المرزوقي يدعم الحراك الشعبي في تطاوين ويصف الأوضاع بـ«أيام بن علي»

مقتل مسلح وآخر يفجر نفسه في سيدي بوزيد التونسية

المرزوقي يدعم الحراك الشعبي في تطاوين ويصف الأوضاع بـ«أيام بن علي»
TT

المرزوقي يدعم الحراك الشعبي في تطاوين ويصف الأوضاع بـ«أيام بن علي»

المرزوقي يدعم الحراك الشعبي في تطاوين ويصف الأوضاع بـ«أيام بن علي»

أعلن الرئيس التونسي السابق، رئيس حزب «حراك تونس الإرادة»، المنصف المرزوقي، عن دعمه للحراك الشعبي، والاحتجاجات العنيفة التي تشهدها عدة مناطق، من بينها تطاوين (جنوب شرق)، مطلقاً اقتراحات للقوى السياسية للخروج من هذه الأزمة.
وفي هذا السياق، اشتبكت قوات الأمن التونسية، أمس، مع متشددين مسلحين، قتلت أحدهما، بينما فجر الآخر نفسه بحزام ناسف في منزل بسيدي بوزيد (وسط).
وخلال المؤتمر الانتخابي الأول لحزب حراك تونس، الذي انطلق السبت ويختتم اليوم، تحت شعار «الثبات والأمل»، حيا المرزوقي شباب تلك المناطق، في الكامور (منطقة الاحتجاجات في تطاوين) والكاف والقيروان، وكل محافظات الجمهورية المطالبة بحقوقها المشروعة، بسبب الضائقة الاقتصادية، مشيراً إلى أن «الحديث عن تعافي الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة مغالطة كبيرة، فهو في أوج مرضه، ويسير من وضعية سيئة إلى وضعية أكثر سوءاً».
وحذر المرزوقي الحكومة، التي يقودها يوسف الشاهد، من اعتماد سياسة «بكل حزم» التي انتهجها الرئيس الأسبق بن علي مع المحتجين، وقال إن الجميع يعرفون إلى أين أدت بصاحبها، في إشارة إلى قرار حكومة يوسف الشاهد تطبيق القانون مع المحتجين، مضيفاً: «الحل يكمن في اعتماد اقتصاد وطني تكافلي، ومحاربة الفساد بجديّة، والبحث عن أسواق جديدة أمام المنتجات التونسية، وإقرار الحكم المحلي، لممارسة ديمقراطية حقيقية قاعدية وتشاركية، من خلال التسريع بإجراء الانتخابات البلدية».
ودعا في المقابل إلى تنظيم يوم غضب وطني لرفض مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية مع رموز النظام السابق، وقال إن مشاورات حثيثة سيجريها الحزب مع مجموعة من الأحزاب السياسية الرافضة للمصالحة المغشوشة إثر الانتهاء من تشكيل قيادة سياسية منتخبة، وأكد أن إحالة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بصيغته القديمة إلى البرلمان التونسي تعتبر مؤشراً بالغ الخطورة لمفهوم العدالة الانتقالية، وهو بمثابة التشجيع على انتشار الفساد، على حد تعبيره.
وعبر الرئيس التونسي السابق عن مساندة حزب «حراك تونس الإرادة» لكل التحركات الاحتجاجية السلمية للمطالبة بالحق في التنمية والتشغيل، وقال إن الزيارة التي أداها رئيس الحكومة إلى محافظة تطاوين، التي تشهد تنفيذ المواطنين لإضراب عام، «لا تتوفر بها عوامل النجاح، لكونها لا تطرح أية بدائل أو حلول فعلية لشواغل الأهالي».
وخلال المؤتمر الانتخابي الأول للحزب، لفت المرزوقي إلى أن تونس تعيش في أزمة أخلاقية ومعنوية «لم تعشها حتى زمن الاستبداد»، وأشار بأصابع الاتهام إلى «الإعلام الفاسد والعصابات السياسية التي أفسدت الحياة السياسية»، وقال إن «هيبة الدولة انهارت إلى الحضيض»، مطالباً بضمان نزاهة المحطات الانتخابيّة المقبلة، ومؤكداً أن حزبه «لن يكون ديكوراً أو شاهد زور في المحطات الانتخابية المقبلة، وأن التونسيين هم الذين سيضمنون نزاهة الانتخابات».
وحضر فعاليات المؤتمر عدد كبير من القيادات السياسية، بينهم علي العريض وحمادي الجبالي وفتحي العيادي (حركة النهضة)، ومحمد بالنور ومصطفى بن جعفر (حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، وعصام الشابي (الحزب الجمهوري)، وعبد الرؤوف العيادي (حركة وفاء).
وأسس المرزوقي حزب «حراك تونس الإرادة» سنة 2015، بعيداً عن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي أوصله إلى رئاسة تونس بصفة مؤقتة سنة 2011. وكان الإعلان عن الحزب الجديد إثر هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي تنافس عليها مع الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي.
وناقش المؤتمرون، خلال اليومين الماضيين، اللوائح الأساسية للمؤتمر، وهي لائحة الحكم المحلي، ولائحة تنظيمية تتعلق بتوجيهات النظام الداخلي، واللائحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وبشأن مسألة الترشح لرئاسة الحزب، قال عدنان منصر، الأمين العام لحزب «حراك تونس الإرادة»، إن النظام الداخلي للمؤتمر يضبطها، وسيتم اختيار بين طريقة التزكية أو الترشح الحر، وتوقع أن يتوافق المشاركون في المؤتمر على أن يكون المنصف المرزوقي رئيساً للحزب خلال الفترة المقبلة.
من جهة ثانية، قال مسؤول حكومي كبير، لـ«رويترز»، إن قوات الأمن التونسية اشتبكت، أمس، مع متشددين مسلحين، وإنها قتلت أحدهم، بينما فجر آخر نفسه بحزام ناسف في منزل بسيدي بوزيد، في وسط البلاد. وأضاف أن القوات الأمنية تحاصر عنصراً ثالثاً من هذه «المجموعة الإرهابية»، بعد معلومات مخابراتية. وهذه أول مواجهة منذ نحو عام بعد هجوم كبير شنه مقاتلو تنظيم داعش على بلدة بن قردان، الحدودية مع ليبيا، وصدته قوات الأمن وقتلت خلاله عشرات المتشددين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».