البشير يعلن تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام

دعا رافضي الحوار إلى المشاركة في مرحلته الثانية

البشير يصافح زعيم حركة «النهضة» التونسية راشد الغنوشي خلال مؤتمر الحزب الحاكم في الخرطوم أمس (غيتي)

أعلن الرئيس السوداني عن تشكيل حكومة جديدة في غضون هذا الأسبوع، منهياً بذلك حالة الترقب والانتظار، التي طالت بسبب تأخر إعلان الحكومة الذي كان متوقعاً منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حسبما أوصت بذلك لجان الحوار الوطني، وعد تكوينها استكمالاً لأهداف المرحلة الأولى من الحوار الوطني، تمهيداً للدخول في المرحلة الثانية منه، والتي دعا الممانعين والرافضين للحوار إلى الالتحاق بها.
وقال الرئيس عمر البشير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزبه العام الرابع، الذي انعقد بالخرطوم أمس، إن إعلان تشكيل «حكومة الوفاق الوطني» سيتم في غضون الأسبوع الجاري، مبدياً في ذات الوقت أمله في أن يكون إعلان الحكومة الجديدة «خطوة بداية لتحويل مخرجات الحوار الوطني إلى برامج عمل تستهدف تحقيق النهضة الشاملة والنهوض بالواجبات تجاه المواطن».
وأطلق البشير في يناير 2014 دعوته للحوار الوطني، فيما عرف بـ«خطاب الوثبة»، وشارك فيه أكثر من 116 حزبا وحركة مسلحة، فيما قاطعته قوى سياسية معارضة وحركات مسلحة رئيسية، مشككة في جديته واستعداده لحوار حقيقي، واستمرت جلساته لأكثر من ثلاث سنوات، تمخضت عنه تعديلات دستورية، أبرزها استحداث منصب رئيس وزراء، وتغيير اسم الحكومة إلى «حكومة الوفاق الوطني»، وتبعاً لذلك عين البشير نائبه الأول بكري حسن صالح رئيساً للوزراء.
بيد أن المعارضين وبعض المشاركين في الحوار الوطني اعتبروا التعديلات الدستورية التي أجيزت الأسبوع الماضي «خيانة» لما أجمع عليه شركاء الحوار، وأبرزهم حزب المؤتمر الشعبي، فيما اعتبرها آخرون مدخلاً لتغيير سياسي في البلاد، لكن الحزب الحاكم وحلفاءه من شركاء الحوار مضوا قدماً لمرحلة إعلان الحكومة الجديدة.
ودعا البشير الشعب إلى «الوقوف بقوة دعماً للحكومة القادمة، ومساندة برامجها بما يحقق التنفيذ الأمثل لمخرجات الحوار الوطني، والحكومة ستأتي وسط أجواء مفعمة بالأمل والتفاؤل والبلاد، تنعم فيها بالأمن والاستقرار»، وتوقف عند الانفتاح الذي تشهده علاقات حكومته الخارجية بقوله: «ما تشهده علاقات البلاد الخارجية من انفتاح مشهود جعلها في قلب قضايا الأمة العربية والإسلامية، لتسهم بإيجابية في تحقيق المصالح المشتركة»، لافتاً الأنظار إلى ما سماه «تطور العلاقات مع دول أوروبا وأميركا».
وتعهد البشير بأن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق تطلعات الشعب، وتحسين عيشه، عن طريق البرامج والسياسات والمعالجات اللازمة، وفي ذات الوقت أشاد بـ«الدول الصديقة والشقيقة»، ودعمها لمواقف السودان ومؤازرته في كافة الصعد.
ودعا البشير أعضاء حزبه للمضي قدماً في إنفاذ «برنامج إصلاح الدولة والحزب»، باعتباره ضرورة وعملية مستمرة تتطلب سياسات وإجراءات تستجيب للتحولات الكثيرة التي تشهدها البلاد على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وإلى تجديد القيادات الحزبية، وتطوير الرؤى والمواقف، وتصعيد العضوية الناشطة إلى مواقع صنع القرار، معتبرا التزام حزبه بعقد مؤتمراته في مواقيتها دليلاً على إيمانه بالشورى والديمقراطية الرشيدة، وعزمه على تقديم مثال مميز يحول العملية السياسية لمنشط يهم الناس والوطن، وتابع موضحا: «بهذا يكون المؤتمر الوطني فعلاً لا شعاراً.. حزباً قائداً، يجد فيه الجميع أشواقهم وآمالهم، ويحمل قضاياهم، ويعزز من التعايش والسلام الاجتماعي، ويعلي المصالح الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة».
وتعهد البشير بالمضي قدماً باتجاه «تحقيق السلام الشامل والدائم»، باعتباره خياراً استراتيجياً لا تراجع عنه، ودعا القوى الأخرى ومن أطلق عليهم «الممانعون وأسرى التردد» للمسارعة في الانضمام إلى مسيرة الوفاق الوطني، مبرزا أن أجهزة الحزب تعكف على إعداد دراسات تتعلق بالدستور الدائم، وبناء كيانات سياسية «تجمع الشتات»، وتؤسس لبناء كيانات أكبر تعزز الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، للانطلاق بالبلاد إلى آفاق جديدة، ودعاهم للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم بما يقود لتجسيد «الوثيقة الوطنية» في أرض الواقع.
كما جدد البشير التأكيد على المضي قدماً في تنفيذ «مخرجات الحوار الوطني» ومتابعة تنفيذها وصولاً لغاياتها، وقال إن «إنجاز المرحلة الأولى من برنامج إصلاح أجهزة الدولة يأتي لأن الأجهزة مؤهلة وفاعلة لتحقيق النهضة الشاملة»، تمهيدا للانتقال لمتطلبات «المرحلة الثانية من الحوار الوطني»، وإتاحة مناخ وفاقي وطني يعزز الثقة بالذات الوطنية، ويبتعد عن التنازع السياسي والمجتمعي على السلطة والموارد، وتحقيق التحول التنموي والإصلاح الشامل.