المعلمي: نقص الغذاء والدواء واضح في مناطق سيطرة الانقلاب

«اليونيسيف» لـ«الشرق الأوسط»: تضاعف عدد الإصابات بالكوليرا إلى 188

مرضى ملأوا غرف مركز طارئ تدعمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
مرضى ملأوا غرف مركز طارئ تدعمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
TT

المعلمي: نقص الغذاء والدواء واضح في مناطق سيطرة الانقلاب

مرضى ملأوا غرف مركز طارئ تدعمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
مرضى ملأوا غرف مركز طارئ تدعمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

أوضح المهندس عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن نقص الغذاء والدواء في اليمن واضح في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بسبب سرقتهم هذه المواد أو قيامهم ببيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى توزيعها على مقاتليهم وعائلاتهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب السعودي بندوة عقدها معهد الدول الخليج العربية في واشنطن، وفق بيان، فند خلاله مزاعم الحوثيين أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يفرض حصاراً بحرياً يقيد دخول المواد الغذائية والأدوية.
وقال المعلمي: «الحقيقة هي أن السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد تعهدت بأكثر من أربعة مليارات دولار على شكل مساعدات مستمرة ودعم لليمن، بالإضافة إلى تخصيص عشرة بلايين دولار لإعادة إعمار اليمن».
وأشار إلى أن الحوثيين يروجون بأن الحرب في اليمن بدأت في مارس (آذار) 2015، مؤكدا حقيقة أن الحرب في اليمن بدأت في سبتمبر (أيلول) 2014، وذلك عندما احتلت قوات الحوثيين منطقة عمران وقتلت بكل وحشية قائد الكتيبة العسكرية، ومن ثم واصلت التقدم لاحتلال العاصمة صنعاء ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية. وأوضح أن الحوثيين يمثلون نسبة اثنين إلى ثلاثة في المائة من الشعب اليمني، ولا يمثلون نسبة كبيرة من الشعب اليمني كما يروج لذلك الحوثيون.
وخلص إلى القول إن «قوى الظلام والرجعية ستُهزم بإذن الله، والشعب اليمني سيستعيد سيطرته على مصيره تحت قيادة معترف بها دولياً وحكومة منتخبة بمساعدة أشقائهم في السعودية ودول الخليج والتحالف، من أجل استعادة الشرعية».
إلى ذلك، كشف محمد الأسعدي، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، لـ«الشرق الأوسط»، عن تضاعف في عدد الإصابات المؤكدة إلى 188 حالة إصابة بالكوليرا في 14 محافظة يمنية، بعدما سجلت غرفة العمليات الأممية يوم 92 حالة حتى الخميس الماضي. وأضاف الأسعدي: «تم تسجيل 8 وفيات فقط بسبب الكوليرا من إجمالي 97 حالة وفاة بسبب إسهالات مائية حادة».
وعزا المتحدث الزيادة في الأعداد إلى وصول نتائج مخبرية جديدة لإصابات ربما كانت مقيدة على أنها إسهالات مائية حادة أيضا، بسبب ارتفاع عدد الحالات بشكل عام.



السلطات اليمنية تضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة

المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
TT

السلطات اليمنية تضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة

المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)
المهاجرون ضحية لشبكة منظمة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن (إعلام حكومي)

ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.

الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.

وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني.

ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.

رغم الإجراءات الأمنية وصل إلى اليمن أكثر من 15 ألف مهاجر خلال شهر واحد (إعلام حكومي)

وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.

ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.

وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.

ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.

ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.

القوات اليمنية أغلقت سواحل محافظة لحج أمام تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي (إعلام حكومي)

ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.

وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال.

وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين. في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة.