ماي تؤكد التزامها بخفض الهجرة لبريطانيا إلى «عشرات الآلاف» سنوياً

ماكرون سيكون «صارماً» في محادثات «بريكست»

ماي تخاطب أنصارها في لندن أمس (رويترز)
ماي تخاطب أنصارها في لندن أمس (رويترز)
TT

ماي تؤكد التزامها بخفض الهجرة لبريطانيا إلى «عشرات الآلاف» سنوياً

ماي تخاطب أنصارها في لندن أمس (رويترز)
ماي تخاطب أنصارها في لندن أمس (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس، إن حزب المحافظين الذي تنتمي له سيلتزم بتعهده بخفض صافي الهجرة للبلاد إلى «عشرات الآلاف» سنويا إذا فاز بانتخابات مقررة الشهر المقبل.
وأضافت أمام أنصار لها في لندن: «من المهم أن نستمر، وسنستمر في القول إننا نريد خفض صافي الهجرة إلى مستويات مستدامة، ونعتقد أنها عشرات الآلاف». وعلى الرغم من التزام المحافظين بذلك منذ توليهم السلطة في 2010، فإن الهدف لم يتحقق حتى الآن. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 273 ألفا جاءوا إلى بريطانيا خلال عام حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، أي بانخفاض 49 ألفا عن العام السابق ليصبح بذلك أقل عدد مسجل منذ العام الذي انتهى بنهاية يونيو (حزيران) 2014.
وقالت ماي: «وطبعا بمجرد أن نغادر الاتحاد الأوروبي، ستتاح لنا فرصة التأكد من سيطرتنا على حدودنا هنا في بريطانيا لأننا سنتمكن من وضع قواعدنا للوافدين من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا». «ترك الاتحاد الأوروبي يعني أنه لن تكون لدينا حرية حركة مثلما كان الوضع في الماضي».
في سياق متصل، ناقشت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد مسألة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي مع إيمانويل ماكرون، بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بحسب ما أعلن «10 داونينغ ستريت». وقال متحدث إن «رئيسة الوزراء تحدثت هذا المساء مع الرئيس المنتخب ماكرون لتهنئته بحرارة على فوزه في الانتخابات». وأضاف أن «الزعيمين ناقشا باقتضاب مسألة بريكست، وكررت رئيسة الوزراء رغبة المملكة المتحدة في شراكة قوية مع اتحاد أوروبي ينعم بالأمن والرخاء بعد أن نغادره».
كما أشادت رئاسة الوزراء بـ«الشراكة الاستثنائية بين المملكة المتحدة وفرنسا، التي توفر أساسا متينا للتعاون في المستقبل» قبل المفاوضات على شروط مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي للرئيس الفرنسي المنتخب أمس، إن ماكرون سيكون صارما في المفاوضات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لن يسعى لمعاقبة لندن.
وقال جان بيزاني فيري، إنه ما من أحد يريد انفصالا صعبا لبريطانيا يقطع أواصر العلاقات تماما بينها وبين وباقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجرد انسحابها منه. وأضاف أن هناك مصلحة متبادلة في الحفاظ على الروابط الاقتصادية والأمنية.
وقال لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي): «في الوقت ذاته، لدينا مصالح متشعبة فيما يتعلق ببعض نواحي المفاوضات... ومن ثم ستكون هناك مفاوضات صعبة وسيكون صارما». وأضاف بيزاني فيري أن ماكرون لن يسعى لمعاقبة بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي، رغم أنه يسعى لتدعيم التكتل. وقال: «عقاب؟ بالطبع لا. لكنه يعتقد اليوم أن أوروبا جزء من الحل للمشكلات التي نواجهها».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.