الميليشيات تشن حملة اعتقالات لقيادات حزبية وعسكرية في الحديدة

اتهامات للانقلابيين بخطف 80 شخصاً في المحافظة الشهر الماضي

الميليشيات تشن حملة اعتقالات لقيادات حزبية وعسكرية في الحديدة
TT

الميليشيات تشن حملة اعتقالات لقيادات حزبية وعسكرية في الحديدة

الميليشيات تشن حملة اعتقالات لقيادات حزبية وعسكرية في الحديدة

شنت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة في صفوف الأحزاب المعارضة لها في محافظة الحديدة بإقليم تهامة، إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية الرافضة لتوجهات الميليشيات وأعمالها العسكرية في اليمن.
وتأتي حملات الميليشيات مع تقدم الجيش الوطني في عدد من الجبهات، خصوصاً في جبهتي المخا وميدي، ليسجل شهر أبريل (نيسان) الماضي، أعلى معدل في انتهاكات الحقوق المدنية والاعتقال في محافظة الحديدة، بحسب تقرير لفريق الرصد المحلي بالحديدة، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إذ سجّل نحو 134 حالة انتهاك واعتقال، مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي، الذي سجل الحقوقيون فيه نحو 83 حالة انتهاك مباشر بحق المواطنين، منها حالتا قتل بدهس متعمد لطاقم تابع للميليشيات وآخر بانفجار لغم زرعته الميليشيات قرب مواقع سكنية.
ولا تزال الميليشيات تمارس عمليات خطف المدنيين، وفقاً لما رصده الحقوقيون، إذ بلغ إجمالي من خطفتهم ميليشيات الحوثي وصالح خلال شهر أبريل الماضي نحو 80 شخصاً، من بينهم قيادات حزبية وقيادات عسكرية ورجال مال وعلماء، إضافة إلى طفلين، وحالة واحدة لخطف امرأة من منزلها.
وسجّل التقرير مقتل 6 أطفال أجبرتهم الميليشيات على التجنيد الإلزامي والالتحاق بمعسكر تدريبي، ثم زجت بهم في جبهتي «المخا، وميدي»، ولقوا مصرعهم أثناء المواجهات العسكرية، فيما لم يتوان أفراد الميليشيات في الاعتداء الجسدي على 3 مواطنين بشكل وحشي، إضافة إلى الاعتداء على الحريات العامة.
وأشار إلى تسجيل 24 حالة اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، و4 حالات مداهمة لعدد من القرى التابعة لمدينة الحديدة، كما عمدت الميليشيات إلى زيادة عدد نقاط التفتيش لتقطيع المدن وتضييق حركة المرور من موقع إلى آخر.
وقال الناشط الحقوقي عبد الحفيظ الحطامي، إن الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح، في محافظة الحديدة غرب اليمن، ترصد بشكل مباشر من قبل ناشطين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة نظراً للقمع والملاحقة والتهديد حتى لأقارب المنتهكين ممن اقتحمت منازلهم أو قتل أقاربهم أو نهبت أموالهم وصودرت حقوقهم، موضحاً أن ما يرصد من انتهاكات أقل بكثير مما هو على أرض الواقع لأسباب عدة، منها أن عدداً من الذين انتهكت حقوقهم يرفضون الكشف عما يحدث لهم خوفاً من تبعات ذلك عليهم من سجن وتعذيب.
وأكد الحطامي اتساع أعمال الانتهاكات الوحشية، وأعمال تصفية وقتل المعارضين واختطاف ونهب للحقوق الخاصة والعامة، خصوصاً في المديريات المتاخمة للساحل، كمديريات «حيس، الخوخة، زبيد، بيت الفقيه، اللحية، الزهرة، الزيدية»، في ظل ما تعيشه الميليشيات من حالة رعب وخوف مما تسميه بالخلايا النائمة، خصوصاً من أعضاء وأنصار حزب الإصلاح، حيث تشن في صفوفهم حملة اعتقالات واسعة، إضافة للحراك التهامي وبعض من تطلق عليهم الطابور الخامس، وكل من يعارض الانقلاب.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.