تمكين المرأة السعودية من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها

سيدة أعمال سعودية تراقب آلة في مصنعها بالرياض (أ.ف.ب)

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في تعميم وجهه الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع نسخة من التعميم إلى كل وزارة ومصلحة حكومية، أكد فيه أن على جميع الجهات الحكومية المعنية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها ما لم يكن هناك سند نظامي يتطلب أخذ موافقة ولي أمر المرأة.
وشدد التعميم على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء، أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر.
وتضمن توجيه الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء، وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقا لما تقضي به أحكام نظام العمل.
وأشار التعميم إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السعودية، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها الحكومة السعودية في تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات السعودية بهذه الاتفاقيات.
وأكد ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر التعليمات والإجراءات المعمول بها في مواقعها الرسمية.
ويأتي ضمن أبرز الخدمات التي لا تحصل عليها المرأة إلا بعد موافقة ولي أمرها، بسند نظامي، هو استخراج جواز السفر وتجديده والإذن بالسفر، والابتعاث للدراسة في الخارج، فيما تتضمن الخدمات حسب الإجراءات المتعارف عليها، العمل في بعض الشركات، وكذلك في المستشفيات، والمعاملات البنكية، وغيرها.
إلى ذلك، قالت المستشارة القانونية، بيان زهران، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن التعميم الصادر أمس سيكون جاهزا للتطبيق بعد مرور 90 يوماً، وهي الفترة التي تم تحديدها لحصر الاشتراطات التي يمكن تجاوزها في سبيل تمكين المرأة من الخدمات التي تستحق الحصول عليها.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار القانوني فهد العتيبي أن مراجعة ما يستوجب موافقة ولي الأمر، سيجعل المرأة أكثر قدرة في أن تتكفل باحتياجاتها بما تراه مناسبا، ولا يكون وجود وموافقة ولي الأمر في الحالات غير الضرورية مطلبا لإنهاء إجراءاتها الحكومية والخدمية.