افتتاح أعلى برج في العالم بجدة عام 2019

الوليد بن طلال: سنبدأ البيع على الخريطة لتمويل جزء من المشروع

صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس
صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس
TT

افتتاح أعلى برج في العالم بجدة عام 2019

صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس
صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس

أفصح الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية التي تملك مشروع مدينة جدة، وهو المشروع الذي سيحتضن برج جدة، وهو أطول ناطحة سحاب في العالم، أن البرج سيتم الانتهاء من تشييده خلال عامين، بتكلفة تصل إلى ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، من الكلفة الإجمالية للمشروع التي ستصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
وقال رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر مشروع مدينة جدة الواقع في شرم أبحر شمال محافظة جدة، إن برج جدة لم يتم الاستقرار على طوله ما إذا كان سيتجاوز الألف متر ارتفاعاً، مشدداً على أن البرج سيكون الأطول على مستوى العالم، وسيشتمل على «جزء على شكل مثلث يكون مضيئاً باتجاه القبلة».
وأشار الأمير الوليد بن طلال إلى أن برج جدة لم يكن مقرراً له أن يكون طوله ميل (1.6 كيلومتر)، ولم يتم تقليص الطول إلى ألف متر، بقوله إن البرج سيكون ارتفاعه نحو «كيلومتر واحد أو أقل أو أكثر قليلاً». وأضاف: «لم يقرر حتى الآن طوله بشكل واضح، والرقم النهائي سيُحدد قبل نهاية السنة».
ولدى سؤاله عن أسباب تأخر إنجاز المشروع الذي تم الإعلان عنه أول مرة في سبتمبر (أيلول) 2007، أقر الأمير الوليد بن طلال بوجود تأخير، مشدداً على أن «الأكيد أن الانتهاء سيتم بنهاية عام 2019، وفق ما تم الاتفاق عليه بشكل نهائي مع مقاول المشروع».
ووصف الأمير الوليد بن طلال المشروع الذي سيحمل اسم مدينة جدة بأنه «متكامل وسيشمل فنادق، مدارس، مباني سكنية، مراكز تسوق، مدارس، جامعات، ومستشفيات ومستوصفات»، متعهداً بأن يكون مَعلماً حضارياً يليق بسمعة السعودية ومكانتها الاقتصادية.
واعتبر موقع مشروع جدة من أهم الواقع الحيوية كونه يقع بين جدة القديمة وامتداد جدة الشمالي، مرجحاً أن يؤدي الانتهاء من المرحلة الأولى عندما يكتمل بناء البرج بعد نحو عامين، إلى البدء في المرحلة الثانية التي ستنتهي بتشييد جميع المرافق المحيطة بالبرج على مساحة خمسة ملايين متر مربع، منها 1.5 مليون للمرحلة الأولى، منها 100 ألف متر مربع مخصصة للبرج، فيما سيتم توزيع بقية المساحة للخدمات المحيطة بالبرج.
وأوضح الأمير الوليد بن طلال أن المرحلة الثانية، تختص باستكمال بناء جميع مرافق المشروع في منطقة البرج، مرجحاً أن يكون «المأهول في المشروع» بشكل كامل من 75 ألفاً إلى 100 ألف فرد.
وذهب إلى أن مشروع جدة الاقتصادي يعتبر «مشروعاً مهماً ليس فقط لمدينة جدة وللمنطقة للغربية في السعودية بل هو مهم لمنطقة الشرق الأوسط ككل»، معرباً عن شكره للدعم الذي يتلقاه المشروع من الملك سلمان بن عبد العزيز شخصياً، وولي العهد، وولي ولي العهد.
وتحدث الأمير الوليد بن طلال عن أن السعودية تمر بمرحلة انتقالية كبيرة اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وعملياً، ولا شك أن مشروع جدة يلعب دوراً كبيراً في تحقيق «رؤية 2030»، مشدداً على أن هذه المرحلة تخدم المصالح الاقتصادية للمستثمرين.
وبشأن مصادر تمويل المشروع، قال الأمير الوليد بن طلال إن أحد مصادر التمويل لمشروع جدة الاقتصادي «البيع على الخريطة، وسيكون هناك بيع خلال الأشهر المقبلة لبناء الفنادق والمدارس وغيرها، واليوم تم اعتماد البدء في البنية التحتية من خلال مشروع الكهرباء الذي اعتمد من الشركاء».
وكشف عن أن تكلفة ما تم إنجازه من المشروع حالياً، الذي يختص ببرج جدة وما يحتويه من أنظمة مساندة وبنية تحتية وصل إلى ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، في حين ستصل التكلفة الإجمالية بعد الانتهاء من المشروع إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
وعن وجود برج مماثل في دبي أكد الأمير الوليد أم برج جدة، رغم أنه لم يعلن عن طوله النهائي، إلا أنه سيكون هو الأطول في العالم، مبيناً أن معلوماته عن البرج الذي يجري تشييده في دبي «غير مأهول، ويعتبر هيكل فقط، أما برج جدة فهو مأهول من أوله لآخره».
من جهته، أوضح محمد العمري مدير فرع هيئة السياحة والتراث العمراني بمنطقة مكة المكرمة أن مشروع مدينة جدة الاقتصادية يشكل وجهة سياحية متكاملة الأركان الخمسة، وهي السكن والتسوق والترفيه والمطاعم والفعاليات، وأن هذا المشروع الضخم سيضيف إلى فنادق جدة ومنظومة الإيواء السياحي.
وكشف عن تعاون مع هيئة السياحة والتراث العمران للتنسيق بخصوص منطقة البلد «المدينة القديمة» التي يتضمنها المشروع، الذي سيكون إضافة جديدة بلمسة عصرية حديثة، التي ستشمل متاحف ومراكز للفنون التشكيلية والبازارات القديمة، التي سيُعلَن عن شكلها النهائي في الفترة المقبلة.
ورأى أن هذا المشروع سيضيف كثيراً لمدينة جدة وللسياحة في منطقة مكة المكرمة والسعودية بشكل عام.
من جهة أخرى، أوضح المهندس طلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة أن جميع مواد البناء التي استخدمت في بناء برج جدة هي مواد صديقة للبيئة، وأن البرج بُنِي على أحدث التقنيات والمواد والتقنية الهندسية، وأن البرج يوجد فيه بين كل عشر طوابق طابق خاص للإيواء مجهز على أحدث مستوى للوقاية من الحريق.
وبين أن التشييد اهتم «قبل الصعود بالبرج على السطح بالنزول 110 أمتار تحت الأرض لوضع الهيكل الأساسي للبرج الذي سيبلغ طوله أكثر من 1000 متر. وعن طريقة إيصال مواد البناء لهذا العلو الهائل، أكد الميمان أن هذا الأمر يشكل تحدياً، وأن عملية إيصالها وتركيبها ستتم عن طريق رافعات خاصة، بالإضافة إلى وجود آليات مستحدثة تم صنعها خصيصاً لبناء البرج.



