«بترورابغ» تبدأ تشييد مصنع الفينول

تقدم منتجات بتروكيماوية للمرة الأولى في الشرق الأوسط

«بترورابغ» تبدأ تشييد مصنع الفينول
TT

«بترورابغ» تبدأ تشييد مصنع الفينول

«بترورابغ» تبدأ تشييد مصنع الفينول

أكد مسؤول رفيع في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، البدء في تشييد مصنع الفينول بطاقة 275 ألف طن متري سنوياً، والأسيتون بطاقة 160 ألف طن متري سنوياً.
وقال تاكاشي شيقيموري نائب الرئيس لتطوير الأسواق في شركة بترورابغ، إن هذه التطورات تأتي بعد النجاحات التي حققتها شركة بترورابغ من خلال مشاريعها الضخمة على المستوى العالمي والبالغ حجم استثماراتها 40 مليار ريال وبطاقة إنتاجية هائلة تقارب 17.175 مليون طن سنويا من المشتقات النفطية مثل غاز البترول المسال، والنافتا، والبنزين، ووقود الطائرات، والديزل، وزيت الوقود، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية 2.4 مليون طن سنويا.
كان نائب الرئيس في شركة بترورابغ التقى مجموعة من الصناعيين والمستثمرين في المنطقة الشرقية، لطرح المزايا الاستثمارية والفرص الواعدة التي تقدمها شركة بترورابغ عبر منتجاتها البتروكيماوية.
وذكر نائب الرئيس لتطوير الأسواق في شركة بترورابغ في لقاء عقدته غرفة الشرقية أول من أمس، أن المرحلة الثانية تشمل توسعة مجمع إنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط القائم حاليا في رابغ عن طريق توسعة وحدة تكسير الإيثان القائمة لمعالجة 30 مليون قدم مكعبة إضافية.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المجمع الصناعي الجديد ستقدم منتجات متنوعة من المواد البتروكيماوية الجديدة في المنطقة تتضمن مطاط الإثيلين بروبيلين، والبولي أوليفين الحراري البلاستيكي، وميتاكريليت الميثيل، والمونومر، وميتاكريليت البولي ميثيل، وخلات الفينيل منخفض الكثافة من البولي إيثيلين، والبرازايلين بنزين، والكيومين، والفينول أسيتون.
ولفت شيقيموري إلى أن شركة بترورابغ تدعم خطط المملكة ضمن «رؤية 2030» التي تركز على قطاع الصناعات التحويلية، حيث يجاور مجمعها في رابغ (على مساحة 2.4 مليون متر مربع) العشرات من المصانع التحويلية التي تعتمد منتجاتها على المواد الأساسية التي توفرها بترورابغ.
وتطرق إلى أن المشروع الجديد سيقدم منتجات جديدة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مثل البولي إيثيلين منخفض الكثافة، وخلات الفينيل الإثيلين، والأوليفين الحراري الحراري، وميثاكريلات الميثيل المتعدد، والنايلون 6. والأسيتون، والفينول، لافتاً إلى أن هذه المنتجات تستخدم في تغليف المواد الغذائية وصناعات الأحذية والمنسوجات والألياف الصناعية ومنتجات اللحام والأنابيب والقضبان والأفلام والرقائق والأدوات المنزلية والعدسات البصرية والمعدات الكهربائية وقطع غيار السيارات ومبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب، من البوليسترين والبلاستيك الهندسية والمطاط الصناعي والنايلون والمنظفات.
يذكر أن مشروع بترورابغ هو شراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية برأس مال يقدر بـ10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) ويعد من أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة في العالم، كما يقدم المشروع منتجات تضيف قيمة إلى الموارد الطبيعية للبلاد وتستقطب الاستثمار المهمة في الصناعات التحويلية، وتعد شركة بترورابغ واحدة من أكبر منتجي البولي بروبيلين والبولي إيثيلين والجليكول أحادي الإيثيلين، والمنتج الوحيد لأكسيد البروبيلين في منطقة الشرق الأوسط.



ترمب يوقع أمراً لحماية عوائد النفط الفنزويلية المودعة في حسابات أميركية

ترمب يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض (د.ب.أ)
ترمب يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

ترمب يوقع أمراً لحماية عوائد النفط الفنزويلية المودعة في حسابات أميركية

ترمب يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض (د.ب.أ)
ترمب يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض (د.ب.أ)

قال ​البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس دونالد ترمب وقع أمراً ‌تنفيذياً ‌يهدف ‌إلى ⁠حماية عوائد ​بيع ‌النفط الفنزويلي المودعة في حسابات الخزانة الأميركية من «الحجز ⁠أو الإجراءات ‌القضائية».

وأضاف ‍البيت ‍الأبيض في ‍بيان: «الرئيس ترمب يمنع الاستيلاء على عوائد النفط ​الفنزويلية بما قد يقوّض ⁠الجهود الحيوية التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا».


