السودان يطلق قانون الاستثمار الجديد الشهر المقبل

وزير الاستثمار لـ«الشرق الأوسط»: يمنح إعفاءات ويعالج البيروقراطية

تطلق الحكومة السودانية خلال الشهر المقبل قانونا جديدا للاستثمار، تزامنا مع الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية المنتظر في يوليو (تموز) المقبل. ويتميز القانون الجديد، الذي انتهت جوانبه الفنية، بشموله كثيرا من التسهيلات وإعفاءات للمستثمرين من الشركات العالمية، وحمايتهم.
وأوضح أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية ومسؤول ملف الاستثمارات السعودية والخليجية ورئيس اللجنة الفنية للقانون، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن القانون الجديد للاستثمار يأتي في إطار حراك داخلي للإصلاح الاقتصادي، ومراجعة لكل التشريعات حتى تحقق فاعلية أكثر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء بصدد إجازة «المرشد القومي للخدمات»، الذي يعد نقلة في تقديم الخدمات للمواطنين، باستخدام أحدث التقنيات، مؤكدا أن المشروع «سيرى النور قريبا».
وقال فيصل إن القانون الجديد يأتي ضمن خطط الدولة لاستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية، وتوفير بيئة جاذبة، تمكنهم من الحصول على الخدمات والمساندة في وقت وجيز، في ظل إقبال البلاد على مرحلة انفتاح عالمي، تتطلب المواكبة في التشريعات والأنظمة الداخلية.
وأضاف أن القانون الجديد أدخلت فيه تعديلات تسمح بمنح إعفاءات إضافية للمستثمرين الحاليين والجدد مثل الأراضي والجمارك، وذلك لكل الجنسيات؛ حيث إن القانون السوداني لا يميز بين مستثمر وطني وآخر أجنبي. كما أن اللوائح التي ستصدر بعد إجازة القانون من المجلس الوطني، ستعالج البيروقراطية في الأداء، والتي صاحبت بعض المشاريع الاستثمارية العالمية في الفترات السابقة.
وأعلن الوزير عن خطة سنوية انتهت مرحلتها التحضيرية في الربع الأول من العام الحالي، لترتيب أوضاع الاستثمارات القائمة في البلاد، وبحث المشكلات والتحديات التي تواجهها في إنجاح المشاريع، مشيرا إلى أن الخطة ترتكز على تهيئة البيئة الاستثمارية عامة في البلاد، واتباع سياسيات تحوز رضا المستثمر عن أداء الدولة التي يستثمر فيها.
وأوضح فيصل أن الملتقيات والندوات والترويج للفرص الاستثمارية التي نظمها السودان ودعا لها مستثمرين من الخارج، أثمرت اتصالات وزيارات لوفود من معظم دول العالم، التي كانت تخشي الاستثمار في بلد معرض لعقوبات اقتصادية.
وقال: «هناك رغبات جادة من عدد كبير من المستثمرين، بخاصة مع اقتراب الموعد الكلي لرفع العقوبات، بجانب طلبات من بنوك ومؤسسات مالية دولية، للتعاون مع السودان في المجال المصرفي»، مبينا أن بعض الجهات المستثمرة تم تسليمهم المواقع في الحقول أو مناطق التعدين، وتعريفهم بالإجراءات والقوانين المتبعة وتبسيطها لهم.
وحول ضعف مؤشر أداء الاستثمار في السودان عالميا، وضعف التسهيلات المتاحة للمستثمرين السودانيين، بخاصة من يعملون بالخارج، وتقدر أعدادهم بنحو 40 ألف رجل أعمال، قال الوزير إن هناك لجنة برئاسة نائب الرئيس السوداني تتولى حاليا إعداد آليات قياس مؤشرات الأعمال في السودان بمنظور دولي، وتعمل معها لجنة فنية لحساب المؤشرات العالمية في الاستثمار وغيره، مثل مؤشرات البنك الدولي العشرة، وإن المشروع سيرى النور قريبا.
ويوضح التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام 2016 أن جملة عائدات البلاد من حجم تدفقات الاستثمار النقدية والآليات والمعدات، بلغت نحو 4.3 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 50 في المائة عن العام السابق. وتصدرت الاستثمارات العربية، التي شهدت تدفقات من الإمارات والبحرين، قائمة المشروعات المصدقة في السودان بنسبة 80 في المائة، تليها الآسيوية بنسبة 13 في المائة، والأوروبية 5 في المائة، وواحد في المائة للاستثمارات الأميركية والكندية.
وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية التي تستثمر في السودان؛ إذ بلغ إجمالي استثماراتها نحو 26 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وبلغ عدد المشاريع المصدقة نحو 508 مشروعات زراعية وصناعية وخدمية؛ بينما جاءت الصين في المرتبة الأولى من حجم الاستثمارات الآسيوية في البلاد.
وجاء في التقرير السنوي أن مشروعات القطاع الزراعي بلغت 668 مشروعا، والصناعي 811 مشروعا، والخدمي 993 مشروعا. ويتوقع أن تستوعب هذه المشاريع 46.8 ألف من العمالة السودانية، التي تواجه نسبة منها شبح البطالة، بخاصة خريجي الجامعات.