روحاني يهاجم الحرب وينتقد تدخلات الأجهزة الأمنية في الاقتصاد

مسؤول إيراني يحذر الرئيس الحالي من تأثير شعاراته الانتخابية على الأمن القومي

الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول خطاب إذاعي لحملته الانتخابية انتقد دور الأجهزة
الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول خطاب إذاعي لحملته الانتخابية انتقد دور الأجهزة
TT

روحاني يهاجم الحرب وينتقد تدخلات الأجهزة الأمنية في الاقتصاد

الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول خطاب إذاعي لحملته الانتخابية انتقد دور الأجهزة
الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول خطاب إذاعي لحملته الانتخابية انتقد دور الأجهزة

جدد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني انتقاداته لدور مجموعات اقتصادية بخلفيات أمنية في الاقتصاد الإيراني، وذلك في أول خطاب إذاعي في إطار الحملات الانتخابية موجه للإيرانيين، وفي الوقت نفسه دعا إلى ضرورة تطبيق «مسار الاعتدال» كشرط للابتعاد عن المشكلات الحالية، مشددا على أن «التطرف والعنف لم يحققا السعادة لأي من البلدان والشعوب»، كما اتهم منتقديه بعرقلة جهود حكومته من أجل تحسين الأوضاع، وذلك في حين انتقد رئيس البرلمان الإيراني الوعود الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وحذر رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السابق أحمد توكلي من خطورة تركيز روحاني على استراتيجية إبعاد شبح الحرب خلال الحملات الانتخابية على الأمن القومي الإيراني.
وسلط روحاني مرة أخرى الضوء على دور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني وتأثيره على القطاع الخاص وهروب المستثمرين، من دون أن يذكر اسم الحرس الثوري، وقال: «كيف يمكن التفكير بالإنتاج في وقت الأجواء الاقتصادية ليست تنافسية. يجب ألا نحبط أصحاب العمل ونرهب المستثمرين. لا يمكن أن تتمتع مجموعة بخلفية أمنية وسياسة وتقوم بدور مركزي في الاقتصاد. على الأجهزة الأمنية والسياسية أن تعمل في المناطق الحدودية وتترك المركز لحضور الشعب والشباب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيلنا».
وعلى خلاف دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي الثلاثاء الماضي حول التركيز على الطاقات الداخلية لمواجهة الأزمات الاقتصادية دعا روحاني إلى «تمهيد الظروف من أجل تشجيع الاستثمار» على المستويين الداخلي والخارجي. وقال إن «الشعب لا يدخلون العمل الإنتاجي والاستثمار ببساطة وإنهم يفضلون السمسرة من أجل الوصل إلى أرباح عاجلة»، وأشار روحاني ضمنيا إلى دور الحرس الثوري في فقدان الأمن الذي يتطلبه الاستثمار الأجنبي والداخلي في فترة وصوله إلى الرئاسة.
في ديسمبر (كانون الأول) 2014 أثارت تصريحات مشابهة لروحاني تلاسنا مباشرا بينه وبين قادة الحرس الثوري. حينذاك أعرب روحاني عن استيائه من تدخل جهاز «يحتكر المدفعية والإمكانات العسكرية ورأس المال ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية والصحف».
وقال روحاني إن «العالم كان يخاطب إيران بنفس الطريقة التي خاطب بها الإيرانيون المجتمع الدولي»، مضيفا أن «نبرة المسؤولين (الإيرانيين) قبل 2013 كانت نبرة مواجهة وحرب».
وكان روحاني يخاطب الإيرانيين عبر أول حوار إذاعي له أمس ضمن حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 19 مايو (أيار) المقبل.
ويردد التيار المؤيد من روحاني شعار إبعاد شبح الحرب من إيران عبر توقيع الاتفاق النووي، وهو ما أثار سخط منتقدي سياسته في معسكر المحافظين. ويقول الحرس الثوري إن قدرات إيران العسكرية أبعدت خطر الحرب، والموقف ذاته ورد على لسان خامنئي في عدد من خطاباته العام الماضي.
وقال روحاني إن الإيرانيين «لم يشعروا بالأمان في ظل قرارات مجلس الأمن»، وأشار إلى القرار 1929 الذي أقره مجلس الأمن في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2010 في سياق القرارات ضد البرنامج النووي، وشمل عقوبات واسعة النطاق شملت شخصيات ومؤسسات إيرانية، بما فيها البنك المركزي والحرس الثوري وشركة النقل البحري وإغلاق حسابات إيران. وكان القرار بداية المرحلة الرابعة من تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران قبل التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015.