وزير الطاقة الأميركي: اضطرابات سوق النفط «مؤقتة»

وزير الطاقة الأميركي يتحدث في مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث في مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: اضطرابات سوق النفط «مؤقتة»

وزير الطاقة الأميركي يتحدث في مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث في مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)

صرّح وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، يوم الاثنين، بأن اضطرابات سوق النفط «مؤقتة»، في ظلّ ارتفاع الأسعار نتيجة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال خلال مؤتمر «سيراويك» السنوي في هيوستن: «لم ترتفع الأسعار بعدُ إلى الحدّ الكافي لإحداث انخفاضٍ كبيرٍ في الطلب».

وأضاف أن واشنطن اتخذت «حلولاً عملية» للسماح بدخول النفط الخاضع للعقوبات والمتوفر بالفعل في الأسواق، مؤكداً أن «هذه حلولٌ لتخفيف وطأة وضعٍ مؤقت».


«هدنة الخمسة أيام»... الأسواق العالمية تستعيد توازنها وتعكس مسارها

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«هدنة الخمسة أيام»... الأسواق العالمية تستعيد توازنها وتعكس مسارها

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

عكست الأسواق العالمية اتجاهها سريعاً يوم الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه تعليق الضربات العسكرية على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام. هذا القرار خفّف من حدة التوترات الجيوسياسية، وطمأن المستثمرين، مما ساهم في تراجع المخاوف من حدوث صدمة كبيرة في أسعار النفط.

