«فتيات الحجارة» يدخلن على خط التوتر في كشمير

شاركن في مظاهرات عنيفة ضد قوات الأمن الهندية

تلميذات يلقين الحجارة على قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير (إ.ب.أ)
تلميذات يلقين الحجارة على قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير (إ.ب.أ)
TT

«فتيات الحجارة» يدخلن على خط التوتر في كشمير

تلميذات يلقين الحجارة على قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير (إ.ب.أ)
تلميذات يلقين الحجارة على قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير (إ.ب.أ)

كان الحجر الأول ثقيلا في يدها، فسارعت برميه بعيدا ليسقط على ساق أحد الجنود. ولم تنتظر حتى تشهد ردة فعل الجندي قبل أن تلتقط حجرا آخر.
والحجارة هي السلاح المختار للشباب الانفصاليين ضد قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير، الذي تغمره الاضطرابات في الهند، أو ربما هو الطوب إن تمكنوا من العثور عليه. ولدى الجنود الهنود المقلاع الخاص بهم كذلك، إلى جانب الأسلحة التقليدية وبنادق الخرطوش التي قتلت وشوهت عشرات الضحايا.
اندلعت جولة جديدة من العنف بين الطرفين، أدت إلى مقتل ما يقرب من 12 شخصا في اشتباكات مع قوات الأمن الهندية، مما أثار احتجاجات طلابية استمرت لعدة أيام في مختلف أنحاء إقليم كشمير. ولقد انضمت طالبات المدارس، بحجابهن وزيهن المدرسي المميز، إلى الاحتجاجات بجانب المتظاهرين من الذكور وبأعداد غفيرة للمرة الأولى في الذاكرة الحديثة لذلك الصراع.
تقول الطالبة نيشا زاهور (18 عاما)، التي تمسك بمقلاع للحجارة خلال المواجهات التي نشبت مع القوات العسكرية في إحدى الساحات الأسبوع الماضي: «لقد سقط العديد من الفتيان قتلى في هذه المواجهات. وحان الدور الآن على الفتيات لأن يخرجن للاحتجاج من أجل الحرية».
ولقد ناشد المسؤولون، الذين يخشون من تجدد أعمال العنف التي تسببت في شلل المنطقة لمدة خمسة أشهر خلال العام الماضي، الجميع بالهدوء وضبط النفس. ولقد طارت رئيسة حكومة كشمير، محبوبة مفتي، إلى نيودلهي خلال الأسبوع الحالي لحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على عقد المحادثات مع الانفصاليين. ولقد تأسست فرقة جديدة من الشرطة النسائية للتعامل مع فتيات المدارس، وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالأمن العام في الإقليم. كما فرضت حكومة مفتي حظرا لمدة شهر كامل على استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل «واتساب»، و«فيسبوك»، و«تويتر»، وغيرها في الإقليم اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، بهدف إبطاء انتشار مقاطع الفيديو المثيرة للغضب بين الشباب، بما في ذلك أحد الفيديوهات الذي قام فيه جنود الجيش الهندي بربط أحد الرجال إلى سيارة الجيب العسكرية لاستخدامه كدرع بشرية في مواجهة المتظاهرين.
يقول المدير العام المسؤول عن قوة الشرطة الاحتياطية المركزية في إقليم جامو وكشمير: «لا أستطيع الإفصاح عن مدى صعوبة ذلك الأمر، ولكنني على ثقة عالية بأنه سوف يتم احتواء التوتر».
ومع ذلك، يعتبر البعض وجود الفتيات الصغيرات في المظاهرات علامة على أن الأوضاع الأمنية في المنطقة باتت خارج نطاق السيطرة. ولقد غرد الوزير الكبير الأسبق في الإقليم خلال الأسبوع الحالي يقول إن الاحتجاجات الطلابية هي القلق الجديد في ذلك الصراع، ونشر صورة لفتاة بالزي المدرسي وهي تركل جانب إحدى سيارات الشرطة. وكانت تمسك بحجر في إحدى يديها، وكرة للسلة تحملها تحت ذراعها.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة كشمير الواقعة بين الهند وباكستان كانت محل نزاع مستمر بين البلدين منذ استقلال الهند عن بريطانيا، وقيام دولة باكستان في عام 1947. وشهد الوادي الخصيب الذي يقع عند سفح جبال الهيمالايا التمرد المسلح العنيف في فترة التسعينات من القرن الماضي، ما مهد الطريق في وقت لاحق لكسر حالات الهدوء المتقطعة. ولكن الأغلبية المسلمة في الإقليم ثارت من جديد في يوليو (تموز)، عندما سقط القائد الشعبي برهان واني قتيلا، مما أدى إلى شهور من احتجاجات أودت بحياة 78 مواطنا من سكان الإقليم.
