دول أوروبية ترفض التوقيع على بيان بكين

رئيس الصين: مبادرة الحزام والطريق تتطلب رفض الحماية التجارية

دول أوروبية ترفض التوقيع على بيان بكين
TT

دول أوروبية ترفض التوقيع على بيان بكين

دول أوروبية ترفض التوقيع على بيان بكين

في اليوم الثاني والأخير لقمة مبادرة طريق الحرير، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن «العولمة تواجه رياحاً معاكسة». وطرح شي جينبينغ نفسه سداً منيعاً بوجه سياسة الحمائية، وذلك خلال لقاء مع عدد من رؤساء الدول الذين توافدوا إلى بكين للاحتفال بمشروعه «طرق الحرير الجديدة».
ورفض عدد كبير من البلدان الأوروبية الموافقة على بيان حول التجارة أعدته الصين، كما قال مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية. ورأت هذه الدول، ومنها ألمانيا وإستونيا والمجر، أن هذا البيان لا يتطرق بشكل واف إلى هواجس الأوروبيين، على صعيد شفافية الأسواق العامة أو المعايير الاجتماعية والبيئية.
هذه البلدان قررت مجتمعة ألا توقع على الوثيقة، معتبرة أنها لا تتضمن إشارة كافية إلى قلق الأوروبيين بشأن شفافية الأسواق العامة أو المعايير الاجتماعية والبيئية، كما قال مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية، في بكين. وأوضح هذا المصدر أن النص عرض في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي على المفاوضين، وأعلن الصينيون الذين يستضيفون القمة أنه لم يعد من الممكن تعديله.
وطالبت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس الصين بمزيد من انفتاح الأسواق، وشروط تنافسية عادلة للشركات الألمانية. وعقب محادثات مع وزير التجارة الصيني تشونج شان، على هامش القمة، قالت تسيبريس، أمس (الاثنين)، في بكين: «أعربنا للحكومة الصينية عن رغبتنا في خطوات محددة فيما يتعلق بتحرير التجارة، والسماح لشركات ألمانية بدخول السوق الصينية».
وشكت الوزيرة من إجبار شركات ألمانية في قطاعات معينة، مثل قطاع تصنيع السيارات، على دخول السوق الصينية كشركات محاصة، وقالت: «مثل هذه الأمور تتعارض مع التجارة الحرة»، مضيفة في المقابل أن هناك محادثات بناءة في هذا الشأن.
وأكدت الوزيرة أن بلادها تقيم علاقة منفتحة مع الصين، وقالت: «هناك بالطبع خلافات في الرأي»، مشددة على ضرورة أن يعمل الطرفان على حل هذه المشكلات بصورة مشتركة. وعن الخلاف في الرأي مع الصين حول البيان الختامي للقمة، قالت تسيبريس: «نود أن يتبنى البيان التجارة الحرة المنفتحة، لكن هذا الأمر ينقصنا حتى الآن»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل المفاوضات حول هذا الأمر.
ولم يزر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين للمشاركة في هذه القمة. وباستثناء رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، لم يشارك أي من قادة مجموعة السبع في القمة، مما أوحى بأن البلدان الغربية تتخوف من أن تسعى الصين قبل أي بلد آخر إلى أن تستأثر بالتجارة الدولية. وأبدت الصين، التي تسعى إلى ترسيخ علاقاتها التجارية مع الأجزاء الأخرى من العالم، استعدادها للقيام باستثمارات كبيرة في مشاريع طرق الحرير الجديدة.
وإذا كان الرئيس الأميركي قد جعل من الصين واحداً من أهدافه المفضلة خلال حملته الانتخابية، متهماً بكين بـ«سرقة» الملايين من فرص العمل في الولايات المتحدة، فقد بدا أقل تهجماً عليها منذ وصوله إلى البيت الأبيض، حتى أن بكين وواشنطن أعلنتا الأسبوع الماضي عن اتفاق تجاري حول اللحوم والغاز الطبيعي وبعض الخدمات المالية.
وكان الرئيس الصيني قد أطلق في 2013 مبادرة «طرق الحرير الجديدة»، التي تتضمن مجموعة من مشاريع البنى التحتية، تمهيداً لربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، على غرار القوافل التي كانت تعبر آسيا الوسطى في العصور القديمة.
وفي خطاب لافت، دافع شي جينبينغ عن التبادل الحر والعولمة في مطلع السنة، في منتدى دافوس الاقتصادي (سويسرا)، وتزامن كلامه مع وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والتخوف الذي بدأ يظهر من اتجاه نحو الحمائية في الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الصيني، لدى افتتاح القمة، الأحد، عن تخصيص مبلغ جديد بقيمة 113 مليار يورو لهذه المشاريع الموزعة على نحو 60 بلداً: طرق للسكك الحديد، ومرافئ ومجمعات صناعية. وقد سبق أن أعلن بنك الصين للتنمية وحده عن تخصيص أكثر من 800 مليار يورو لاستثمارات موزعة على 900 مشروع. وتؤكد بكين أن مبادرتها منفتحة على الجميع، ودعت إلى القمة ممثلين عن الأميركيتين، مثل رئيسي تشيلي والأرجنتين، وقد رحب المشاركون بهذه المبادرة.
وتعهد قادة آخرون ببناء اقتصاد مفتوح «ومعارضة كل أشكال الحمائية»، ومحاربة ظاهرة التغير المناخي، وحماية التماسك الاجتماعي، وذلك بحسب وثيقة المنتدى التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس: «في هذه الأوقات التي نواجه فيها ميلاً كبيراً للرد على أزمة العولمة عبر العزلة والجدران، تقدم هذه المبادرة رؤية للاتصال والتعاون والحوار».
وفي إطار عمليات الخصخصة التي تفرضها الجهات الدائنة على اليونان التي تعاني من أزمة مالية واقتصادية، اضطرت أثينا إلى التخلي لرؤوس أموال صينية عن الإشراف على مرفأ بيرايوس. وكان تسيبراس قد تصدى في البداية لهذا المشروع، لكنه انتهى إلى تأييده. ويأمل هؤلاء المستثمرون الصينيون في أن يجعلوا من بيرايوس «جسراً بين آسيا وأوروبا». وأكد وزير المال البريطاني، فيليب هاموند، الذي تطرق إلى خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وضرورة أن تجد لندن شركاء تجاريين جدداً، استعداد بريطانيا «للعمل من أجل إنجاح هذه المبادرة مع جميع الشركاء في طرق الحرير الجديدة».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».