وفي دقائق معدودات، تلاشت حمى الشراء الدفاعي وانكسرت موجة الذعر؛ فبينما كانت شاشات التداول تصطبغ باللون الأحمر تأهباً لنفط قد يتجاوز الـ 50 دولاراً، انقلبت الموازين رأساً على عقب. وبعد زلزال صباحي هبوطي سجلته الأسواق وسط مخاوف التصعيد، هوت أسعار النفط بنحو 15 في المائة، وتنفس الذهب والأسهم الصعداء، وانخفضت عوائد السندات، بحيث لم يكتفِ «قرار الخمسة أيام» بتبريد محركات الحرب، بل أعاد ضبط بوصلة الاقتصاد العالمي الذي كان يترنح على حافة الكساد التضخمي.

وقالت استراتيجية الأصول المتعددة للأسواق العالمية في «ميزوهو»، إيفلين غوميز-ليشتي، إن «قرار ترمب تعليق الضربات لمدة خمسة أيام أطلق ما يمكن وصفه بحركة انعكاس حادة في الأسواق، حيث تراجعت الأصول عالية المخاطر بالتوازي مع تحسن ملحوظ في شهية المستثمرين للمخاطرة».

ضابط أمن هندي يقف حارساً بالقرب من تمثال برونزي لثور في مبنى بورصة مومباي (إ.ب.أ)

تهاوي النفط

دفعت تصريحات ترمب إلى هبوط فوري وحاد لأسعار النفط، بنحو 15 في المائة، بحيث بات الفارق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 10 دولارات في البرميل.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت نحو 101.9 دولار للبرميل، أو بانخفاض قدره 9.2 في المائة، عند الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان انخفض بنسبة تصل إلى 15 في المائة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 96 دولاراً للبرميل.

كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 8 في المائة إلى 89.55 دولار بعد أن خسر 13.5 في المائة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 85.28 دولار.

وكان محللون حذروا من أن توجيه ضربات إلى محطات الطاقة على إيران وبالتالي البنى التحتية للطاقة في المنطقة، سيرفع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً، ولم يستبعدوا 200 دولار خلال فترة قصيرة.

تراجع الدولار وقفزة الأسهم

سجّل الدولار الأميركي تراجعاً ملحوظاً، منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة مقابل اليورو و0.6 في المائة أمام الين، قبل أن يقلّص جزءاً من خسائره لاحقاً، لكنه أنهى الجلسة على انخفاض أمام العملتين.

وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بأكثر من 2 في المائة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 712 نقطة، أو 1.5 في المائة. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.4 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة مماثلة.

وفي أوروبا، محا مؤشر «ستوكس 600» خسائره المبكرة ليتحول إلى المنطقة الإيجابية، مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة بعد أن كان قد تراجع بأكثر من 2.2 في المائة في بداية التداولات. كما صعد مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة، بينما سجلت بورصتا باريس وفرانكفورت مكاسب تجاوزت 1 في المائة.

أحد المارة أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر الخوف

كما تراجع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، وهو مقياس الخوف في «وول ستريت»، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوعين، ليُسجل ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.30 نقطة عند 27.08.

وقلص المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عقب تصريحات ترمب، لتصل هذه الرهانات الآن إلى 20 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بأكثر من 50 في المائة قبل ذلك.

وقفزت أسهم شركات الطيران، حيث ارتفعت أسهم «أميركان إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» بأكثر من 4 في المائة لكل منهما. وصعدت أسهم البنوك، التي شهدت انخفاضاً حاداً خلال فترة النزاع، بشكل طفيف، حيث ارتفعت أسهم «جي بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» بنسبة 1.6 في المائة لكل منهما.

انخفاض عوائد السندات

في أسواق السندات، تراجعت العوائد بشكل ملحوظ بعد موجة صعود حادة سبقت تصريحات ترمب. وانخفضت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين، التي كانت من الأكثر تأثراً، بنحو 11 نقطة أساس خلال اليوم.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بما يتراوح بين نقطتين وخمس نقاط أساس، فيما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساس، ليصل إلى 4.35 في المائة.