في هذا الصدد، قال روحاني إن حكومته دفعت الأطراف الدولية إلى «التحدث مع الشعب الإيراني بلغة التكريم وليس لغة التحقير والتضعيف»، وتابع أن ذلك «تحقق عندما دخلت المفاوضات النووية إلى المسار الصحيح».
وقال روحاني إنه اتخذ خمس خطوات عاجلة لإنقاذ إيران من حافة الهاوية أولاها العودة إلى طاولة المفاوضات النووية «لكسر الحصار عن إيران» حسب تعبيره، وثانيا ترويض «التضخم الواسع»، وثالثا «إبعاد البلاد من الركود الاقتصادي»، ورابعا «تعزيز القدرة الشرائية للإيرانيين»، وخامسا «إعادة علاقة الإيرانيين بالمجتمع الدولي».
من جهة ثانية، قلل روحاني خلال كلامه من أهمية ما ورد على لسان منافسيه المحافظين حول أزمة البطالة خلال حملات الانتخابات الرئاسية في الأيام القليلة الماضية، وعزا روحاني وجود المشكلة إلى الحكومة السابقة والعقوبات الاقتصادية، لافتا إلى أن البلاد وصلت إلى مراحل متأزمة في ذلك الوقت. وقال روحاني إن حكومته خلقت أكثر من 345 ألف فرصة عمل بين عامي 2015 و2016، منتقدا الحكومة السابقة لدورها في تفاقم أزمة البطالة. دعا روحاني إلى تسهيل ظروف الاستثمار كشرط لتخطي أزمة البطالة الحالية.
واشترط روحاني تجاوز أزمة البطالة بتوسيع صادرات غير النفطية وتنشيط السياحة، مشيرا إلى أن «ارتفاع عدد السياحة الأجنبية يترك آثارا إيجابية على صعيد خلق الوظائف».
كما زعم روحاني أنه نجح في ترميم ثقة الإيرانيين بعد ثلاثة أعوام ونصف، معتبرا نجاح إدارته في توقيع عقود لشراء طائرات مدنية دليلا على «عودة ثقة المجتمع الدولي بإيران».
يشار إلى أن القرار 2231 رفع العقوبات المتعلقة بشراء الطائرات عن إيران بعد 37 عاما مقابل وقف تخصيب اليورانيوم وتوقيع الاتفاق النووي. وأفاد روحاني بأن حكومته حققت «إنجاز» عبر تشجيع القرويين على استخدام الإنترنت وربط 27 ألف قرية بالخدمة، لافتا إلى أنه «ساعد على ترويج السياحة وبيع الصناعات اليدوية»، وهو ما وفر 100 ألف فرصة عمل للقرويين.
في غضون ذلك، انتقد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الوعود الانتخابية التي وردت خلال الأيام الماضية على لسان المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبا إياهم بـ«تجنب إطلاق وعود يصعب تحققها»، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية.
ووصف لاريجاني مشكلات إيران بـ«المعقدة»، ونوه إلى ارتكاب أخطاء على الصعيد الدولي والداخلي وسوء الإدارة في البلد، الأمر الذي أدى إلى محدودية مصادر الحكومة وزيادة الأمور تعقيدا، حسب زعمه.
من جهة ثانية، وجه رئيس اللجنة الاقتصادية في ثلاث دورات برلمانية سابقة وأحد أبرز الشخصيات المحافظة أحمد توكلي رسالة إلى مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية يحذر فيها من صعوبة تحقيق الوعود الاقتصادية التي أطلقوها خلال الأسبوع الأول من بداية الحملات الانتخابية فضلا عن حديث الرئيس الإيراني عن مخاطر الحرب على إيران.
وأفادت «وكالة نامه نيوز» نقلا عن توكلي قوله إن «روحاني بسبب منصبه الحكومي وكونه ثاني شخص في النظام بحوزته معلومات لا يملكها المرشحون الآخرون، في هذا الحال مواقفه الخارجية يمكن أن تعرض الأمن القومي للمخاطر جدية».
تحذير توكلي الواضح شمل نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الذي يخوض السباق الرئاسي كمرشح إلى جانب روحاني.
وقال توكلي: «لنفترض أن روحاني واثق من أن وصول منافسيه إلى كرسي الرئاسة سيؤدي إلى حرب.. هل يحق لكم تقديم استراتيجيتكم على أن يختار الإيرانيون بين أحد الأمرين، إما أن يختاروا التعاون مع العالم أو إذا اخترتم أحد المنافسين يجب عليكم انتظار الحرب، من المؤكد أم هذه الاستراتيجية تضر بالأمن القومي لأنكم المسؤولون عن تنفيذ الانتخابات».
ويضيف توكلي في رسالته مخاطبا روحاني أن «من الطبيعي لا تقبل بهندسة الانتخابات وأن النتيجة المؤكدة فوزكم في الانتخابات لكن إذا صوت الشعب لشخص آخر وتحققت فرضيتكم ألا تعني استراتيجيتكم أن الشعب ارتكب خطأ في الانتخاب».
في نفس الاتجاه انتقد توكلي وعود المرشحين المحافظين محمد باقر قاليباف وإبراهيم رئيسي حول مضاعفة الدخل الإيراني وتقديم المساعدات الحكومة إلى المواطنين، معتبرا تحقق تلك الوعود من «المستحيلات».



