باتروشيف: قادة الاستخبارات الغربية يتواصلون معنا للتصدي للإرهاب

حذر من أن أعداد المجموعات الإرهابية لا تتراجع * 4 آلاف مواطن روسي انضموا إلى المتطرفين

قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، إن أعداد المجموعات الإرهابية لا تتراجع، بل ينضم إلى صفوفها مقاتلون جدد. وفي حوار على قناة «روسيا - 24» بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 على تأسيس مجلس الأمن القومي، أكد باتروشيف أن الاستخبارات الروسية تواصل مراقبة أنشطة مواطنين روس يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن السلطات الروسية تتمنى أن لا يعود الروس الذين حملوا السلاح وشاركوا في القتال ضمن المجموعات الإرهابية، وذلك «لأنهم أعداء لروسيا من حيث المبدأ».
ويقدر مجلس الأمن القومي الروسي عدد المواطنين الذين انضموا إلى صفوف المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط بأكثر من 4 آلاف مواطن روسي. وقال سكرتير المجلس إن هؤلاء سيعودون إلى روسيا، موضحاً أن المحاكم الروسية أدانت العام الماضي 151 مواطناً عادوا إلى البلاد بعد أن شاركوا في القتال، وألقي القبص على 29 آخرين، ولم يستبعد ارتفاع هذه الأرقام.
وحذر سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي من أن المجموعات الإرهابية ما زالت نشطة، وقال: «إن تلك الجماعات تعوض عن النقص بالأفراد بفعالية عالية، ويجذبون المزيد من المقاتلين الجدد الذين ينضمون إلى صفوفهم»، فضلا عن ذلك يرى باتروشيف أن المجموعات الإرهابية، وفي الوقت الذي تتواصل فيه العمليات ضدهم في سوريا ويتم تحريرها وتحرير العراق منهم، فإنهم ينتقلون إلى مناطق أخرى، مثل ليبيا وأفغانستان، محذراً من أن «أعدادهم لا تتراجع». وأكد أن الاستخبارات الروسية تتابع هذه التحولات. وكشف في سياق متصل عن اتصالات تجري بين أجهزة الاستخبارات الروسية والغربية تركز بصورة خاصة على التصدي للإرهاب. وقال إن «هناك مثل هذا الاستعداد للتعاون في التصدي للإرهاب»، موضحاً أن سلوك وآليات عمل أجهزة الاستخبارات المسؤولة عن ضمان الأمن يختلف إلى حد كبير عن مواقف السياسيين. وقال إن «السياسيين يدعون إلى الحد من الاتصالات مع ممثلي روسيا، واستخباراتها. وتنصاع أجهزة الاستخبارات لتلك المواقف السياسية في العلن، لكنهم في واقع الأمر يأتون إلى روسيا، وهناك اتصالات ثنائية مستمرة، ونلمس اليوم أن سعي الاستخبارات من الدول الأخرى للتواصل معنا يتزايد يوما بعد يوم». وأكد باتروشيف أن عدداً من ممثلي أجهزة الاستخبارات الأوروبية أعربوا عن استعدادهم للمشاركة في اللقاء الدولي لقادة المؤسسات الأمنية في روسيا، وذلك على الرغم من أن المسؤولين الرسميين في الاتحاد الأوروبي وجهوا تعليمات بعدم المشاركة في هذا المؤتمر.
من جانبه اتهم الكسندر غريبينكين، نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، المؤسسات التي تطلق عليها السلطات الروسية «منظمات غير حكومية» بمحاولة زعزعة الأمن في المجتمع الروسي وتأجيج الخلافات القومية. وقال غريبينكين في حديث للصحافيين بمناسبة 25 عاماً على تأسيس مجلس الأمن القومي، إن الجرائم ذات الطابع التطرفي قد ارتفعت في روسيا، بما في ذلك نتيجة نشاط عدد من منظمات أجنبية غير حكومية، تسعى إلى زعزعة الوضع في روسيا. وحذر من أنه «لا يزال هناك مؤشر على زيادة عدد الجرائم المسجلة المتعلقة بالتطرف». وأشار المسؤول الأمني الروسي رفيع المستوى إلى تسجيل 1450 جريمة تتعلق بالتطرف في عام 2016 الماضي، وذلك يزيد بنسبة 9.1 في المائة عن عدد الجرائم في هذا المجال في عام 2015.
