«الخطوط القطرية» تؤكد عزمها على تسيير رحلات جديدة إلى الولايات المتحدة

رغم التحديات التي تواجهها شركات الطيران الخليجية في السوق الأميركية

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أكبر الباكر أمس بجناح شركة «الخطوط القطرية» في معرض السفر العربي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أكبر الباكر أمس بجناح شركة «الخطوط القطرية» في معرض السفر العربي (وام)
TT

«الخطوط القطرية» تؤكد عزمها على تسيير رحلات جديدة إلى الولايات المتحدة

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أكبر الباكر أمس بجناح شركة «الخطوط القطرية» في معرض السفر العربي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أكبر الباكر أمس بجناح شركة «الخطوط القطرية» في معرض السفر العربي (وام)

كشف أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية»، عن تسير رحلات لنحو 12 وجهة جديدة، وذلك في عام 2018 تتضمن تسيير رحلات مباشرة إلى مدينتي سان فرنسيسكو ولاس فيغاس في الولايات المتحدة.
وقلل الباكر من تأثير القرارات الأخيرة في الولايات المتحدة بما فيها قرار تقييد السفر من بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط ومنع إدخال أجهزة الكومبيوتر المحمول واللوحي إلى كبينة المسافرين على رحلات الشركة، وقال: «لم نسجل انخفاضات كبيرة مثل شركات طيران أخرى، وسنواصل توسعاتنا».
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط القطرية» إلى تسجيل الشركة بعض الانخفاض في إقبال المسافرين على الرحلات الأميركية، موضحاً أنه أمر يسهل التعامل معه، لافتاً إلى أن «القطرية» أجلت خططا لبدء تسيير رحلات إلى لاس فيغاس حتى الربع الثاني من 2018 بدلا من الربع الأول، وذلك لأسباب فنية في الأساس، على حد وصفه.
وكشف عن توجه للشركة نحو الإعلان عن النتائج المالية ليكون بمقدور الناقلات الأميركية الاطلاع على نتائج أعمال الشركة للعام المالي الحالي (2015 - 2016)، التي يتوقع الإعلان عنها خلال أيام، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى التأكد من عدم حصول الشركة على دعم حكومي، في الوقت الذي تحصل فيه تلك الشركات على امتيازات من الحكومة الأميركية ومن ضمنها الإعفاء الضريبي.
وتنفي شركات الطيران الخليجية: «القطرية» و«الإمارات» و«الاتحاد» مزاعم من الناقلات الأميركية من بينها «أميركان إيرلاينز» و«يوناتيد إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» بتلقي الدعم من الحكومات.
وبالعودة إلى الباكر، قال: «نوفر فرص عمل، ونستثمر في الولايات المتحدة، وأعتقد أننا نتفوق على شركات الطيران الأميركية الثلاث هذه فيما يتعلق بتوفير فرص العمل». وشدد على أن فرص النمو متاحة في جميع أنحاء العالم وأنها لا تقتصر على الولايات المتحدة، بخاصة أن الشركة أعلنت عن تسيير رحلات جديدة إلى 12 وجهة عالمية.
وكشف عزم «الخطوط الجوية القطرية» على وضع اللمسات النهائية على اتفاق لشراء 49 في المائة من «مريديانا» الإيطالية، في الوقت الذي ستقدم فيه قريبا طلبا مع صندوق الثروة السيادي القطري لتأسيس شركة طيران هندية. ولفت إلى أن «مريديانا» ستعمل بوصفها شركة طيران متكاملة الخدمات تسير رحلات إلى وجهات في أوروبا وغيرها، وستتسلم الشركة 20 طائرة «بوينغ» من طراز «737 ماكس» بدءا من الربع الثاني في 2018.
وقال الباكر إن «الخطوط الجوية القطرية» ستقدم طلبا مع «جهاز قطر للاستثمار» للحصول على رخصة تشغيل شركة هندية للطيران الداخلي في الأسابيع القليلة المقبلة.
إلى ذلك، دشن أمس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض «سوق السفر العربي» التي تنعقد فعالياتها خلال الفترة من 24 - 27 أبريل (نيسان) الحالي في دبي.
وأظهر «ملتقى السفر العربي» قدرات واسعة لدول الخليج العربي وشمال أفريقيا في القطاع السياحي، وذلك عطفاً على الإمكانات التي تملكها الدول، سواء كانت تاريخية أم تراثية أم ثقافية، إضافة إلى البنى التحتية الحديثة، التي تسهم بشكل واسع في تعزيز القطاع السياحي في المنطقة. وقال تقرير صدر عن شركة «كولييزر إنترناشيونال» العالمية إن الوجهات السياحية الرئيسة في دول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى استقطاب السياح من الهند والصين مع تواصل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة في التأثير على حركة السياحة الإقليمية والأوروبية.
واقترح التقرير، الذي تم عرضه في جلسة بعنوان: «تعزيز مفهوم تجارب السفر المميزة... أسواق الصين والهند الضخمة للسياحة الخارجية» ضمن فعاليات معرض ومؤتمر «سوق السفر العربي - الملتقى 2017»، 12 توصية تتعلق بتأشيرات الدخول والفنادق والخصوصيات الثقافية والتسويق وضرورة قيام دول مجلس التعاون بإيجاد تأشيرة خليجية موحدة متعددة تتفق في مبادئها مع تأشيرة «شينغن».
وقالت ديبرا دوغا، المدير التنفيذي لفندقي «ديوكس لندن» و«ديوكس دبي»: «تضم دول مجلس التعاون الخليجي كثيرا من المعالم السياحية الشهيرة عالمياً، وتواصل استقطاب السياح من كل أنحاء العالم نتيجة ذلك. ومع مواصلة تأثر الأسواق في أوروبا ودول مجلس التعاون بضغوط انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة العملات، فمن المهم أن تواصل الهيئات السياحية وقطاعات الفنادق والسياحة استكشاف الأسواق الجديدة».
ويستضيف معرض «سوق السفر العربي» أكثر من 2600 عارض من أكثر من 150 دولة، بالإضافة إلى 55 جناحاً وطنياً.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.