إيران تعلن فتح «هرمز» حتى انتهاء الهدنة... وواشنطن ترحّب

صورة التقطها قمر اصطناعي تُظهر حركةَ السفن في مضيق هرمز يوم 17 أبريل من الفضاء (رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي تُظهر حركةَ السفن في مضيق هرمز يوم 17 أبريل من الفضاء (رويترز)
TT

إيران تعلن فتح «هرمز» حتى انتهاء الهدنة... وواشنطن ترحّب

صورة التقطها قمر اصطناعي تُظهر حركةَ السفن في مضيق هرمز يوم 17 أبريل من الفضاء (رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي تُظهر حركةَ السفن في مضيق هرمز يوم 17 أبريل من الفضاء (رويترز)

أعلن كلٌ من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، أنَّ مضيق هرمز قد صار مفتوحاً بشكل كامل أمام السفن التجارية، في وقت بدت فيه هدنة لمدة 10 أيام في لبنان صامدة. وفتح المضيق هو مطلب أميركي رئيسي في المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترمب إن إيران أعلنت أن المضيق «مفتوح بالكامل، وجاهز لعبور السفن التجارية»، مضيفاً أن إيران تعمل بمساعدة من الولايات المتحدة على إزالة جميع الألغام البحرية من المضيق.

من جانبه، أكد عراقجي في منشور على منصة «إكس» أن مرور جميع السفن التجارية عبر المضيق «أصبح مفتوحاً تماماً»، تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان. وأشار إلى أن ذلك سيستمر طوال فترة الهدنة، مضيفاً ⁠أن مرور السفن عبر المضيق سيكون ‌عبر مسار حددته ‌منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية. وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبور السفن العسكرية لمضيق هرمز «يبقى محظوراً».

وفيما يتعلق بالحصار الأميركي على إيران، كتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل... لكن الحصار البحري سيبقى قائماً بالكامل فيما يتعلق بإيران حصراً، إلى حين استكمال نقاشنا مع طهران بنسبة 100 في المائة». غير أن مسؤولاً إيرانياً قال لوكالة «فارس»: «إن طهران ستعدّ الحصار البحري الأميركي انتهاكاً لوقف إطلاق النار إذا استمر، وستغلق مضيق هرمز» مرة أخرى.

انتقاد «الحرس» لعراقجي

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران (البرلمان الإيراني)

من جهتها، شنَّت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» هجوماً لافتاً على عراقجي على خلفية منشوره على منصة «إكس»، عادّة أن صياغته جاءت «سيئة وناقصة»، وأدت إلى «التباس غير مبرر» بشأن شروط العبور عبر مضيق هرمز وآلياته.

ورأت الوكالة أن رسالة عراقجي نُشرت «من دون شرح كافٍ»، مشيرة إلى أن المرور عبر المضيق تحكمه اعتبارات محددة، في مقدمها الإشراف الكامل للقوات المسلحة الإيرانية على حركة السفن. وأضافت أنَّ استمرار ما وصفته بـ«الحصار البحري الأميركي» من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء هذا العبور.

وقالت «تسنيم» إنَّ نشر مثل الرسالة من دون توضيح شفهي أو كتابي كافٍ يمثل خللاً واضحاً في إدارة الخطاب الإعلامي، داعية وزارة الخارجية إلى مراجعة أسلوب تواصلها، أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي إلى التدخل لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن بعض المؤسسات، بما فيها «الخارجية».