وأكد أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة عدد الجرائم المسجلة، يكمن إلى حد بعيد في ترويج أفكار التعصب القومي والديني والعنصرية من خلال شبكة الإنترنت وكذلك في النشاط المضر لمنظمات غير حكومية معينة لا تزال تحاول «زعزعة» الوضع السياسي الاجتماعي في البلاد. وقال المسؤول الأمني الروسي، إن جهود مكافحة التطرف ترتكز قبل كل شيء على إعداد وتنفيذ إجراءات وقائية سمحت لأجهزة الأمن العام الماضي بالحيلولة دون وقوع أكثر من 100 حادثة ذات طابع عرقي.
إلا أنه وعلى الرغم من كل تلك المحاولات فإن الوضع الاجتماعي - السياسي في روسيا، يبقى مستقراً، وفق ما أكد غريبينكين، وأضاف: «في الوقت الراهن، تمكنا من ضمان استقرار الوضع الاجتماعي - السياسي في البلاد، وتحديد الأولويات في هذا المجال»، موضحاً أنه «من بين تلك الأولويات التحذير المبكر الوقائي من انتشار التطرف في أوساط الشباب، والتصدي للخلافات بين ممثلي القوميات، وإغلاق قنوات تمويل النشاط المتطرف، والتصدي للتطرف عبر الفضاء الإعلامي». وقال نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي إن نتائج الدراسات الاجتماعية واستطلاعات الرأي العام تشير بوضوح إلى أن الوضع القائم حالياً في البلاد في مجال التصدي للتطرف، وفي مجال العلاقات بين ممثلي الأديان وممثلي القوميات، يمكن وصفه بأنه وضع مستقر تماما وتحت السيطرة. وأشار إلى أن السلطات الأمنية تولي في عملها أهمية خاصة لصياغة وتنفيذ تدابير وقائية، سمحت لأجهزة الأمن ومؤسسات الدولة في الأقاليم والمقاطعات، بالحيلولة دون نشوب ما يزيد عن 100 موقف توتر قومي في البلاد خلال العام الماضي.
وتنظر روسيا بحذر إلى المنظمات التي تحمل صفة «منظمة غير حكومية»، وترى في غالبها غطاءً تستخدمه أجهزة استخبارات خارجية للتأثير على الوضع في البلاد. وفي عام 2015 قدم المجلس الفيدرالي قائمة تضم 12 منظمة غير حكومية للنيابة العامة، مرفقة بطلب التحقق من نشاط تلك المنظمات ومدى توافق نشاطها مع القوانين والتشريعات الروسية. وأعلنت السلطات الروسية العدد الأكبر من تلك المنظمات «مؤسسات غير مرغوب بها في روسيا»، بما في ذلك المعهد الديمقراطي الوطني للعلاقات الدولية، و«المجتمع المفتوح» التابعان لـ«صندوق سوروس»، و«الصندوق الوطني للديمقراطية»، و«المعهد الجمهوري الدولي»، و«صندوق ماكارتوروف»، و«فري دوم هاوس»، و«صندوق تشارلو ستيوارت» وغيرها من منظمات، تقول روسيا إنها كلها مرتبطة بشكل أو بآخر بالولايات المتحدة. وقال المجلس الفيدرالي إن تلك المنظمات تؤثر على الوضع الداخلي في روسيا. وتتهم موسكو منظمات كتلك بلعب دور في إشعال «الثورات الملونة» بهدف الإطاحة بأنظمة الحكم وزرع الفوضى.