فيلق القدس الإيراني يفتتح عشرات المقرات في الموصل

مصادر مطلعة : يتحرك تحت غطاء الحشد الشعبي

جانب من الحياة في شرق الموصل أمس (رويترز)
جانب من الحياة في شرق الموصل أمس (رويترز)
TT

فيلق القدس الإيراني يفتتح عشرات المقرات في الموصل

جانب من الحياة في شرق الموصل أمس (رويترز)
جانب من الحياة في شرق الموصل أمس (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة أمس ، أن فيلق القدس التابع ل»الحرس الثوري» الإيراني فتح العشرات من المقرات العسكرية والسياسية تحت غطاء الحشد الشعبي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وبينت المصادر أن نائب رئيس الجمهورية العراقي والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي يتولى الإشراف على هذه المقرات ودعمها بالأموال لكسب عدد من رؤساء العشائر السنية والمواطنين داخل المدينة.
وقال المتحدث الرسمي بإسم العشائر العربية في محافظة نينوى، الشيخ مزاحم الحويت، لـ»الشرق الأوسط» إن المالكي «نجح حتى الآن في كسب عدد من شيوخ العشائر العربية السنية والشخصيات من الجانب الأيسر من الموصل وجنوب المدينة، ويعمل حاليا وبشكل سري لتشكيل مجالس عشائرية في نينوى تابعة له بدعم مباشر من الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي». وأضاف الحويت أنه في إطار هذا المخطط «فتح الحرس الإيراني العشرات من المقرات في بعضها قوات مجهزة بكافة أنواع الأسلحة، والأخرى لأحزاب صغيرة يعمل المالكي على منحها إجازات عمل من بغداد وهذه المقرات مرتبطة مباشرة بإيران» ، لافتا إلى نشر مجموعات مسلحة تقود كل واحدة منها منطقة وتنفذ عمليات إعتقال في صفوف المواطنين.
ويُسلط المتحدث بإسم العشائر العربية في نينوى الضوء على أهداف المالكي وإيران في بسط النفوذ على الموصل بالقول: «هم يسعون لنيل أكبر حصة من المقاعد البرلمانية عن الموصل، وكذلك نيل غالبية مقاعد مجلس المحافظة، وتمزيق العرب السنة، وتشييع الموصل، ومحاربة إقليم كردستان».
وبحسب مسؤول في أحد فصائل الحشد الشعبي التي تمتلك مكاتب داخل الموصل، فأن ضباطا إيرانيين يتواجدون بإستمرار في هذه المكاتب، مبينا أن إيران زودت ميليشياتها بأسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة خلال الأيام الماضية داخل الموصل ، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى.
وتسعى إيران إلى فتح طريق بري عبر الموصل إلى الأراضي السورية لدعم نظام بشار الأسد وحزب الله بالأسلحة والأعتدة والمقاتلين، وزيادة نفوذها في المنطقة من خلال السيطرة على مدينة الموصل، والإقتراب من حدود مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
إلى ذلك ، قال مسؤول علاقات الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، الشيخ محي الدين المزوري، لـ «الشرق الأوسط» إنه «بعد تحرير الجانب الأيسر من الموصل، دخلت الكثير من الفصائل إلى هذا الجانب تحت غطاء الحشد الشعبي، فهناك حاليا أكثر من 43 مكتبا للحشود الشعبية في المدينة إضافة إلى إفتتاح مكاتب لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وهذه المكاتب غير خاضعة لأية رقابة لا من الحكومة العراقية ولا من الحكومة المحلية في المحافظة».
وأضاف المزوري «هناك حشود عشائرية سنية تحتسب على تيار المالكي وهي مزودة بالأسلحة، والأطراف السياسية التي تقف خلفها تسعى إلى زعزعة الوضع الأمني في المناطق المحررة وإثارة الفتن بين المواطنين». وحذر المزوري من أن الموصل «ستكون أمام صراعات داخلية مسلحة شرسة بين هذه الأطراف المسلحة فيما إذا لم تكن هناك رؤيا سياسية موحدة من قبل الأحزاب والحركات السياسية العاملة على الساحة الموصلية».



بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

عقدت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر، جنوب شرقي تركيا أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر.

وفرضت الشرطة طوقاً مشدداً حول مقرّ الدائرة الثامنة للمحكمة التي تشهد جلسات القضية، قبل انطلاق الجلسة الأولى، الخميس، ومنعت الصحافيين من الدخول، وتم إحضار المتهمين من السجن وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد الجلسة نواب من أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إلى جانب أعضاء نقابات المحامين ومنظمات حقوقية ومدنية تتابع القضية من كثب.

وحددت النيابة العامة المتهمين في القضية وغالبيتهم من عائلة الطفلة نارين (8 سنوات)، هم والدتها يوكسل، وعمها سالم، وشقيقها الأكبر أنس غوران، إلى جانب نوزات بختيار، الذي تولى عملية دفن جثة نارين، التي جرى تقطيعها إرباً، في مجرى أغيرتوتماز، المائي في قرية تاوشان تبه، التابعة لمقاطعة باغلار في وسط ولاية ديار بكر.