تراجع رهانات الفائدة الأوروبية

وشهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو انخفاضاً حاداً عقب قرار ترمب، فيما أظهرت تسعيرات الأسواق أن سعر الفائدة على الودائع قد يبلغ 2.69 في المائة بنهاية العام، ما يعكس توقعات برفع الفائدة مرتين، مع احتمال بنسبة 75 في المائة لرفع ثالث. ويقارن ذلك بتوقعات سابقة عند 2.94 في المائة، كانت تشير إلى ثلاث زيادات محتملة واحتمال 70 في المائة لرفع رابع.

كما انخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.01 في المائة، بعد أن سجل 3.077 في المائة في بداية الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2011.

وكان شبح الركود التضخمي الناجم عن تداعيات الحرب تسبب في محو أكثر من 2.5 تريليون دولار من قيمة السندات العالمية خلال شهر مارس (آذار) الحالي، لتسجل الأسواق أكبر خسارة شهرية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في مشهد يعيد للأذهان ذكريات «لعنة 2022». ورغم أن خسائر السندات بدت أقل حِدّة من النزيف الذي ضرب الأسهم العالمية والتي فقدت نحو 11.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية، فإنها كانت غير متوقعة.

لوحة إلكترونية لعرض أسعار مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

سوق المعادن

وفي سوق المعادن النفيسة، قلّص الذهب الفوري خسائره ليسجل تراجعاً بنسبة 1.3 في المائة إلى 4432.09 دولار للأونصة، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 0.4 في المائة إلى 68.03 دولار للأونصة، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين عقب التراجع المفاجئ في التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت البتكوين بنحو 4 في المائة لتتجاوز مستوى 71 ألف دولار، بينما سجّلت الإيثيريوم مكاسب أقوى، مرتفعة بنحو 6 في المائة.

أشخاص يتفقدون قطع الذهب بمحل مجوهرات داخل سوق الذهب في دبي (أرشيفية - إ.ب.أ)

تفاؤل حذر

ورغم هذا التحسن، لا يزال التفاؤل الحذر هو السمة الغالبة في الوقت الراهن. وقال كريس بيوشامب، المحلل الاستراتيجي في شركة «آي جي» إن «تعليق الضربات يقتصر على منشآت الطاقة، لكن ماذا عن بقية الأهداف؟ هل ستبقى إيران مكتوفة الأيدي؟ وماذا عن موقف إسرائيل؟ لا تزال هناك تساؤلات جوهرية دون إجابة».

وأضاف: «صحيح أن الأسواق رحّبت بالخبر، إلا أن ذلك لا يغيّر واقع أن المضائق لا تزال مغلقة، وهو ما يُبقي المخاطر قائمة».


سفينة عملاقة تصل إلى مصر لحفر 4 آبار جديدة للغاز بـ«المتوسط»

سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)
سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)
TT

سفينة عملاقة تصل إلى مصر لحفر 4 آبار جديدة للغاز بـ«المتوسط»

سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)
سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الاثنين، وصول سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» إلى المياه الإقليمية المصرية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، ضِمن برنامج يستهدف حفر 4 آبار جديدة لصالح شركتيْ «بي بي» البريطانية و«أركيوس إنرجي».

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنه «من المقرر أن تبدأ السفينة حفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح شركة (بي بي)، على أن يَعقب ذلك حفر بئرين استكشافيتين لصالح (أركيوس إنرجي) الكيان المشترك بين (بي بي) و(أدنوك) الإماراتية».

وأكد البيان أن هذه الخطوة «تعكس تنامي ثقة شركاء الاستثمار من كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، في ضوء الإجراءات التحفيزية التي نفّذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يدعم خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز».

وتتبنى وزارة البترول المصرية، بالتعاون مع المستثمرين الأجانب، خطة طموحاً، خلال عام 2026، تستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب آبار تنمية الحقول القائمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز، والوصول إلى اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر.

وتُعد أنشطة الاستكشاف الجديدة حجر الزاوية لتحقيق زيادة تدريجية ومستدامة في الإنتاج المحلي، بما يمهد لإحداث نقلة نوعية، خلال السنوات الخمس المقبلة.