محفظة غذائية لليمن بنصف مليار دولار

البنك الدولي أكد غياب المساهمة الإيرانية

لقطة تذكارية للمشاركين في اجتماع التعافي وإعادة إعمار اليمن الذي انعقد في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن البنك الدولي اقترح محفظة بقيمة 500 مليون دولار لضمان الواردات من التجار اليمنيين، وإن البنك الدولي قدم مائتي مليون دولار، فيما أبدت السعودية استعدادها لتقديم مائة مليون دولار، وأضاف الجدعان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض على هامش اجتماع التعافي وإعادة الإعمار في اليمن بمشاركة 64 دولة ومنظمة إقليمية ودولية: «تمت تغطية 60 في المائة من الصندوق المقترح، ونتوقع تغطية المتبقي خلال الأسابيع المقبلة».
وذكر وزير المالية السعودي أن البنك الدولي قدم ورقة عمل بوصفها مسودة للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن بمشاركة أصدقاء اليمن الذين تجاوبوا مشكورين من قارات العالم للحضور للرياض ومناقشة هذه الورقة... وأبدى الجميع ملاحظات قيمة جداً سواء فيما يتعلق بالحاجات الآنية أو حاجات التنمية وإعادة الإعمار.
وبيّن الوزير أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ الحديث مع الحكومة اليمنية حول إعادة تأهيل مستشفى عدن، وقال: «يجب ألا ننتظر حتى يتوقف الصراع وعلينا أن نعطي الأمل للإخوة في اليمن وأن نوفر الخدمات في المناطق التي يسهل العمل فيها».
وأوضح الوزير السعودي أن بلاده «ستستمر في الدفاع عن أراضيها وشعبها أياً كانت التكلفة»، وقال: «التكلفة ليست محل نظر عندما يكون المقام دفاعا عن الوطن».
إلى ذلك، أكد مسؤول في البنك الدولي غياب مساهمة إيران في دعم الجهود الرامية لإعادة الإعمار والتعافي في اليمن، مبيناً أن البنك مستمر في العمل مع جميع الشركاء في المجتمع الدولي وأصدقاء اليمن لتوفير الاحتياجات التنموية لليمن خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن البنك أعد مسودة ورقة عن إعادة إعمار اليمن والاحتياجات التنموية في الفترة المقبلة وركز في هذه الورقة على ثلاثة محاور مهمة، وأردف: «المحور الأول على المدى القصير هو الحاجة لتمويل معالجة أزمة الأمن الغذائي في اليمن وكيفية تمويل الواردات من الغذاء لليمن خاصة الأرز والقمح، بينما المحور الثاني هو احتياجات الموازنة العامة للدولة في اليمن خاصة لتحقيق الحماية الاجتماعية للناس الأكثر فقراً وتأثراً بالصراع، وثالثاً إعادة الإعمار والأولويات خاصة التعليم والصحة، والبنية التحتية خاصة المياه والكهرباء والمواصلات». وأكد غانم أن البنك الدولي وجد رغبة قوية من المجتمع الدولي في مساعدة اليمن وقال: «سنعمل مع جميع الشركاء لتحسين هذه المسودة وتقديم ورقة نهائية، وأشير هنا إلى أنه خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، البنك الدولي يعمل على مشروعات في اليمن قيمتها 815 مليون دولار، وسنستمر في العمل في اليمن ونتمنى زيادة الكم والكفاءة لهذه المشروعات».
وذكر نائب رئيس البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا أن البنك لن ينتظر انتهاء الصراع؛ «لأن هناك مناطق يمكننا العمل فيها، وهناك احتياجات كبيرة، فمثلاً لن ننتظر تطعيم الأطفال، حيث مولنا تطعيم 5 ملايين طفل هذا العام، كذلك عندما نعمل على إعادة الإعمار فإن ذلك يعطي أملا لليمنيين ودفعة لتحقيق السلام في اليمن».
وفي سؤال حول مشاركة عشرات الدول المانحة والمنظمات والهيئات والبنوك في دعم اليمن وعمليات إعادة الإعمار والتعافي، وعما إذا ورد للبنك الدولي أي مساهمة أو منحة من إيران لدعم اليمن؟ أجاب حافظ بقوله «لا».
وعن الضمانات لوصول المساعدات والمشروعات لمستحقيها، أكد الدكتور حافظ أن البنك الدولي يستخدم مؤسسات ما زالت قادرة على العمل في اليمن مثل الصندوق الاجتماعي اليمني الذي نعمل معه منذ عقود في كل مناطق اليمن، وتابع: «كذلك نعمل مع منظمات الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذه المشروعات».
بدوره، أوضح الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، أن الوضع العام الأمني والسياسي شهد تدهوراً غير مسبوق في كل الجوانب، وقال إن «النمو الاقتصادي انكمش بنحو 34 في المائة عام 2015 وتوقفت كثير من الأنشطة الاقتصادية وارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 60 في المائة من السكان».
وبحسب السعدي، فإن نحو 16 مليون يمني باتوا يكابدون أوضاع الجوع والفقر، ويعاني أكثر من 50 في المائة من السكان انعدام الأمن الغذائي، وغياب الخدمات الأساسية.