الشركات السعودية تنتهي الخميس من الإعلان عن نتائج الربع الأول

أسعار النفط وإفصاح 100 شركة عن نتائجها أهم محددات السوق خلال الأسبوع

تنهي الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، الخميس المقبل فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي 2017، وهي الفترة التي تم تمديدها إلى 30 يوم عمل، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات لتطبيق معايير المحاسبة الدولية على نتائجها المالية.
وتسعى السعودية من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية على نتائج الشركات المحلية، إلى مواكبة الأسواق العالمية من جهة، وتقليل عمليات التباين التي قد تحدث بين نتائج الشركات، نتيجة لتباين آليات تطبيق معايير المحاسبة من جهة أخرى.
وتعمل السعودية من خلال هيئة السوق المالية في البلاد، وشركة السوق المالية «تداول»، على رفع مستوى أداء الشركات المحلية، حيث قررت خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلغاء إدراج أسهم «مجموعة محمد المعجل» من تعاملات السوق، عقب بلوغ خسائر الشركة نسبة 50 في المائة من رأس المال، دون أن يكون هنالك تحرك ملحوظ لمجلس إدارة الشركة نحو تصحيح الأوضاع.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية اليوم واحدة من أكثر أسواق المنطقة التي تشهد تطويراً على صعيد التشريعات المنظمة، حيث تركز هيئة السوق المالية في البلاد على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح، إضافة إلى رفع مستوى الأمان في تعاملات السوق اليومية، من خلال حزمة من الإجراءات الصارمة التي يتم فرضها على المتلاعبين.
في هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على انخفاض طفيف بلغ حجمه نحو 22 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 6924 نقطة، مقارنة بإغلاقه خلال الأسبوع الذي سبقه، عند مستوى 6946 نقطة.
في هذا الخصوص، أكد فيصل العقاب، المختص في شؤون أسواق المال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن نتائج الشركات ستلعب دوراً مهماً في تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجديد، وقال: «هنالك أكثر من 100 شركة لم تعلن نتائجها حتى الآن، ومن المتوقع أن تبدأ الشركات الإعلان عن نتائج الربع الأول من هذا العام بكثافة عالية اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل».
ولفت العقاب إلى أن انخفاض سعر خام برنت دون مستويات 50 دولارا للبرميل مساء الخميس الماضي، قد يتسبب في بعض الضغط على أداء أسهم شركات البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية، إلا أنه استدرك قائلا: «أسعار النفط حاولت تعويض بعض خسائرها خلال تعاملات أمس الجمعة... وبلا شك أن أعين المستثمرين في قطاع البتروكيماويات تتابع تطورات الأسعار».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت هيئة فيه السوق المالية السعودية قبل نحو أسبوعين: «انطلاقاً من برنامج الهيئة للريادة المالية، واستمراراً لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشيا مع (برنامج التحول الوطني) و(رؤية المملكة العربية السعودية 2030) قمنا بنشر عدد من الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية على موقع الهيئة الإلكتروني».
وأشارت هيئة السوق المالية في هذا السياق إلى أن برنامج الهيئة للريادة المالية يولي أهمية قصوى لرفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق من مستثمرين ومصدرين ومقدمي خدمات الأوراق المالية؛ حيث يمثل الوعي والثقافة الاستثمارية خط الدفاع الأول للحماية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.
وبحسب بيان صحافي صادر عن هيئة السوق المالية السعودية حينها، فإن الثقافة الاستثمارية تساعد على فهم مسؤوليات كل من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، وقالت: «كما أن لثقافة ووعي المستثمر وغيره من المشاركين في السوق دوراً إيجابياً في الرفع من مستوى حوكمة الشركات في السوق المالية».
جدير بالذكر، أن نشر «الأسئلة الشائعة» يهدف إلى الإجابة عن الأسئلة التي قد تُطرح من الأطراف ذوي العلاقة من مستثمرين، وشركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم، والمتعاملين في السوق المالية في شأن الأحكام الواردة في نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.
فيما تأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية السوق الموازية للأسهم السعودية «نمو» في 26 فبراير (شباط) الماضي، وسط توجه حثيث نحو تمثيل السوق الجديدة في «رؤية المملكة 2030». وهي الرؤية التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم؛ مما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة.
ويأتي إطلاق السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»؛ مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، التي من شأنها توفير كثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين كافة في السوق المالية.