غضب تركي «منضبط» تجاه قرار ترمب تسليح أكراد سوريا

المعارضة التركية تطالب إردوغان بإلغاء زيارة واشنطن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في العاصمة التركية أنقرة خلال الاحتفال بالذكرى الـ«149» لـ«مجلس الدولة» (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في العاصمة التركية أنقرة خلال الاحتفال بالذكرى الـ«149» لـ«مجلس الدولة» (أ.ب)
TT

غضب تركي «منضبط» تجاه قرار ترمب تسليح أكراد سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في العاصمة التركية أنقرة خلال الاحتفال بالذكرى الـ«149» لـ«مجلس الدولة» (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في العاصمة التركية أنقرة خلال الاحتفال بالذكرى الـ«149» لـ«مجلس الدولة» (أ.ب)

حرصت أنقرة على التزام لغة هادئة في التعبير عن غضبها تجاه القرار الأميركي بتسليح ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سوريا ضمن الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في معقله في الرقة، إلا أنها حذرت في الوقت نفسه من أن هذا القرار الذي وصفته بـ«غير المقبول» ستكون له عواقب ونتيجة سلبية على واشنطن التي لا تزال لديها فرصة للتراجع. وفي هذه الأثناء، توقع دبلوماسيون وخبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يتجنب الجانبان التصعيد انتظاراً لزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لواشنطن، ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 16 مايو (أيار) الحالي.
وبينما طالبت المعارضة التركية بإلغاء الزيارة، اعتبر خبراء أتراك قرار واشنطن ضربة للعلاقات مع تركيا، متوقعين أن تتخذ تركيا قراراً بإغلاق قاعدة إنغرليك في جنوب البلاد التي يستخدمها التحالف الدولي في ضرباته الموجهة لـ«داعش» في سوريا والعراق.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استخدم لهجة هادئة في رد فعله على القرار الأميركي، إذ قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس سيراليون إرنسي باي كروما في ختام مباحثاتهما بالعاصمة أنقرة مساء أمس (الأربعاء): «موقفنا واضح من التنظيمات الإرهابية، وقلنا منذ البداية إنه لا يمكن القضاء على تنظيم إرهابي (داعش) بالاستعانة بتنظيمات إرهابية أخرى (وحدات حماية الشعب الكردية)».
وتابع إردوغان قوله إن «جميع التطورات في العراق وسوريا مهمة بالنسبة لتركيا وتمس أمنها القومي، وسأوضح ذلك للرئيس الأميركي دونالد ترمب عند لقائه في واشنطن، الأسبوع المقبل، وكذلك في لقائي مع قادة أوروبا على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو). ونحن على استعداد للتعاون مع جميع الدول والحلفاء لحل الأزمة السورية». ثم أضاف «موقفنا واضح وهو ضرورة حل الأزمة السورية بالعقل السليم. ونتمنى أن يتراجع جميع الأطراف عن الأخطاء التي ترتكب في هذه الأزمة».
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس (الأربعاء)، إن القرار الأميركي بتسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية «قد تكون له عواقب ونتيجة سلبية على واشنطن». واعتبر يلدريم في تصريحات قبيل توجهه إلى لندن للمشاركة في مؤتمر حول الصومال، أنه «ما زالت هناك فرصة أمام الإدارة الأميركية كي تأخذ في الحسبان حساسيات تركيا تجاه حزب العمال الكردستاني وامتداده في سوريا (حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية: وحدات حماية الشعب الكردية). إذا كان هناك قرار آخر، فبالتأكيد ستكون له عواقب ونتيجة سلبية على الولايات المتحدة أيضاً».
ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن «كل سلاح يحصل عليه مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية يعد تهديداً لتركيا»، مؤكداً معارضة أنقرة للقرار الأميركي بتسليح مقاتلي الميليشيا الكردية بحجة قتال تنظيم داعش. وتابع في تصريحات أمس إن «(حزب العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب) تنظيمان إرهابيان، ولا يختلفان عن بعضهما إلا في الاسم. كل سلاح تحصل عليه وحدات حماية الشعب الكردية هو تهديد لتركيا».
وأضاف جاويش أوغلو: «هناك مقاتلون عرب ضمن قوات سوريا الديمقراطية، هؤلاء هم من يجب أن يدخلوا الرقة... الولايات المتحدة على دراية بموقف تركيا، وهذه القضايا سيبحثها الرئيس رجب طيب إردوغان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عندما يزور واشنطن، الأسبوع المقبل».