وأضافت الوكالة أن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى لو كُتب باللغة الإنجليزية، لا يقتصر أثره على الخارج، بل يتابعه أيضاً الرأي العام الإيراني، عادّة أن أي رسالة قد تثير القلق أو الإحباط تمثل إخلالاً بالتماسك الداخلي.

من جانبها، أوضحت القيادة الأميركية المركزية (سنتكوم) أن تنفيذ حصار «هرمز» يتم باستخدام أكثر من 12 سفينة، وأكثر من 100 طائرة، ونحو 10 آلاف جندي.

حركة السفن

سفينة شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

في الأثناء، نقل التلفزيون ‌الرسمي ‌عن ‌مسؤول ​عسكري ‌إيراني ⁠كبير قوله: «​إن السفن ⁠التجارية ⁠يمكنها ‌عبور ‌مضيق ​هرمز ‌عبر ‌مسار ‌محدد وبموافقة ⁠من ⁠البحرية ​التابعة ​للحرس ​الثوري». كما قال مسؤول ​إيراني كبير لـ«رويترز» إن جميع السفن التجارية، بما في ذلك ‌الأميركية، ‌يمكنها الإبحار ​عبر ‌مضيق ⁠هرمز، ​مع ضرورة ⁠تنسيق خططها مع «الحرس الثوري» الإيراني، مضيفاً أن ⁠رفع التجميد ‌عن ‌أموال ​إيران ‌كان جزءاً ‌من الاتفاق المتعلق بالمضيق.

وأدت الحرب إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يعبر منه عادة نحو 20 في المائة من ‌إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما تسبب في صدمة كبيرة لأسواق ⁠النفط. وأغلقت القوات المسلحة الإيرانية المضيق أمام غالبية السفن، مع استثناءات قليلة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط). وفي مواجهة ذلك، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية منذ يوم الاثنين؛ بهدف منع طهران من تصدير نفطها.

ورغم الحصار الذي تؤكد واشنطن فاعليته، فإنَّ 3 ناقلات نفط إيرانية غادرت لأول مرة منذ بدئه الخليج، الأربعاء، عبر مضيق «هرمز» محملة بـ5 ملايين برميل من النفط، وفق ما أفادت به شركة البيانات البحرية «كيبلر» وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب بيانات الشركة، عبرت السفن الثلاث «ديب سي»، و«سونيا 1»، و«ديونا»، وجميعها خاضعة لعقوبات أميركية، الممر البحري الاستراتيجي، بعدما أبحرت من جزيرة خرج التي تضم أكبر محطة نفط في إيران يمر عبرها نحو 90 في المائة من صادراتها من الخام، وفق تقرير للبنك الأميركي «جي بي مورغان».

مسار المفاوضات

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

وبشأن التفاوض مع إيران، قال ترمب يجب أن تسير العملية بسرعة كبيرة؛ لأنَّ معظم النقاط تمَّ التفاوض عليها بالفعل. وأضاف أنه يعتقد أن اتفاقاً سيُبرَم قريباً لإنهاء ‌الحرب مع ‌إيران رغم أنَّ التوقيت لم ​يتضح ‌بعد. وأضاف: «من المتوقع أن تتم هذه العملية بسرعة كبيرة نظراً لأن معظم النقاط قد تمَّ التفاوض عليها بالفعل».

وقال، مساء الخميس، إن من الممكن بدء المحادثات مطلع الأسبوع المقبل، غير أنَّ هذا الاحتمال بدا غير مرجَّح حتى الآن في ظلِّ صعوبات ​لوجيستية تتعلق بتجمع ​المسؤولين في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، حيث من المقرر عقد المحادثات.

وقال الرئيس الأميركي، يوم الخميس، إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين قد يعقدون جولةً ثانيةً من المحادثات نهاية الأسبوع؛ بهدف إبرام الاتفاق، مرجحاً انعقاد اللقاء في إسلام آباد، يوم الأحد المقبل. وتتولى باكستان دور الوسيط الرئيسي، بدعم خلف الكواليس من مصر وتركيا.