لحظة إحضار المتهمين إلى قاعة المحكة وسط إجراءات أمنية مشددة (إعلام تركي)

ووجهت النيابة العامة، التي لم تتمكن من تحديد القاتل الرئيسي، إلى المتهمين تهمة «الاشتراك في القتل العمدي»، مطالبة بعقوبة السجن المؤبد بحقهم. وتصدرت محاكمة قتلة نارين منصات التواصل الاجتماعي في تركيا مع وسم «اعثروا على قاتل نارين»

والمتهمون الأربعة، الذين انتهت التحقيقات معهم ومثلوا أمام المحكمة بعد قبول لائحة الاتهام ضدهم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هم من بين 23 مشتبهاً تم التحقيق معهم بمعرفة مكتب المدعي العام في ديار بكر، وتم توقيف 12 منهم.

ويتكون ملف القضية من مئات المستندات والمحاضر تقع في 10 مجلدات، وتم خلال التحقيقات الاستماع إلى إفادات 250 شخصاً إجمالاً في الجريمة البشعة التي تردد أن مدبرها الأصلي هو سالم غوران عم الطفلة نارين بسبب اكتشافها إقامته علاقة غير مشروعة مع والدتها.

لافتة في أحد شوارع تركيا تطالب بالعدالة للطفلة نارين (إعلام تركي)

واعترف نوزات بختيار، وهو جار لعائلة غوران، بأنه أخفى جثة نارين بعد تقطيعها في المجرى المائي، بناءً على طلب من عمها سالم، وهو مختار قرية تاوشان تبه، مقابل مبلغ كبير من المال.

ولا يوجد في لائحة الاتهام، المكونة من 14 صفحة، اعتراف أو دليل ملموس حول من قتل نارين ولماذا، وكانت الاعترافات المتناقضة والمواقف المشبوهة والسلوك غير المتسق لأقاربها من بين الأسس الرئيسية للائحة الاتهام في الجريمة العائلية.

ووُجد والد نارين، عارف غوران، في قاعة المحكمة بصفته «مشتكياً»، في حين تستمع المحكمة إلى 26 شخصاً، بصفة شهود، ومحامين من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ونقابة المحامين في ديار بكر بصفتها مؤسساتٍ مشتكية.

وتم العثور على جثة نارين غوران، في 8 سبتمبر (أيلول) بعد 19 يوماً من اختفائها في 21 أغسطس (آب) الماضيين، بعد خروجها لحضور درس تحفيظ القرآن الكريم في مسجد قرية تاوشان تبه وتم العثور على جثتها مقطعة ومغلفة في كيس بلاستيك وملقاة في منطقة وعرة على حافة المجرى المائي، وتمت تغطيتها بالأحجار وأغصان الأشجار للتمويه.

وأكدت الفحوص الأولية أنها تعرّضت للخنق ولكسر في قدمها، بينما أشارت التحقيقات إلى أن الجثة قضت 15 يوماً في الماء؛ ما صعّب من تحديد الوقت الفعلي للوفاة.

وفتحت السلطات التحقيقات مجدداً في وفاة شقيقتها الكبرى، التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها، وقيل حينها إن سبب موتها هو سقوطها من سلم المنزل.

وفجَّرت الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها نارين غوران غضباً حاداً في الشارع التركي، وتعالت الأصوات التي طالبت بإعادة عقوبة الإعدام، التي تم إلغاؤها في إطار مفاوضات تركيا للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، لردع قتلة الأطفال والنساء.

متظاهرات يرفعن صورا للطفلة نارين يطالبن فيها بالقبض على قتلتها (إعلام تركي)

وانتقدت المعارضة التركية صمت السلطات والتعتيم على الجريمة لمدة 19 يوماً. ونظمت جمعيات نسائية وقفات احتجاجية في ولايات تركية عدة تنديداً بمقتل الطفلة نارين غوران، واحتجزت الشرطة عشرات المشاركين في الوقفات.

وقال الرئيس، رجب طيب إردوغان، إنه سيتابع شخصياً الإجراءات القضائية «للتأكد من أن أولئك الذين أخذوا طفلتنا الرقيقة منا سينالون أقصى عقوبة يستحقونها».

على صعيد آخر، فتحت وزارة الداخلية التركية تحقيقاً ضد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، بسبب خطاب ألقاه في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في ولاية ماردين، جنوب شرقي تركيا، في تجمع للتنديد بعزل رؤساء بلديات ماردين وبطمان وهالفيتي التابعة للحزب، بتهمة الارتباط بالإرهاب وحزب العمال الكردستاني وتعيين الحكومة أوصياء عليها، لوَّح فيه بأن يلجأ الأكراد إلى العصيان في مواجهة الظلم الذي يتعرضون له.

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان متهم بتحريض الأكراد على العصيان (إكس)

ويشمل التحقيق أيضاً، رئيس فرع الحزب في ماردين محمد مهدي تونش.

في الوقت ذاته، رفضت محكمة تركية في إسطنبول الطلب المقدم من محامي رئيس بلدية أسنيورت المعتقل، أحمد أوزار، الذي اعتقل الأربعاء قبل الماضي، وتم تعيين وصي على البلدية بدلاً منه، بتهمة الإرهاب والاتصال مع قيادات في حزب العمال الكردستاني أيضاً.

وواصلت الشرطة، التي تفرض طوقاً على بلدية أسنيورت، منع نواب حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه أوزار، وأعضاء مجلس البلدية من الحزب من دخول مبنى البلدية.