تراجع فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو من مستوى قياسي

بلغ 34.1 مليار يورو

تراجع فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو من مستوى قياسي
TT

تراجع فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو من مستوى قياسي

تراجع فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو من مستوى قياسي

أظهرت بيانات للبنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة، أن الفائض المعدل في ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تراجع قليلا في مارس (آذار) لكنه لا يزال قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.
وانخفض الفائض المعدل لأخذ العوامل الموسمية وأيام العمل في الحسبان إلى 34.1 مليار يورو من 37.8 مليار في الشهر السابق حين بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.
وتشير البيانات غير المعدلة لارتفاع الفائض إلى 44.8 مليار يورو من 27.8 مليار بفعل زيادة حادة في فائض تجارة السلع والخدمات، وعلى مدى 12 شهرا زاد فائض المنطقة التي تضم 19 دولة إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.3 في المائة قبل عام.
ومن شأن استمرار الأداء القوي للميزان الجاري لأوروبا أن يعوض ضعف قطاع الإنشاءات، حيث أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الصادرة الأربعاء الماضي تراجع ناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو خلال مارس الماضي.
وبحسب البيانات، تراجع ناتج قطاع التشييد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي، تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 1.1 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين زاد ناتج قطاع التشييد خلال مارس بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجع ناتج تشييد المباني بنسبة 1.7 في المائة شهريا خلال مارس الماضي، مقابل نمو بمعدل 5.1 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي. في الوقت نفسه زاد نشاط المشروعات الهندسية المدنية بنسبة 1.1 في المائة بعد نمو بنسبة 7.1 في المائة في الشهر السابق.
من ناحية أخرى، تراجع ناتج قطاع التشييد في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة خلال مارس الماضي بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين زاد بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
من ناحية أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا في بداية التعاملات، أمس الجمعة، لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما أججت التوترات السياسية بالولايات المتحدة المخاوف بشأن الخطط التحفيزية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما قلص شهية المستثمرين للمخاطرة.
وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة، لكنه هبط 1.5 في المائة منذ بداية الأسبوع مسجلا أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة، في حين صعد مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.3 في المائة.
وبينما شملت المكاسب جميع القطاعات، قدمت أسهم قطاع الأدوية والقطاع المالي أكبر دعم للمؤشر ستوكس حيث ارتفع سهم روش لصناعة الأدوية 0.6 في المائة مدعوما برفع باركليز لسعره المستهدف، كما زاد سهم بنك سانتاندر الإسباني بنسبة 0.8 في المائة.
ومن بين الأسهم التي سجلت أكبر تحركات سهم دوفري الذي صعد 6.9 في المائة، بعدما اشترت شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة حصة نسبتها خمسة في المائة في الشركة.
ونزل سهم أدوية الحكمة 4.9 في المائة بعدما خفضت شركة صناعة الأدوية توقعاتها للإيرادات، وارتفع المؤشران كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 0.2 في المائة و0.1 في المائة عند الفتح.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.