على صعيد تسوية النزاع، أكد الرئيس الأميركي أن إيران لن تحصل على أموال في إطار أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب تقرير لموقع «أكسيوس» الأميركي الإخباري عن دراسة واشنطن مقترحاً تحصل طهران بموجبه على 20 مليار دولار لقاء التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وتسعى إدارة ترمب بشكل أساسي إلى ضمان عدم تمكُّن إيران من الوصول إلى مخزونها النووي المدفون في منشآت تحت الأرض، والذي يُقدَّر بنحو 2000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، بينها نحو 450 كيلوغراماً مخصباً بنسبة 60 في المائة. في المقابل، تحتاج إيران إلى موارد مالية، إذ تدور المفاوضات حول مصير المخزون النووي وحجم الأموال التي سيتم الإفراج عنها، إضافة إلى القيود المحتملة على كيفية استخدام تلك الأموال.

وكشفت مصادر عن أنَّ واشنطن كانت مستعدة في مرحلة سابقة للإفراج عن 6 مليارات دولار لأغراض إنسانية تشمل الغذاء والدواء، بينما طالبت طهران بـ27 مليار دولار. ويُعدُّ مبلغ 20 مليار دولار الرقم الأحدث المطروح على طاولة التفاوض. ووصف أحد المسؤولين الأميركيين مقترح «المال مقابل اليورانيوم» بأنَّه واحد من مقترحات عدة قيد النقاش.

مصير اليورانيوم

مجمع «مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية» بإيران (أ.ب)

وطلبت الولايات المتحدة نقل كامل المواد النووية الإيرانية إلى أراضيها، بينما وافقت طهران فقط على خفض درجة التخصيب داخل إيران. ويقضي مقترح تسوية قائم بنقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة، مع خفض تخصيب جزء آخر داخل إيران تحت رقابة دولية.

وتشمل مذكرة التفاهم المقترحة، وقفاً طوعياً لعمليات تخصيب اليورانيوم، ومطالبة أميركية بتجميد التخصيب لمدة 20 عاماً مقابل عرض إيراني بـ5 سنوات فقط. والسماح لإيران بمفاعلات بحثية لإنتاج النظائر الطبية، وتعهداً بأن تكون جميع المنشآت النووية المستقبلية فوق سطح الأرض، مع إبقاء المنشآت الحالية تحت الأرض خارج الخدمة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات تشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دعم طهران لحلفائها الإقليميين، وهي ملفات يطالب بها حلفاء إسرائيل والجمهوريون في واشنطن.

وأكد مسؤول أميركي أن إيران «تحرَّكت في المفاوضات، لكن ليس بالقدر الكافي»، مضيفاً أن طهران تسعى للحصول على الأموال، ورفع العقوبات النفطية، والاندماج في النظام المالي العالمي، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بقدراتها النووية.

من جانبها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، المحادثات بأنَّها «مثمرة»، مؤكدة أن واشنطن لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام.

وقال ترمب، في وقت سابق، إن إيران وافقت خلال المفاوضات على إصدار تعهد قوي بعدم امتلاك سلاح نووي، مضيفاً: «نحن قريبون جداً من اتفاق». كما أبدى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار لما بعد موعد انتهائه في 21 أبريل (نيسان) إذا اقتضت الحاجة.

القوات الأميركية «متأهبة»

جنود من مشاة البحرية الأميركية خلال تدريبات إطلاق نار على سطح السفينة «يو إس إس تريبولي» في 2 أبريل (سنتكوم)

يأتي ذلك في حين أعلنت القيادة المركزية الأميركية عبور حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» بحر العرب، في ظلِّ فرض واشنطن حصاراً على موانئ إيران وسواحلها، بينما أعلن قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، أنَّ قواته «متأهبة».

وجدَّد كوبر التأكيد على أنَّ العمليات العسكرية ضد إيران حقَّقت نجاحاً كبيراً، وأشار إلى أن قوات القيادة المركزية الأميركية متأهبة وفي جاهزية تامة.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أفاد بأنَّ نحو 30 سفينة تعرَّضت للقصف أو الاستهداف في منطقة المضيق منذ بدء الحرب.

وأدى الإغلاق إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة التي تراجعت عقب تصريحات عراقجي. وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 10.42 في المائة ليصل إلى 89.03 دولار. أما سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو (أيار) فانخفض بنسبة 11.11 في المائة ليصل إلى 84.17 دولار.


طهران تُلوّح بإعادة إغلاق «هرمز» إذا استمر الحصار البحري الأميركي

مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)
مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)
TT

طهران تُلوّح بإعادة إغلاق «هرمز» إذا استمر الحصار البحري الأميركي

مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)
مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)

قال مسؤول إيراني، لم يُكشَف اسمه، اليوم الجمعة، لوكالة «فارس»، إن «طهران ستَعدّ الحصار البحري الأميركي انتهاكاً لوقف إطلاق النار إذا استمر، وستغلق مضيق هرمز» مجدداً.