عودة 4 ناقلات نفط لمياه فنزويلا بعد إبحارها في «وضع التخفي»

ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (أ.ب)
ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (أ.ب)
TT

عودة 4 ناقلات نفط لمياه فنزويلا بعد إبحارها في «وضع التخفي»

ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (أ.ب)
ناقلة نفط تتأهب لنقل حمولتها من ميناء ماراكيبو الفنزويلي (أ.ب)

ذكرت شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي دي في إس إيه) وبيانات لتتبع السفن أن أربع ناقلات على ​الأقل، معظمها ما زال بحمولته، كانت قد غادرت فنزويلا في أوائل يناير (كانون الثاني) في «وضع التخفي» أو كانت أجهزة الإرسال والاستقبال بها مغلقة، وسط حصار أميركي صارم، عادت الآن إلى مياه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وغادر أسطول من نحو 12 سفينة محملة ‌و3 سفن ‌أخرى فارغة على الأقل المياه ‌الفنزويلية ⁠الشهر ​الماضي، ‌في تحدٍ للحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما أدى إلى انخفاض صادرات فنزويلا من النفط إلى الحد الأدنى.

وقالت شركة «بي دي في إس إيه» إن إحدى السفن، وهي ناقلة ⁠النفط العملاقة «إم صوفيا» التي ترفع علم بنما، اعترضتها ‌الولايات المتحدة واحتجزتها الأسبوع الماضي عند ‍عودتها إلى البلاد؛ ‍بينما تم اعتراض سفينة أخرى، وهي الناقلة «‍أولينا» من طراز «أفراماكس» التي ترفع علم «ساو تومي» و«برينسيب»، لكن أفرج عنها وأرسلت إلى فنزويلا يوم الجمعة.

ورصد موقع «تانكر تراكرز» 3 سفن ​أخرى من الأسطول، وهي «ميروبي» و«ثاليا الثالثة» وترفعان علم بنما و«مين هانغ» التي ⁠ترفع علم جزر كوك، في المياه الفنزويلية في وقت متأخر من يوم الجمعة من خلال صور الأقمار الاصطناعية.

وكانت السلطات الأميركية قد قالت مساء الجمعة، إن الناقلة أولينا، التي كانت تُعرف سابقاً باسم مينيرفا إم، سيفرج عنها.

وأضافت أن الخطوة التالية لفنزويلا، التي لا تزال تحت رقابة أميركية صارمة بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي، ستكون بداية صادرات خام منظمة في إطار ‌اتفاق توريد نفط بقيمة ملياري دولار تتفاوض عليه كراكاس وواشنطن.


الاتحاد الأوروبي: صرف مليار يورو خلال أيام لدعم الاقتصاد المصري

مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي: صرف مليار يورو خلال أيام لدعم الاقتصاد المصري

مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مزارعون يحصدون محصول القمح على أرض زراعية بجزيرة في نهر النيل بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هناك حزمة مساعدات كلية بقيمة مليار يورو (1.16 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري تصل خلال أيام.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن «مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وستبقى كذلك، ولها دور بارز في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».

وأكدت صرف حزمة مساعدات كلية بقيمة مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وبرنامجه الإصلاحي، خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك، بعد أن استقبلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده والاتحاد الأوروبي، في ضوء «الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين».

وأعرب السيسي -وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية- عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون؛ خصوصاً بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في البيان، بأن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أعربت عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وأشارت إلى أنه «سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام القادمة». كما أعربت المسؤولة الأوروبية عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى «مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي، بما يفتح آفاقاً أرحب للعلاقات الثنائية».

وأشار الشناوي إلى أن اللقاء تناول مجمل أوجه العلاقات بين الجانبين؛ حيث شدد الرئيس على أهمية تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وتعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالات السياسية والأمنية، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي. كما تم بحث سبل دفع التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار دولار (8.1 مليار دولار) تتضمن قروضاً ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو.

وتتوقع مصر صرف 4 مليارات يورو متبقية من حزمة مساعدات كلية من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.

تراجع طلبات اللجوء

على صعيد موازٍ، تراجع عدد طلبات اللجوء التي سجلتها سلطات الاتحاد الأوروبي مرة أخرى العام الماضي، هذه المرة بنسبة 20 في المائة سنوياً، طبقاً لما ذكرته الوكالة المسؤولة عن تتبع تلك العملية.

وأظهرت بيانات أولية أن نحو 780 ألفاً ومائتي طلب تم تسجيله في الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي والدولتين الشريكتين، النرويج وسويسرا، في الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني) 2025 إلى منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، حسب تقرير غير منشور من قبل المفوضية الأوروبية.

وتم الحصول على المعلومات التي نُقلت بشكل سري إلى دول الاتحاد الأوروبي، من جانب صحيفة «فيلت أم سونتاغ»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وهذا يمثل تراجعاً بنحو الخمس مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024، ويمكن أن يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع في طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا، وتشديد الإجراءات من جانب الدول المجاورة، حسب التقرير.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد شددا قواعد اللجوء في التكتل.