وفي الاتجاه نفسه، وصف وزير الدفاع التركي فكري إيشيك قرار واشنطن بـ«الأزمة»، معتبراً أن القرار لن يصب في صالح واشنطن أو المنطقة.
كذلك عبر نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، عن رفضه القرار الأميركي، وقال إنه «قرار غير مقبول»، وأعرب عن أمله في أن تعدل واشنطن عن «هذا الخطأ»، لافتاً إلى أن «هذه السياسات لا تعود بالفائدة على أحد». واستطرد جانيكلي: «لا علاقة بالحقيقة لما تقوله واشنطن إن العمليات البرية في الحرب ضد (داعش) يمكن أن تحقق نجاحاً من خلال مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية».
في المقابل، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إنه واثق من أن واشنطن ستتمكن من نزع فتيل التوتر مع أنقرة بخصوص القرار، فيما اعتبره مراقبون محاولة من جانب واشنطن لتخفيف التوتر مع أنقرة. وكانت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت قد قالت، أول من أمس (الثلاثاء)، إن ترمب خول وزارة الدفاع الأميركية بتجهيز عناصر ميليشيا «وحدات حماية الشعب» المنضوية ضمن ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» بالسلاح عند الضرورة، وذلك لـ«تحقيق نصر مدوٍ في الرقة ضد تنظيم داعش الإرهابي»، وأن الولايات المتحدة تدرك المخاوف الأمنية التركية حيال «وحدات حماية الشعب»، ثم أردفت أن «واشنطن ترغب في منح الشعب والحكومة التركيين ضمانات حول تمسك الإدارة الأميركية بمبدأ ردع المخاطر الأمنية المحدقة بتركيا، وذلك من خلال التحالف القائم بين الجانبين».
وتشمل الأسلحة التي ستقدِمها واشنطن للأكراد والعرب في تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» رشاشاتٍ ثقيلة، وقذائف هاون، وأسلحة مضادة للدبابات، وعرباتٍ مدرّعة، ومعداتٍ هندسية، بحسب ما كشفت عنه تقارير أميركية.
ولكن، في تعليق على القرار الأميركي قال الخبير الاستراتيجي هاكان أكباش لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الأميركي لا يتفق مع روح التحالف بين تركيا والولايات المتحدة في (الناتو). وهذه هي المرة الأولى التي تتوجه فيها أميركا لتقديم أسلحة بكل علني ومباشر إلى مجموعة مسلحة في منطقة ما بعدما كان مثل هذا العمل يعتبر من الفضائح في أميركا». واعتبر أن «ما يشغل ترمب هو أن يظهر أنه يتبع سياسة أكثر حزماً في مواجهة الإرهاب عن سلفه باراك أوباما، كما أن الجيش الأميركي يدرك أن عملية الرقة عملية صعبة وطويلة، ولذلك فإن الخيار هو تسريع العملية من خلال القوات الجاهزة التي يمكنها التقدم بشكل أسرع».
وتابع الخبير التركي قوله: «إن التصريحات الأميركية بشأن طمأنة تركيا بشأن عدم الإخلال بأمن حدودها الجنوبية هو حفاظ على استراتيجية (الناتو) في هذا الشأن»، ولفت أيضاً إلى أن تصريح جاويش أوغلو حول بحث الأمر من جانب الرئيسين التركي والأميركي في واشنطن الأسبوع المقبل يحمل إشارة إلى عدم الرغبة في تصعيد التوتر، وهو ما أكدته أيضاً مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين طالب حزب الشعب الجمهور، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على لسان المتحدث الرسمي باسمه بولنت تزجان، أمس، إردوغان، بإلغاء زيارته لتركيا رداً على القرار الأميركي، رأى أكباش أن «مثل هذه خطوة غير جيدة ولا يجب أن تتخذها أنقرة». واستطرد: «على أميركا أن تستفيد من الدروس السابقة في أفغانستان والعراق... والأزمة في سوريا لن تحل إلا من خلال عملية سياسية تشارك فيها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والسعودية وإيران».
من جهته، اعتبر خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية إيراي جوتشلار في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن القرار الأميركي يشكل «ضربة قوية للعلاقات التركية - الأميركية... إذ إن تركيا كانت تعول على إدارة ترمب في تغيير الموقف السابق لإدارة أوباما بشأن دعم أكراد سوريا». ورأى أن تركيا لن تتجه إلى التصعيد مع واشنطن، لكنها ستسعى إلى ضمان عدم حدوث أي تغيير ديموغرافي في الرقة، وأن تبقى المدينة محافظة على هويتها العربية.
في المقابل، توقع الخبير السياسي بورا جولار أن تلجأ تركيا إلى خطوات للرد على القرار الأميركي، منها إغلاق قاعدة إنجيرليك، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوات التي ستتخذها تركيا ستتوقف على نتائج مباحثات إردوغان وترمب في واشنطن في 16 مايو الحالي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».