بعد ذلك، وفي 12 أبريل (نيسان)، ارتكب جنود الجيش الهندي خطأ بالظهور في عربات عسكرية مدرعة في اجتماع روتيني مع المدرسين في إحدى الجامعات الحكومية في بولواما لمناقشة مسابقة للرسم، وكان استعراض القوة هو ما أثار مشاعر الغضب لدى الطلاب. فقاموا بإلقاء الحجارة عليهم. وبعد ثلاثة أيام اشتبكوا مع القوات الأمنية داخل أسوار إحدى المدارس. وتعرض أكثر من 30 طالبا للضرب المبرح بالعصي الثقيلة في مكتبة المدرسة، وفقا لأقوال نائب مدير المدرسة، كما تعرض العشرات لإصابات مختلفة.
ولقد أججت هذه الحادثة المزيد من الاحتجاجات التي استمرت خلال الأسبوع الحالي وتضمنت مشاركة الفتيات للمرة الأولى، وفقا لأقوال صدف بشرى الأستاذة المساعدة لمادة الصحافة في جامعة كشمير المركزية. وظن كثير من الطالبات أن مدارسهن هي من أكثر الأماكن أمنا للتعبير عن غضبهن من قيود عائلاتهن المسلمة الصارمة، كما قالت الأستاذة بشرى التي أضافت: «إنه نوع جديد من الاحتجاج بسبب وجود الجنس اللطيف الذي أصبح جزءا لا يتجزأ منه الآن».
ولقد شهدت زاهور وصديقاتها، الطالبات في الصف الثاني عشر في المعهد الحكومي العالي للطالبات في ناواكادال في سرينغار، التقارير الإخبارية بشأن تعرض التلاميذ للضرب المبرح. ولقد شهدن الفيديوهات التي انتشرت انتشار النار في الهشيم. ولكنهن انطلقن إلى الشوارع عندما سمعن أن طالبة شابة قد أصابها حجر ألقته قوات الأمن الهندية ثم توفيت بسببه متأثرة بجراحها. وتبين أن الخبر كاذب.
وأغلق مديرو المدرسة الأبواب الحديدية لإبقاء الطالبات في الداخل، ولكن مع انتهاء اليوم الدراسي لم يكن هناك ما يمكنهم فعله لإيقافهن. وانطلق المئات من الفتيات عبر الشوارع، مما أجبر المتاجر والشركات على إغلاق أبوابها، وهتفت الفتيات «نحن نريد الحرية!»، و«اذهبوا إلى الهند، ارجعوا إلى بلادكم!». ووصلوا إلى خط قوات الشرطة شبه العسكرية الذين يصطفون حاملين دروع مكافحة الشغب. وأطلقت قوات الشرطة الغازات المسيلة للدموع. وردت الفتيات بإلقاء الحجارة. وفي نهاية الأمر، سقطت العديد من الفتيات على الأرض يعانين من النزيف أو فقدان الوعي.
وفي المدرسة، جلست الطالبات على المكاتب الخشبية البسيطة المعتادة داخل الفصول الدراسية الخاوية وتذكرن اندفاعهن في صفوف المحتجين بالحجارة المخالفين للقوانين. وكن، بطريقة ما، مثل أي فتاة من سن المراهقة. ولقد حاول المدرسون إسكات أصواتهن العالية داخل الفصول. وهن معجبات بنجم البوب الهندي هاني سينغ وجاستن بيبر. وكن يسخرن من القواعد المدرسية الصارمة التي تجبرهن على دفع عشر روبيات في اليوم بسبب عدم الالتزام بارتداء الزي المدرسي الأبيض بالكامل.
واعترفت البنات أن الترعرع في إحدى أكثر المناطق اشتعالا في العالم له تأثيره الأكيد عليهن. وهن يصفن قوات الأمن الهندية بقولهن «الكلاب السوداء»، وألفاظا أخرى تعتبر جارحة للمقيمين في المناطق الأكثر فقرا في الهند.
وقالت واحدة فقط منهن إنها تريد لإقليم كشمير أن يظل تابعا للسيادة الهندية. وترى طالبة أخرى أن قوات الشرطة الهندية تهاجم الحي الذي تسكن فيه كل مساء. وقالت الطالبة إيشرات بشير، وعيناها مليئة بالدموع، كيف أنها فقدت شقيقها البالغ من العمر 16 عاما في الأيام الأخيرة بسبب أحداث العنف المستمرة، وأضافت تقول: «هذه الأحداث مستمرة. وإن لم نحتج ونتظاهر، فما الذي يمكننا فعله؟».
في وقت لاحق، جلست زاهور في منزلها الذي لا يبعد كثيرا عن المدرسة، وأمسكت بهاتفها الجوال ذي الشاشة المكسورة لتراجع صور خالها المتوفي، رياس أحمد شاه (22 عاما) الذي كان يعمل حارس أمن في أحد المصارف والذي تعتقد الشرطة أنه تعرض للقتل على أيدي قوات الأمن الهندية في شهر أغسطس (آب) الماضي. إن وفاة خالها هي ما يحفزها على الخروج والاحتجاج كما تقول. وجاءت السيدة فريدة شاه، والدة الطالبة نيشا، لتقدم عصير المانجو، ثم جلست بجوار ابنتها، وقالت إنها فخورة للغاية بخروج ابنتها في المظاهرات والاحتجاجات. وأردفت السيدة فريدة تقول: «إنها تفعل الشيء الصحيح. لقد قتلوا خالها بكل وحشية ومن دون سبب واضح. وتلك هي الطريقة الوحيدة للتعبير عن غضبنا».
وسألتها: «ماذا عن الحجارة التي تلقيها ابنتك على قوات الأمن شبه العسكرية؟» فردت محدقة بابنتها «أتفعلين ذلك؟». ومنحتها نظرة صارمة؛ جزء منها يرفض ذلك وجزء آخر يؤيد ما تفعل. ثم قالت: «حسنا، لقد كان رياس بمثابة أخ لها، أكثر مما كان خالها».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ « الشرق الأوسط»



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...