في غضون ذلك، صرح مسؤول ​إيراني كبير، لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، بأن كل السفن التجارية، بما في ذلك ‌الأميركية، ‌يمكنها الإبحار ​عبر ‌مضيق ⁠هرمز، ​مع ضرورة ⁠تنسيق خططها مع «الحرس الثوري» الإيراني، مضيفاً أن ⁠رفع التجميد ‌عن ‌أموال ​إيران ‌كان جزءاً ‌من الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز.

وأضاف المسؤول أن ‌العبور سيقتصر على الممرات التي ⁠تعدُّها إيران ⁠آمنة، مؤكداً أن السفن العسكرية لا تزال ممنوعة من عبور المضيق.

كذلك قال مسؤول عسكري كبير، للتلفزيون الرسمي الإيراني: «يبقى مرور السفن العسكرية عبر مضيق هرمز محظوراً»، مضيفاً أن السفن المدنية يجب أن تَعبر الممر المائي عبر مسارات محددة، وبإذن من «البحرية» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني».

في السياق نفسه، وجّه «الحرس الثوري الإيراني» تحذيراً شديد اللهجة لواشنطن وتل أبيب مفاده أنه سيردّ فوراً على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لـ«الحرس»، نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء، قبيل احتفالات يوم الجيش الإيراني المقررة يوم غد السبت، أن «الحرس الثوري» جاهز للتعامل مع أي تهديد عسكري بـ«ضربات مميتة ومدمِّرة».

وقالت قيادة «الحرس» إنها ترصد تحركات أميركا وإسرائيل وحلفائهما «بعزمٍ لا يَلين، وأعين ساهرة، وإرادة صلبة، وإصبع على الزناد».

يُشار إلى أن هذا الخطاب ليس جديداً، إذ اعتاد «الحرس الثوري» إطلاق تصريحات كهذه في المناسبات العسكرية.

وتقود باكستان الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق دائم يُنهي الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من إيران.

ومِن أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات السلام الدائمة: ملف البرنامج النووي الإيراني، وضمان أمان الملاحة بمضيق هرمز، بالإضافة إلى دعم طهران ميليشيات مُوالية لها.


ترحيب دولي بفتح مضيق هرمز

خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

ترحيب دولي بفتح مضيق هرمز

خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

رحّب عدد من قادة العالم بإعلان إيران وأميركا، اليوم الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز، وطالب بعضهم بضرورة عدم إغلاقه مرة أخرى.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، أن مضيق هرمز قد صار مفتوحاً بشكل كامل أمام السفن التجارية، في وقت بدت فيه هدنة لمدة 10 أيام في لبنان صامدة، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتقدم الهدنة، التي أوقفت القتال بين إسرائيل و«حزب الله»، فرصة لتهدئة التوتر، وقد تمهد الطريق لاتفاق أوسع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء أسابيع من الحرب المدمرة.

ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفتح مضيق هرمز، لكنهما أكدا على ضرورة أن يُصبح فتح المضيق دائماً. وقال ‌ترمب ⁠إن ⁠إيران ⁠وافقت ‌على ‌عدم ​إغلاق ‌مضيق ‌هرمز مرة ‌أخرى.

وقال ماكرون وستارمر إنهما سيواصلان التخطيط لمهمة دولية لاستعادة الأمن البحري، حيث سيتم ترتيب اجتماع للمخططين العسكريين في لندن الأسبوع المقبل.

وشدد ماكرون في تصريحات بعد اجتماع دولي: «نطالب جميعاً بإعادة فتح كل الأطراف لمضيق هرمز بشكل كامل وفوري ودون شروط».

ورحّب قادة فنلندا والنرويج والسويد والدنمارك، الجمعة، بإعلان فتح المضيق، مؤكدين دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للصراع.

وصدرت بيانات عن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون عقب اجتماع ترأسته بريطانيا وفرنسا.

وقال ستوب على «إكس»: «فنلندا مستعدة للعمل من أجل التوصل إلى حل يحقق الاستقرار في المنطقة ويحترم القانون الدولي».

وانخفضت أسعار النفط بعد إعلان فتح المضيق، حيث انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال وسعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى ما دون 90 دولاراً.