نواب البرلمان الأوروبي يخططون لإدانة سياسة الاستيطان

نواب البرلمان الأوروبي يخططون لإدانة سياسة الاستيطان
TT

نواب البرلمان الأوروبي يخططون لإدانة سياسة الاستيطان

نواب البرلمان الأوروبي يخططون لإدانة سياسة الاستيطان

تنذر خطط نواب في البرلمان الأوروبي لإصدار بيان يتضمن انتقادا يتعلق بنزاع الشرق الأوسط يوم الخميس المقبل، بخلاف جديد بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وذكرت مصادر من البرلمان الأوروبي أن مسودة البيان التي يخطط المعسكر الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان لإصدارها، تنص على إدانة شديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، كما تتضمن اتهامات للسلطات الإسرائيلية بالتمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية.
يذكر أن قرارا ذا مضمون مماثل أصدرته الأمم المتحدة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي أدى إلى توترات حادة بين إسرائيل والولايات المتحدة. وكانت الحكومة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتوقع حينها أن تعرقل واشنطن نص القرار المنتقد لإسرائيل عبر حق النقض (الفيتو). وقد طالب القرار إسرائيل بوقف تام للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال أرنه ليتس، النائب في البرلمان الأوروبي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه «سيكون من الجيد أن يلمح البرلمان الأوروبي إلى أن حل الدولتين لن يمكن تحقيقه عبر سياسة الاستيطان العدوانية وغير الشرعية»، موضحا أنه من الضروري دعم قرار الأمم المتحدة للمضي قدما في عملية السلام.
ولنفس الهدف يعتزم النواب الاشتراكيون الديمقراطيون في البرلمان الأوروبي مطالبة المؤسسات المختصة في الاتحاد الأوروبي ببدء مبادرة سلام جديدة ذات جدول زمني محدد. وجاء في مسودة القرار الذي تطرحه الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أنه يتعين استخدام الوسائل المتاحة كافة لممارسة نفوذ على أطراف النزاع، من أجل إنجاح هذه المبادرة. لكن متحدثا باسم نواب كتلة المسيحيين الديمقراطيين رفض التعليق على الإعدادات للبيان الجديد. يذكر أن نواب هذه الكتلة، التي ينتمي إليها التحالف المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد شاركوا قبل عام 2015 في قرار للبرلمان الأوروبي ينتقد نزاع الشرق الأوسط. ومن المنتظر أن تتقدم هذه الكتلة بمسودة في هذا الصدد، ومن المرجح إدراجها في بيان مشترك مع كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين. تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين دائر منذ عقود. واعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية والعكس لأول مرة رسميا عام 1993، إلا أنه لا يوجد حتى الآن دولة فلسطينية. وقد باءت محادثات السلام الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالفشل في أبريل (نيسان) عام 2014، رغم وساطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ذلك الحين. وبسبب نزاع الشرق الأوسط توجد توترات منذ فترة طويلة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال تشعر إسرائيل بالغضب من إلزام الاتحاد الأوروبي بوضع ملصقات لتمييز الخضراوات والفاكهة، وغيرها من المنتجات الزراعية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ويتاح للمستهلكين بذلك إمكانية اتخاذ قرار واع بشراء أو مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، القادمة من الضفة الغربية على سبيل المثال.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».