مصر: إلغاء أحكام بسجن قادة في «الإخوان»

«النقض» تقضي بإعادة محاكمتهم في أحداث عنف بورسعيد

قضت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، أمس، بنقض (إلغاء) الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع. وتراوحت الأحكام بين السجن المشدد 10 سنوات والمؤبد، في قضية اتهامهم بالتورط في «أحداث عنف وقتل» في محافظة بورسعيد في أغسطس (آب) 2013، والمعروفة إعلامياً باسم «أحداث قسم شرطة العرب». وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة في محكمة جنايات بورسعيد.
ويأتي الحكم غداة قرار محكمة جنايات القاهرة بتخفيف حكم سابق بالإعدام على بديع، إذ عاقبته بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة». وصدرت أحكام عدة على بديع بالإعدام في عدد من القضايا، لكن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. كما صدرت بحقه أحكام عدة بالسجن لفترات مختلفة، بينها حكم نهائي بالسجن المؤبد، أي 25 عاماً، وفقاً للقانون المصري.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت في أغسطس 2015 حكماً بمعاقبة بديع والقياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً حضورياً، ومعاقبة 76 متهماً آخرين فارين بعقوبة السجن المؤبد غيابياً، ومعاقبة 28 حضورياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتبرئة 68 آخرين.
وحوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام «رابعة العدوية» في القاهرة، لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح على قسم شرطة العرب في بورسعيد، وتهريب السجناء منه، وسرقة أسلحته.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين التحريض على القتل، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب، وقتل كل من في داخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا أسلحة من دون ترخيص (بنادق آلية ومسدسات)، في أحد أماكن التجمعات «بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام». كما حازوا «ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على أشخاص من دون ترخيص أو مبرر». ورصدت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة «وقوع أعمال إتلاف جسيمة في ديوان قسم الشرطة وواجهاته، وإتلاف 3 سيارات محجوزة في القسم، وتحطيم 5 محلات إلى جواره».