتياجات الاستخباراتية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
في السياق نفسه، كشف وزير العدل التركي بكير بوزداغ عن قيام السلطات التركية بعزل أكثر من 4 آلاف قاض ومدعي عموم للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي دبرتها بعض قيادات في الجيش ضد حكم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال بوزداغ في كلمة في اجتماع في أنقرة أمس الجمعة، إنه تم تطهير القضاء من أنصار غولن. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة اعتقلت السلطات التركية أكثر من 50 ألفا وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألفا آخرين من الجيش والشرطة والقضاء والقطاعين الحكومي والخاص في إطار ما أطلقت عليه الحكومة «حملة التطهير»، التي أثارت قلقا واسعا من حلفاء تركيا الغربيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، إلى جانب المعارضة التركية التي حذرت من انتقائية في هذه الحملة المستمرة حتى الآن.
واعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دبر انقلاب 15 يوليو، للقيام بما سماه بـ«الانقلاب المضاد» وفرض سيطرته على مختلف مفاصل الدولة عبر موجة من القمع والاعتقالات.
وقال كيليتشدار أوغلو إن محاولة الانقلاب كانت تحت السيطرة، مشيراً إلى أنه يملك وثائق تؤكد ذلك، لافتا إلى وجود نواب بحزب العدالة والتنمية الحاكم من بين مستخدمي تطبيق «بايلوك» الذي يدعي أنه كان الوسيلة السرية لتواصل الانقلابيين فيما بينهم، مطالبا بضرورة الكشف عن هذه الأسماء. وأكد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، الذي قدم الدعم لإردوغان وحزبه في الاستفتاء على تعديلات الديتور للانتقال إلى النظام الرئاسي، الذي أجري في أبريل (نيسان) الماضي، أن الحزب الحاكم يحوي بين صفوفه أنصارا لغولن وهو ما نفاه رئيس الوزراء بن علي يلدريم.
وفي إطار الحملة نفسها، صادرت الحكومة 879 شركة بأصول إجمالية قيمتها 40.3 مليار ليرة (11.32 مليار دولار) على مدى الأشهر الثمانية التي أعقبت الانقلاب الفاشل في يوليو من العام الماضي.
وذكر تقرير فصلي لـ«صندوق التأمين على المدخرات والودائع» في تركيا الذي يدير تلك الشركات أن نحو 45 ألف شخص يعملون في الشركات التي تمت مصادرتها، وأن 147 شركة إعلامية تم إغلاقها خلال الفترة نفسها.
وسيطرت الحكومة أيضا على بنك «آسيا» التابع لحركة غولن وبضع شركات إعلامية ومئات المدارس والجامعات ومشروعات أخرى في إطار حملة التطهير.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.